الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
ومعنى ذلك أن الحديث الحسن هو ما توافرت فيه الشروط التالية:
- اتصال السند: وهو أن يكون كل راو في السند قد أخذ الحديث عمن فوقه مباشرة، دون واسطة.
- عدالة الرواة: وهي أن يكون كل راو في السند ممن عرف بالدين والتقى والصلاح والصدق.
- خلو الحديث من الشذوذ: وهو مخالفة الراوي لمن هو أحفظ منه أو أكثر منه عددًا.
- خلو الحديث من العلة: وهي سبب خفي يطعن في صحة الحديث، وإن كان ظاهره الصحة.
ولكن يختلف الحديث الحسن عن الحديث الصحيح في شرط واحد، وهو أن يكون ضبط الرواة في الحديث الحسن أقل من ضبط الرواة في الحديث الصحيح.
وإذا توفرت هذه الشروط في الحديث، فإنه يكون حسنًا، ويكون حجة على المسلمين، إلا أنه أقل حجية من الحديث الصحيح.
وهناك العديد من الأمثلة على الأحاديث الحسنة، منها:
- حديث "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف".
- حديث "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر".
- حديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
وتعتبر الأحاديث الحسنة مصدرًا أساسيًا من مصادر التشريع الإسلامي، حيث تُستخدم في الاستدلال على الأحكام الشرعية، إلا أنها أقل حجية من الأحاديث الصحيحة.
وهناك نوعان من الحديث الحسن، هما:
- الحديث الحسن لذاته: وهو الحديث الذي توافرت فيه شروط الحسن جميعًا، دون الحاجة إلى مساعدة من حديث آخر.
- الحديث الحسن لغيره: وهو الحديث الذي توافرت فيه شروط الحسن جميعًا، إلا أن حسنه تتوقف على مساعدة من حديث آخر.
وهناك اختلاف بين العلماء في حكم العمل بالحديث الحسن، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز العمل به، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز العمل به إلا إذا كان هناك ما يقوي حكمه.