دعا بروتوكول باريس ، إلى اتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والذي وقع في 29 نيسان لعام 1994 ، كما كان يدعو إلى بروتوكول العلاقات الاقتصادية ، وأضاف أن البروتوكول هو جزءا من اتفاق غزة -أريحا ، الذي تم التوقيع عليه في باريس في 4 مايو 1994 . ويذكر البروتوكول في المادة الثالثة عشرة من اتفاق غزة-أريحا ، حيث تم التعيلق على ذلك في الملحق الرابع ، الذي تأسس مع التعديلات القاصرة في اتفاق أوسلو الثاني من سبتمبر عام 1995 الذي تم تضمينه في بروتوكول باريس في المادة الرابعة والعشرون ، حيث تضمنت التعديلات على ” ملحق بروتوكول العلاقات الاقتصادية ” في الملحق الخامس من اتفاقية أوسلو الثانية ، والتي تحتوي على اثنين من الملاحق ، في حين أن البروتوكول تطبق في البداية على قطاع غزة ومنطقة أريحا ، ومن ثم تم مده إلى ولايتها القضائية على كافة الأراضي الفلسطينية في اتفاق أوسلو الثاني .

اتفاقية باريس الاقتصادية
شهد عام 1993 وفاق أوسلو I بعد أن كانت عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تعد وثيقة تنص على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ، وبنهاية اتفاقية السلام الشامل بين أطراف النزاع يتم التواصل للحل التدريجي ، حيث وضعت بروتوكول منفصل من أجل تنظيم العلاقات الاقتصادية رسميا بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال هذه الفترة الانتقالية ، على الرغم من انقضاء الفترة الانتقالية منذ أكثر من عشر سنوات ، إلا انه لا يزال الاتفاق يعرف باسم “بروتوكول باريس” والذي يشكل أساس العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين .

التصنيف التاريخي :
خلال عام 1967-1994 سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال حرب الأيام الستة في عام 1967 ، ولم تترك الأراضي التي سبق الأتفاق عليها في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل كما ينطوي على الحقائق السياسية الجديدة فى وضع حد فوري للعلاقات الاقتصادية المتنوعة بين الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر على التوالي من أجل منع الانهيار الاقتصادي في الأراضي المحتلة عسكريا ، وشتتت اسرائيل التكامل الجزئي بين الأراضي في الهياكل الاقتصادية الخاصة واخذ هذا التكامل الجزئي شكل ، اتحاد غير مكتمل تفرضه إسرائيل الجمركية ، وبناء على ذلك تم فتح سوق العمل الإسرائيلي أيضا حتي وصل الى العمال الفلسطينيين ، وأصبح يميل كثير من الفلسطينيين للبحث عن عمل في إسرائيل بسبب ارتفاع الأجور ، وفي عام 1972 ، حدد واحداً من أربعة عمال فلسطينيين للعمل في الاقتصاد الإسرائيلي ، وفي الوقت نفسه ، كان الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية يواجه مشاكل ، بينما أقامت الضفة الغربية وقطاع غزة أسواق المحدودة للمنتجات الإسرائيلية ، حيت كانت الحماية الإسرائيلية سائدة حتى منتصف 1980م ، وعلي واردات البلدان الثلاثة لهذه الأراضي من الصادرات التي كانت مقيدة نظرا لعدم كفاية البنية الأساسية والمشاكل العملية المتعلقة بالتجارة عبر الحدود الخارجية التي تسيطر عليها إسرائيل ، مع القيود البيروقراطية التي منحها أذونات الاستثمار من قبل اسرائيل ، مما زاد من إعاقة تطوير القطاع الفلسطيني الخاص ، والحقائق المذكورة أعلاه تشير إلى وجود خلل في الميزان التجاري الواضح .

ونتيجة لهذه السياسة : كانت الواردات الفلسطينية العالية والمنخفضة تتفوق على الصادرات . وأصبحت تصل إلى 90 في المئة من الواردات الفلسطينية من إسرائيل ، بينما كانت تبلع الصادرات المتجهه لإسرائيل بنحو 60 في المئة ، حيث توازن العجز التجاري الناتج في معظمه عن طريق الحوالات من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والخارج ، وأصبحت تشكل هذه التحويلات مما يصل الى 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الضفة الغربية “GDP ” ، وبالتالي ارتفع مستوى المعيشة في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير بسبب هذه التحويلات ؛ ومع ذلك فإنها تشير أيضا إلى الاعتماد الشديد على الاقتصاد الإسرائيلي .

