تميزت المرأة عن الرجل بعدد من الأحكام الخاصة في حالة العمل في القطاع الخاص، وذبك نظرا إلى طبيعتها كأنثى وتكوينها الجسدي، وما يجد عليها من ظروف، ونظرا لمهمتها في المجتمع باعتبارها عمود المجتمع، ونظرا لأنها مربية أجيال وعاملة في المنزل، لذلك أفرد لها الباب التاسع من قبل المنظم والمعنيين بتشغيل المرأة، وذلك الإفراد لا يعد قصرا على النظام السعودي فحسب وإنما هو ظاهرة في العديد من القوانين الخاصة بدول الخليج العربي، بالأخص الدول التي تحكمها الشريعة الإسلامية.

تشغيل المرأة في القانون

– يحتوي الباب التايع المختص بتشغيل المرأة على 12 مادة، والتي تقر عدد من الأحكام الخاصة بالمرأة ومن أبرزها أجازة الوضع والعدة، والتي تظهر على هيئة الاهتمام بالمرأة ومسؤوليتها الاجتماعية التي يشارك بها صاحب العمل بساعات الراحة وتوفير دور الحضانة، والأجازات الطويلة مدفوعة الأجر.

– وحدث بعض التعديلات على مواد الباب التاسع، وبالأخص في المواد: (149)، (151)، (152) و(160)، ليضبح عدد المواد 11 مادة، حيث تم إلغاء المادة 152 وتقرر دمجها مع المادة 151.

نص المادة 160 من نظام العمل السعودي

– للمرأة العاملة المُسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عــدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً – خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الإستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

– للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

المادة 160 من نظام العمل السعودي قبل التعديل

– بعد تعديل المادة 160؛ تم إنهاء جدل كبير كان متحققا واقعا على المرأة العاملة في القطاع الخاص، فكان النص السابق للتعديل يقر لها أجازة 15 يوم للعدة مدفوعة الأجر، على الرغم من أن العدة الخاصة بالمرأة لمسلمية وقعد قررت من قبل الشرع بأربعة أشهر وعشرة أيام، والتي كانت تقابل بالرفض من قبل صاحب العمل، فما كان من المرأة سوى أن تتقدم بأجازة بدون أجر حتى تتمكن من أن تستوفي عدتها.

– فكان ذلك الأمر إجحافا لحقوق المرأة ويقوم بمعارضة الشرع، في فترة العدة ويتسبب في وقوع الأضرار الجسيمة على المرأة نظرا لانقطاع أجرها الشهري فترة طويلة، مما يؤدي إلى نقص توفير احتياجاتها، وعدم الوفاء بأداء التزاماتها، كما أنها من الممكن أن تضطر إلى استخدام كل الأجازة السنوية الخاصة بها حتى تتمكن من سد النقص الوارد في أجازة العدة، ومع ذلك لا ينجح الأمر، حيث أن الأجازات السنوية مجموعها لا يتعدى 30 يوم.

المادة 160 من نظام العمل السعودي بعد التعديل

– تعد المادة 160 بعد تعديلها هي منصفة وعادلة بالنسبة للمرأة العاملة، كما أنها تقوم بالتفريق بين المرأة المسلمة وغير المسلمة، فالفقرة الأولى من المادة تقر بأن أجازة العدة للمرأة المسلمة هي أربعة شهور وعشرة أيام مدفوعة الأجر بالكامل حتى وإن كانت حاملا، أما إن وضعت حملها خلال فترة عدتها، فتنقطع أجازة العدة، وتبدأ في أجازة الوضع المقررة بمدة قدرها عشرة أسابيع، وذلك بحسب ما ذكر في الفقرة الأولى من المادة 151.

– كما يحق للمرأة الحامل في فترة العدة، أن انتهت أجازة العدة الخاصة بها ولم تكن قد وضعت حملها في تلك الفترة، أن تمد أجازتها حتى تضع حملها دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، ولكن تلك الفترة تكون غير مدفوعة الأجر، ولكن يلزم أن تتقدم بطلب لصاحب العمل أنها سوف تستخدم ذلك الحق.

– أما عن المرأة الغير مسلمة، ففي حالة وفاة زوجها، فبحسب ما ذكر في الفقرة الثانية من المادة 160 أن لها الحق في أجازة قدرها 15 يوم مدفوعة الأجل بالكامل، على أن تتقدم لصاحب العمل بشهادة وفاة زوجها صادرة من إدارة الأحوال المدنية.

– ومن الجدير بالذكر ان مع نظام عمل المراة بالسعودية لم يعد من الضروري كما سبق أن تقدم المرأة موافقة كتابية من ولي أمرها عند تقدمها لشغل وظيفة ما، حيث كان ذلك الأمر هو أحد الشروط الإلزامية وفقا للائحة تنظيم العمل الاسترشادية فيما سبق، وكانت تتمسك به وزارة العمل، ولكن تلك الأمر لم يعد مطلوب الآن.

– أما الآن فوفقا للائحة الجديدة لتنظيم العمل، لم يعد يشترط أن تتقدم المرأة بموافقة كتابية من ولي أمرها سواء كان والدها أو زوجها أو أخوها، وذلك استنادا على أن المرأة هي ولية نفسها بالكامل، ولا يلزم أن يوافق ولي أمرها في حالة تعاقدها مع الغير، حتى يساعد ذلك الأمر في إنهاء الكثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المرأة فيما سبق نظرا لذلك الشرط.