إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ومعني كلمة أبغض أى اكره وأسوء ولكنه حلال إذا استحالت الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة ونأتي هنا لنوضح عدة المرأة المطلقة سواء كانت تحيض او لا تحيض فإليكم بعض أحكام الشريعة الاسلامية كما جاء في القران والسنة في حكم هذا الامر.

يبين الله سبحانه وتعالى عدة المرأة المطلقة في سورة البقرة في قوله (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ)  حيث ربط الله عزوجل العدة بالحيض.

وأما المرأة التي لا تحيض لكبر سنها، أو لصغرها أو لحملها، فقد جاءت هذه الآيات لتقول للمؤمنين: إذا جهلتم عدة التي يئست من المحيض وأشكل عليكم أمرها فعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك عدة التي طلقت ولم تر الحيض ثلاثة أشهر.

وأما الحامل فتنتهي لعدة بولادتها، وتلك الأحكام التي مرت في الطلاق، والعدة فرضها الله على الناس من باب التقوي والتزام بالشريعة الاسلامية، وعلى الرجل أن يتقي الله ويسكن المطلقة في داره التي يسكنها على قدر طاقته، ووسعه، وليس له أن يضيق عليها في النفقة والسكن ليلجئها إلى الخروج من داره وترك المنزل.

وإذا كانت المرأة حاملا فعليه أن ينفق عليها حتى ولو طالت مدة الحمل بعد الطلاق حتى تضع حملها فإنها في النهاية سوف تلد ابنه، فإذا ولدت، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة ونفقة الحضانة ووقتها، فإن تعسر الاتفاق بين الأم والأب، ولم يتوصلا إلى حل وسط يرضيهما، فيحل للأب حينئذ أن يبحث لابنه عمن يرضعه غير أمه.

وقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء العدة تبعا لاختلافهم في مقدار العدة
1-فمن الفقهاء من يرى أن عدة المرأة ثلاث حيضات، فعلى من يقول بأن عدتها ثلاث حيضات فإن المرأة تنتهي عدتها بمجرد انقطاع الدورة الثالثة من بعد الطلاق، وبعضهم قال لا بعد الغسل من الدورة الثالثة. وأما قبل الغسل فهي في العدة حتى لو أخرت الغسل، وعلى هذا فهي تأثم  لأن تأخير الغسل بعد الطهر حرام لما فيه من تضييع الصلاة.

2- ومنهم من يرى أن عدتها ثلاثة أطهار، وعلى من يقول بأن عدتها ثلاثة أطهار فإذا طلقت وهي طاهر فإن عدتها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الثالثة؛ لأنها بذلك تكون قد دخلت في الطهر الثالث.

3-وإن طلقها حائضا انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة باعتبار أن الحيضة التي طلقت فيها هي أول الحيضات الأربعة فتكون الحيضة التي طلقت فيها لغوا غير محسوبة من الثلاث،وهذا لا يعني أن الطلاق وقت الحيض جائز، بل إنه حرام إلا أن جماهير أهل العلم قالوا بوقوعه مع إثم الزوج.

وإليكم بعض الاحاديث التي توضح عدة المرأة التي تحيض والتي لا تحيض
1-عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض، فشهرين، أو شهر ونصف.

2-عن نافع أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان.

3-عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها  فكتب معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – إلى زيد بن ثابت – رضي الله عنه – يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها.