قواعد هامبورغ هي مجموعة من القواعد التي تحكم الشحن الدولي للبضائع ، وهي القواعد الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لنقل البضائع عن طريق البحر ، والتي اعتمدت في هامبورج في يوم 31 مارس 1978 .
كانت الاتفاقية المحاولة لتشكيل قاعدة قانونية موحدة لنقل البضائع على السفن العابرة للمحيطات ، وكانت القوة الدافعة وراء الأتفاقية محاولة للبلدان النامية على مستوى الملعب ، لتدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني عام 1992 .
تاريخياً
لقد كانت اتفاقية الأمم المتحدة أول الاتفاقيات الدولية بشأن نقل البضائع عن طريق البحر وقواعد لاهاي في عام 1924 ، وفي عام 1968 ، وتم تحديث قواعد لاهاي لتصبح قواعد لاهاي-فيسبي ، ولكن كانت التغييرات متواضعة ، والاتفاقية لا تزال تغطي سوى “التصدي لمعالجة ” عقود النقل ، لتتفق مع أي حكم للنقل المتعدد الوسائط ، وقد اعترفت ظاهرة التغير بصناعة الحاويات بالكاد ، التي أدخلت على قواعد هامبورغ عام 1978 لتوفير الإطار الذي كان على حد سواء أكثر حداثة ، وأقل انحيازا لصالح السفن المشغلين ، على الرغم من أن قواعد هامبورغ اعتمدت بسهولة من قبل علي البلدان النامية ، وكانت منبوذة من قبل الدول الغنية التي كانت عالقة مع لاهاي ولاهاي-فيسبي ، وكان من المتوقع أن تجد حلا وسطا بين لاهاي وهامبورغ التي قد تنشأ ، ولكن بدلا من ذلك ظهرت قواعد روتردام لتكون أكثر شمولا .
العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى
وتغطي المادة 31 من اتفاقية هامبورغ دخولها حيز التنفيذ ، بالإضافة إلى الانسحاب من القوانين الأخرى ، في غضون خمس سنوات من بدء تنفيذ قواعد هامبورغ ، ويجب على الدول المصدقة أن تنسحب من الاتفاقيات السابقة ، وتحديدا من لاهاي وقواعد لاهاي-فيسبي .
التصديقات
اعتبارا من أكتوبر 2014 ، تم التصديق علي الأتفاقية من حوالي 34 دولة :
دولة : ألبانيا ، النمسا ، بربادوس ، بوتسوانا ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، الكاميرون
تشيلي ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية الدومينيكان ، مصر ، غامبيا ، جورجيا ،
غينيا ، هنغاريا ، الأردن ، كازاخستان ، كينيا ، لبنان ، ليسوتو ، ليبيريا ، ملاوي
المغرب ، نيجيريا ، باراغواي ، رومانيا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، السنغال
سيرا ليون ، سوريا ، تونس ، أوغندا ، تنزانيا ، زامبيا .
قواعد هامبورغ لعام 1978 :
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عن طريق البحر ، لعام 1978 من خلال الضغوط التي شنت عام 1970 من البلدان النامية والدول الشاحنه الرئيسية للحصول على كامل حقوقها وإعادة النظر في النظم العديدة المسؤولة عن البضائع .
ولا سيما في البلدان النامية ، حيث أفادة أن قواعد لاهاي قد تم تطويرها من قبل ” الدول الاستعمارية البحرية ” في عام 1924 ، إلى حد كبير لتحقيق مصالحها البحرية ، وأن عدم التوازن بين مصالح أصحاب السفن والشاحن بحاجة إلى تصحيح ، وأدى ذلك إلى التفاوض في عام 1978 على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عن طريق البحر ” قواعد هامبورغ ” .
وبدلا من مجرد تعديل قواعد لاهاي ، ولكن اعتمدت قواعد هامبورغ علي نهجا جديدا للمسؤولية عن البضائع المشحونة ، وتحت قواعد هامبورغ يتحمل الناقل مسؤولية فقدان أو تلف البضائع أثناء وجودها في عهدتهم ، إلا إذا كانت تستطيع أن تثبت أن جميع التدابير المعقودة تتجنب ضرر أو خسارة تم اتخاذها ، وتمتد مسؤولية الناقل لتعكس فئات مختلفة من البضائع المنقولة الآن ، والتكنولوجيا التي تأخذ أساليب جديدة ، والمشاكل العملية الأخرى التي تكبدتها شركات الشحن مثل الخسائر التي تكبدتها خلال التأخير في التسليم .
واعتمدت قواعد هامبورغ يوم 31 مارس عام 1978 ، في مؤتمر دبلوماسي عقد في هامبورغ ، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 نوفمبر 1992 عندما انضم عدد من الدول مسبقا كانت مطلوبه للاتفاقية ، ومع ذلك ، فإن أيا من الدول التجارية الكبرى في العالم قد انضمت إلى قواعد هامبورغ ، حيث أن أحكامه أدرجت على نطاق واسع في التشريعات الوطنية ، والتي تعكس وجهة نظر عامة بأن قواعد هامبورغ تعمل على تعويض جهودها الرامية إلى تصحيح الخلل الواضح في قواعد لاهاي لصالح مالكي السفن .
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عن طريق البحر
” قواعد هامبورغ ” ، في 30 مارس – الجزء الأول – أحكام عامة لعام 1978
المادة 1 – التعاريف
المادة 2 – نطاق التطبيق
المادة 3 – تفسير الاتفاقية
الجزء الثاني – مسؤولية الناقل
المادة 4 – حقبة من المسؤولية
المادة 5 – أساس المسؤولية
المادة 6 – حدود المسؤولية
المادة 7 – تطبيق على المطالبات غير التعاقدية
المادة 8 – فقدان الحق في الحد من المسؤولية
المادة 9 – البضائع على سطح السفينة
المادة 10 – مسؤولية الناقل والناقل الفعلي
المادة 11- من خلال النقل
الجزء الثالث – مسؤولية الشاحن
المادة 12- القاعدة العامة
المادة 13 – قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة
الجزء الرابع – مستندات النقل
المادة 14 – إصدار بوليصة الشحن
المادة 15- محتويات بوليصة الشحن
المادة 16 – سندات الشحن : التحفظات وتأثير الأدلة
المادة 17 – الضمانات من قبل الشاحن
المادة 18 – وثائق أخرى من بوالص الشحن
الجزء الخامس – المطالبات والإجراءات
المادة 19 – لاحظ فقدان أو تلف أو تأخير
المادة 20 – الحد من الإجراءات
المادة 21 – الاختصاص
المادة 22 – التحكيم
الجزء السادس – أحكام تكميلية
المادة 23 – الشروط التعاقدية
المادة 24 – المتوسط العام
المادة 25 – اتفاقيات أخرى
المادة 26 – وحدة الحساب
الجزء السابع – أحكام ختامية
المادة 27- الوديعة
المادة 28 – التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
المادة 29- الحجز
المادة 30 – تاريخ بدء النفاذ
المادة 31- الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى
المادة 32 – التنقيح والتعديل
المادة 33 – مراجعة المبالغ القيد وحدة الحساب أو الوحدة النقدية
المادة 34 – الانسحاب .