تم وضع قوانين العمل للمحافظة على حق صاحب العمل، أو حماية العمل من التعرض إلى الاستغلال، ووفقا لقانون العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يحق للعامل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وذلك في حالة تركه لذلك العمل، وذلك بناء على شرطين أساسيين، وهما أن يكون قد مضى على توظيفه عاما كاملا، وأن لا يكون قد خالف المادتين 120، و139 من قانون العمال، فإنه في حالة قيام أحد العمال بمخالفة المواد القانونية في دولة الإمارات، لا يحق له في تلك الحالة أن يحصل على أي مكافأت لنهاية خدمته.
نص المادة 120 من قانون العمل الإماراتي
يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار في أي من الحالات الآتية:
– إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
– إذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
– إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت عمله بوقوعه.
– إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد احيط بها شفويا إذا كان أميا.
– إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
– إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
– إذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
– إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
– إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل.
– إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
انخفاض في ساعات العمل
لا يُسمح للعاملين في قطاع البناء والصناعات بالعمل خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم خلال فصل الصيف، سيتم تغريم أي شركة يكتشف أن لديها موظفين يعملون خلال فترة الاستراحة المحددة 5000 درهم للعامل الواحد بحد أقصى 50.000 درهم، كما يحق للموظفين العمل لمدة ساعتين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك.
الحد الأدنى للأجور
– لا يوجد حد أدنى للراتب منصوص عليه في قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فإنه يذكر على نطاق واسع أن الرواتب يجب أن تغطي الاحتياجات الأساسية للموظفين.
– تشير المادة 63 من القانون إلى أن الحد الأدنى للأجور وتكلفة المعيشة يحددان إما بشكل عام أو لمنطقة معينة أو لمهنة معينة بموجب مرسوم وموافقة مجلس الوزراء.
نظام حماية الأجور (WPS)
يعد نظام حماية الأجور (WPS) خطوة مهمة لضمان وحماية حقوق العمال، وتأسيس الثقة بين المنظمات وموظفيها. بموجب هذا النظام، سيتم تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم في البنوك أو المؤسسات المالية، المرخص لها من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الخدمة، لأية مخاوف أو شكاوى بخصوص الراتب، يمكن للموظفين الاتصال بوزارة العمل أو تقديم شكوى عبر eNetwasal.
مكافأة نهاية الخدمة
– إذا استقال الموظف من إرادته أو إرادتها قبل أن يكمل عامًا واحدًا، فلن يحق له الحصول على أي مكافأة مالية.
– يحق للعامل الحصول على مكافأة مقابل الخدمة الموفرة للعام، شريطة أن يكمل سنة واحدة من الخدمة المستمرة.
– يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير الذي كان يحق للموظف، ألا وهو الراتب الأساسي. وبالتالي، لن تشمل البدلات مثل الإسكان والنقل والمرافق والأثاث إلخ.
– إذا كان الموظف مدينًا لصاحب العمل بأي أموال، فيجوز لصاحب العمل خصم المبلغ من مكافأة الموظف.
حسابات لدفع الأجر
بموجب عقد محدود
في حالة إنهاء صاحب العمل لعقد محدود، يكون الحساب على النحو التالي:
– إذا كان الموظف قد خدم لمدة تقل عن سنة واحدة، فلا يحق له الحصول على أي مكافأة مالية.
– إذا كان الموظف قد خدم أكثر من سنة واحدة ولكن أقل من 5 سنوات، فيحق له الحصول على مكافأة كاملة على أساس راتب 21 يومًا لكل سنة عمل.
– إذا كان الموظف قد خدم أكثر من 5 سنوات، فيحق له الحصول على مكافأة كاملة على أساس راتب 30 يومًا لكل سنة عمل.
بموجب عقد غير محدود
في حالة إنهاء صاحب العمل لعقد غير محدود، سيكون الحساب كما يلي:
– إذا كان الموظف قد خدم لمدة تقل عن سنة واحدة، فلا يحق له الحصول على أي مكافأة مالية.
– إذا كان الموظف قد خدم أكثر من سنة واحدة ولكن أقل من 5 سنوات، فيحق له الحصول على 21 يومًا من الراتب الأساسي لكل سنة من السنوات الخمس الأولى من العمل.
– إذا كان الموظف قد خدم أكثر من 5 سنوات، يحق له الحصول على راتب أساسي لمدة 30 يومًا تقويميًا لكل سنة إضافية، بشرط ألا يتجاوز التعويض الكامل أجر عامين.