بحث عن اتفاقية باريس الاقتصادي :
بروتوكول باريس” يمثل البروتوكول للعلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، ” ممثلا للشعب الفلسطيني” حيث وقعت على اتفاقات أوسلو في 29 أبريل 1994 كجزء من مفاوضات السلام ، وكان الهدف من هذا البروتوكول في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الاقتصادية التي سبق تحديدها من جانب واحد من قبل إسرائيل وإقامة اتفاق ثنائي لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات ، وبحلول النهاية كان يسمي اتفاق السلام الشامل بين طرفي النزاع الأثنين حيث يتم التوصل إلي الحل تدريجيا ، وتم التوقيع علي اتفاق غزة-أريحا في 4 مايو 1994، والذي كان يعلق على بروتوكول باريس في الملحق الرابع ، وهذا ينطوي على خطة البروتوكول للتنفيذ في مناطق غزة وأريحا التي تمارس عليها الحكم الذاتي الفلسطيني حتي تولى السلطة .

وفي اتفاقات أوسلو II تم توسيع منطقة بروتوكول باريس للتطبيق ودمج المناطق A و B المعرفة حديثا ، وهي تحت السيطرة المدنية الكاملة من قبل السلطة الفلسطينية “PA ” ، وتوجه الوفد الاسرائيلي الى المحادثات بشكل كبير وعلق على نتائج “فريق الاستشارات الاقتصادية للمفاوضات السياسية “، التي على أساسها كانت تحدد استراتيجيا قبل بضعة أشهر ، والمواقف التفاوضية الإسرائيلية المفضلة ، ووفقا لذلك جاءت التوصية المركزية لتجنب وضع أي حدود اقتصادية التي من الممكن أن تخلق الأسبقية للمفاوضات في المستقبل ، وكان الهدف السياسي لإسرائيل والنتيجة الفعلية للمفاوضات وبالتالي الحفاظ على الأمر الواقع السائد في الاتحاد الجمركي .

أصبح مضمون البروتوكول هو منح للسلطة الفلسطينية التي أنشئت حديثا ، ولها الحق في إجراء السياسات الاقتصادية الخاصة بها وإن كان فقط على نطاق محدود ، وهذا يشمل في كلتا الأمور الحق في فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وإنشاء سلطة نقدية وتوظيف الناس في القطاع العام ، وينص البروتوكول أيضا على الإلغاء التدريجي لقيود التصدير للمنتجات الزراعية ، التي دفعت حتى الآن المزارعين الإسرائيلي علي المنافسة الفلسطينية ، وعلاوة على ذلك ، لا تفرض ضرائب إضافية على أي سلع متداولة بين المنطقتين علي الواردات والصادرات من وإلى البلدان الثالثة التي تخضع للإشراف الإسرائيلي وكذلك للقيود الكمية ، ولا يمكن أن تنظم بشكل مستقل من قبل السلطة الفلسطينية A للحدود الخارجية المشتركة ، والتي تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية ، التي تم إنشاؤه لفترة مؤقتة ، حيث يتم التحكم في الحدود والأرض التي تخضع للضريبة من قبل إسرائيل ، وفرض الضرائب على السلع المستوردة والتي يمكن فرضها من جانب واحد وتعديلها من قبل إسرائيل ، ويتم تحويل الضرائب على السلع الموجهة للأراضي الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية ، مع أضافة ضريبة القيمة على المنتجات الفلسطينية التي يتم بيعها في إسرائيل أو المصنوعة للسوق الفلسطيني .

ويلزم البروتوكول مزيداً من كلا الطرفين لتسهيل التبادل المستمر للعمال ، وهذه المسألة مهمة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني ، نظرا لوجود عدد كبير من الفلسطينيين الذين يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي ، حيث أن إعادة النقل يوازن جزئيا العجز التجاري .

ولقد أدي تصاعد العنف الفلسطيني أثناء وبعد مفاوضات أوسلو والردود الإسرائيليه اللاحقة ، إلى تقويض الآثار الإيجابية المحتملة للاتحاد الجمركي ، واندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000 ، على وجه الخصوص ، التي أدت إلى إنشاء العديد من نقاط التفتيش وإعاقة حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية وكذلك مع إسرائيل وبقية العالم ، بالإضافة إلى تقييد حركة الأشخاص والبضائع ، وانخفاض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين بشكل كبير في هذا الوقت .

ونتيجة لذلك ، أدلى أرباب العمل الإسرائيليين الاستغناء عن الموظفين الفلسطينيين وحلت محلها تدريجيا العمال الأجانب ، وارتفعت تصاريح العمل للأجانب من 4000 في عام 1992 إلى 000 107 في عام 1996 ، وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع معدلات البطالة والأنخفاض الحاد لمستوى الدخل في الأراضي الفلسطينية ، وبالتالي ظل عدم التوازن الاقتصادي بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية في المكان بسبب عدم الاتفاق وتقييد حركة الأشخاص والبضائع ، حيث بلغت قيمة الواردات الفلسطينية إلى 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2000 و 2008 ، في حين شكلت الصادرات مجرد 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي .

