تعد التنمية الإقتصادية عبارة عن مجموعة من المقاييس الإقتصادية التي تعتمد على التكنولوجيا، وذلك بغرض الإنتقال من حالة إقتصادية لحالة أخرى جديدة، ويأتي ذلك بغرض الرغبة في تحسينها كالإنتقال من حالة الإقتصاد الزراعي لحالة الإقتصاد الصناعي، والإنتقال أيضًا من حالة الإقتصاد التجاري للإقتصاد التجاري الذي يعتمد على التكنولوجيا، وسوف نتعرف بالتفصيل من خلال المقال على مفهوم التنمية الإقتصادية وأهم المعلومات عنها.

تعريف التنمية الإقتصادية

تعرف التنمية الإقتصادية بأنها  العملية التي تهدف لتطوير نمو اقتصاد الدول المختلفة، ويتم ذلك من خلال تنفيذ الكثير من الخطط التطويرية العديدة التي تقوم بتقدم وتطور اقتصاد الدول، وبالتالي سوف يؤثر ذلك بشكل إيجابي على المجتمع، من خلال تنفيذ مجموعة عديدة من الإستراتيجيات الإقتصادية الجيدة، كما يتم تعريفها أيضًا بأنها سعي جميع المجتمعات لأن تقوم بزيادة قدرتها الإقتصادية من أجل الإستفادة من جميع الثروات التي تكون متاحة بالبيئة، وعلى وجه التحديد بالمناطق التي لا يوجد بها تنوع اقتصادي وسوف يؤثر ذلك بصورة سلبية على البيئة المحلية بوجه عام.

العلاقة بين علم الإقتصاد والتنمية الإقتصادية

من الملاحظ أن التنمية الإقتصادية تعتبر واحدة من فروع علم الإقتصاد، ولقد لعبت التنمية الإقتصادية دور هام في تطوير جميع القطاعات الإقتصادية بشتى الدول النامية، ولذلك فهي تعتبر من الطرق الجيدة للنمو الإقتصادي في الكثير من القطاعات العامة المختلفة كالتعليم والصحة والسياسات الإجتماعية والقطاعات الأخرى، التي ترغب بزيادة كفاءتها وقدرتها أيضًا على أن تتلائم مع جميع الظروف الإقتصادية المختلفة التي تؤثر على قطاع الإقتصاد، سواء الإقتصاد الكلي أو الجزئي.

نبذة بسيطة عن تاريخ التنمية الإقتصادية

من الجدير ذكره أن التنمية الإقتصادية تعود لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وعلى وجه التحديد عقب تعرض الكثير من دول العالم للإحتلال الأوربي، وأثر ذلك على جميع مجتمعات الدول المختلفة نتيجة إستغلاله للموارد الطبيعية بها، وعقب إنتهاء تعرض هذه الدول للإحتلال الأوربي ظلت تعاني من إنخفاض كبير بالمستوى المعيشي.

ونلاحظ أن تطبيق التنمية الإقتصادية اعتمد بشكل واضح على إدراك ومعرفة جميع المعايير التي تستخدم للتعامل مع شتى الدول، وخاصة الدول النامية وبالتالي لا يوجد حتى الأن تعريف واضح لمفهوم الدول النامية، ولذلك تطلب هذا تفعيل دور القياس من أجل فهم التنمية الإقتصادية لجميع هذه الدول المختلفة، وبالتالي تم الإعتماد بصورة كلية على معيار دخل الأفراد، وذلك لأنه يعتبر واحد من أهم المعايير الإقتصادية التي تؤثر بشكل واضح على الإقتصاد، وبالتالي حينما يكون الدخل الفردي مرتفع فسوف يؤدي ذلك لزيادة النمو الإقتصادي.

ومن الملاحظ أن البنك الدولي اهتم بصورة واضحة بعام 1985 بمتابعة وملاحظة مؤشر التنمية الإقتصادية بجميع الدول النامية، وخاصة الدول التي تكون ذات دخل منخفض بصورة نسبية، فمما لا شك به أن الدول النامية تكون أكثر الدول بحاجة لدعم في تنميتها الإقتصادية، وعلى وجه التحديد التي يصل بها معدل دخل الفرد لأقل من 400 دولار أمريكي، وبالتالي يتضح من ذلك أن التنمية الإقتصادية تمثل دور محوري وهام بالواقع الإقتصادي للدول المختلفة وعلى وجه التحديد الدول التي لديها مشاكل كثيرة وصعبة بالتعامل مع قطاع الإقتصاد.

أهم خصائص التنمية الإقتصادية

تتسم التنمية الإقتصادية بمجموعة من الخصائص والسمات والتي تتمثل أهمها في:

1- السعي لتحقيق الأهداف التنموية المختلفة التي تعتمد على وجود مجموعة عديدة من الإستراتيجيات المناسبة للعمل والتي تسعى للوصول لمعدل النمو الإقتصادي الجيد.

2- الإتجاه ناحية تطوير البيئة الداخلية للمجتمع كله وكذلك للقطاع الإقتصادي المحلي الذي يخص الدولة.

3- ضرورة أن يتم الإعتماد بصورة واضحة على كافة الجهود الإقتصادية الذاتية من أجل تحقيق معدل التنمية الإقتصادية.

4- ضرورة أن يتم استغلال جميع الموارد والإمكانات المختلفة التي تعمل على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة وكذلك التجارة المحلية.

5- السعي للإستفادة من التكنولوجيا وكذلك من الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، حيث يعمل كل ذلك على تقديم دعم مناسب وجيد للتنمية الإقتصادية من خلال الإستثمار في شتى الإمكانات وكذلك الطاقات العلمية والمعرفية المختلفة، وسوف يساعد ذلك على تطوير الكثير من المجالات المختلفة ومن أهم هذه المجالات هى مجال الأبحاث وكذلك التعليم، وغيرها من المجالات الأخرى المختلفة.

6- تهدف التنمية الإقتصادية لزيادة معدلات الدخل القومي بصورة كبيرة، حيث يساعد ذلك على تطوير المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع كله.