الفصل التعسفي في القطاع الخاص

زادت في الآونة الأخيرة حالات الفصل التعسفي بين العاملين في القطاع الخاص ، و ذلك كنتيجة طبيعية للجوء أصحاب العمل إلى المادة (77) ، و الخاصة بنظام العمل الجديد إذ قد تزايدت حالات فصل السعوديين من الشركات الخاصة بشكل كبير ، و ذلك طبقاً للإحصائيات

حيث قد أتت النتائج الخاصة بإحصائيات العمل لتؤكد أن الفترة الزمنية من بداية شهر محرم (1437هــ) في القطاع الخاص ، و ذلك بالطبع راجعاً إلى أن هذا الشهر هو الذي تم فيه إقرار نظام العمل الجديد المادة (77) .

شرح المادة 77

تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي (العامل) أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل ، و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصاً عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها ، و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي :-
1- يستحق العامل أجر (15) يوماً ، و ذلك عن طل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة .
2- يستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد ، و ذلك إذا كان العقد محدد المدة .
3- يجب أن لا يقل التعويض ، و المشار إليه في الفقرتان السابقتان من هذه المادة عن أجراً للعامل لمدة شهرين .

أهم الملاحظات على المادة (77) :-
يرى البعض أن المادة (77) على الرغم من تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض إلا أنها قد سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قراراً بفصله ، و لو لسبباً غير مشروع أو مبرر إذ قد فسر الكثيرين ذلك على أن تلك المادة هي المشكلة الرئيسية ، و ذلك راجعاً لوجود ثغرة قانونية بها منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف ، و بالتالي فإنها تخل بمبدأ التوازن المطلوب وجوده .

بينما رأت بعض الآراء الأخرى أن التعويض في حد ذاته يعد تعويضاً غير مجزي أو عادل للعامل فلو أفترض أن عاملاً أنهيت خدماته أو عقده كان غير محدود المدة ، و كانت فترة عمله أو خدمته كمثال (10) سنوات فعلية فإنه سوف يتم تحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه على أساس أجر (15) يوم ، و ذلك عن كل سنة خدمة أي ما يعادل أجر (5) أشهر (5) رواتب هذا .

و في المقابل لو أن عاملاً كان عقده محدد المدة لمدة عام ، و تم بالفعل فصله في الشهر الرابع من خدمته أي بعد اجتيازه لفترة الاختبار فإنه في هذه الحالة سيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة (77) أي الأجر الخاص بالمدة الباقية من العقد أي أجر ما يساوي (8) أشهر ، و بالتالي ، و على هذا الأساس فإننا نجد تفضيل للموظف أو العامل الجديد بالوظيفة على الموظف القديم في التعويض المادي ، و لذلك فإن رؤية النظر تلك تؤيد ضرورة دراسة المادة (77) من هذه الناحية .

دور اللجان العمالية

وجه البعض الانتقاد لهذه المادة على أساس أن الدور الخاص باللجان العمالية ، و التابعة لمكتب العمل ، و المنتشرة في كل مناطق المملكة قد أنتقص ، و ذلك راجعاً إلى أن تلك اللجان العمالية دورها في الأصل الدفاع عن حقوق العمال ، و العمل على مصالحهم إذ تعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور هذه اللجان العمالية في حماية العاملين .

زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً
وجه البعض انتقاداً للمادة على أساس تلك الزيادة في عدد الموظفين السعوديين ، و الذين تم إسقاطهم من نظام التأمينات ، و ذلك تحديداً بدايةً من شهر محرم (1437هــ) ، و إلى الآن مما يدل على وجود عدداً من السلبيات ، و الثغرات في نص المادة .

إيجابيات المادة 77

يرى بعض الآراء أن للمادة (77)  العديد من الإيجابيات ، و من بينها :-
1- قامت المادة (77) بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع ، و قيمة التعويض المادية ، و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية ، و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف .

2- ترغب المادة (77) في استمرار بقاء العامل في المنشأة التي يمارس بها عمله ، و ذلك لفترات زمنية طويلة مما يعطي المجال لصاحب العمل من أن يدربه ، و يستثمر فيه العامل أو الموظف السعودي ، و ذلك دون أي تخوف من تركه أو خروجه المفاجئ من العمل .

3- المادة (77) من أحد الطرق الجيدة للتخلص من أي عناصر غير مدربة أو ليست لديها الخبرة الكافية لأداء العمل أو عديمة الانضباط ، و الالتزام بقواعد العمل مما يعطي المنشأة القدرة على الحفاظ على إنتاجيتها عن طريق تخلصها من أي عناصر غير مفيدة بها بأي شكل من الأشكال .