وعلاوة على ذلك ، فإن الازدحام التدريجي للفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي تسبب في انخفاض التحويلات المالية ، وبناء على ذلك ، يمكن إعادة النقل بحيث لم يعد العجز التجاري للموازنة مرتفع ، كما كان الحال في السنوات السابقة لعام 1994 ، ولذلك تم إعادة النقل ثم استبدالها من التبرعات الدولية التي تدعم ماليا السلطة الفلسطينية ، وبذلك ارتفعت مدفوعات المانحين الدوليين من 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى 58 في المئة بين عامي 2000 و 2008 ، ونتيجة لذلك ، أصبحت الأراضي الفلسطينية عرضة للتقلبات في تدفق الأموال الدولية وحجب أموال الضرائب ، على النحو الذي تمارسه إسرائيل ، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي .

ومن عاما 1967 إلى 1994 ، تم تحديد سياسة التجارة الفلسطينية تماما من السياسة التجارية الإسرائيلية ، واعتمدت جميع التعريفات الجمركية على الواردات الإسرائيلية والجبايات الأخرى ، وكانت أيضا متطلبات المعايير الأخري تلقائيا لها تأثير على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1994، والمبادئ التوجيهية للضفة الغربية وقطاع غزة “الضفة والقطاع” ، وتم تعريف السياسة التجارية في بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، التي وقعت في باريس في 29 نيسان غام 1994 “بروتوكول باريس” ، وكان بروتوكول باريس به تعديلات طفيفة حيث أدرجت في الملحق الخامس في الاتفاق الانتقالي – اتفاقية أوسلو – التي وقعت في واشنطن يوم 28 سبتمبر 1995 .

ينظم بروتوكول باريس للعلاقات الاقتصادية في أربعة قطاعات : العمل ، والعلاقات التجارية، والقضايا المالية والترتيبات النقدية .

العمال :
يتطلب بروتوكول باريس تنقل العمالة بين الضفة والقطاع وإسرائيل ، وينص البروتوكول على أن ” كلا الجانبين عليهم محاولة الحفاظ على اعتيادية حركة العمل بينهما ، وذلك رهن حق لكل جانب لتحديده من وقت لآخر مدى في منطقة ظروف الحركة العمالية ، وإذا علقت الحركة العادية مؤقتا من قبل أي من الطرفين ، فإنه سيعطي الجانب الآخر إشعارا فوريا .

العلاقات التجارية :
يجب على التجارة الثنائية للسلع ، أن توفر بروتوكول باريس من حيث الواجب والتعريفات وحرية الوصول للسلع الفلسطينية والإسرائيلية المتبادلة بين الجانبين .

وعلى السياسات التي تحكم الاستيراد بين الأطراف الثلاثة ، أن تنص علي بروتوكول باريس لنظام التجارة والاستيراد وسياسة خارجية مشتركة ، لتكون إسرائيل بمثابة منصة لنظام التجارة والاستيراد والسياسة الخارجية الفلسطينية “أي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تحدد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى بأقل من تلك التي تحددها إسرائيل” .

وينص بروتوكول باريس علي أستثناءات محددة من نظام التجارة الخارجية المشتركة ، وتنطبق هذه الاستثناءات على :
واردات المواد المحددة بموجب ” قائمة A1 ” من المنتجات التي يتم إنتاجها محليا في مصر والأردن ودول عربية أخرى مع “المنتجة محليا” ومصممة وفقا لقواعد المنشأ المتفق عليه بين اسرائيل والفلسطينيين .

قائمة محددة ” قائمة A2 ” للسلع المستوردة من الدول العربية والإسلامية وغيرها ولكن دون ذكر “المنتجة محليا” أو قواعد المنشأ .

قائمة ” قائمة ب” من السلع المطلوبة ل”برنامج التنمية الاقتصادية ” الفلسطيني المحدد .

العلاقات المالية
وينص بروتوكول باريس علي نوعين من التحويلات المالية من السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية ، وتشمل أولا: الإيرادات العامة المالية الناشئة عن الخصومات “ط ” وضريبة الدخل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل ، “ثانيا ” ضريبة القيمة المضافة ، “ثالثاً ” ضريبة الشراء للسلع الإسرائيلية والبلد الثالثة ، ” رابعاً ” رسوم الاستيراد على الواردات من دول العالم الثالث والثاني التي تتعلق باشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل .

الترتيبات النقدية :
أنشأ بروتوكول باريس سلطة النقد الفلسطينية التي منحت الوظائف التقليدية للبنك المركزي ولكن دون القدرة على إصدار العملة ، والبروتوكول المطلوب لتداول العملة الإسرائيلية هو “الشيكل الإسرائيلي الجديد أو NIS ” في الأراضي الفلسطينية ، وأعطي لإسرائيل حق النقض الفعال حول قضية العملة الفلسطينية .