هناك الكثير من القوانين الهامة التي قد أصدرتها المملكة لاحقًا ولا سيما القوانين المتعلقة بالمعاملات المالية بين أبناء المملكة ، ومن أهم هذه القوانين هو قانون نظام التنفيذ الذي يتبنى بعض الآليات التي يُمكن الاعتماد عليها من أجل تنفيذ أحكام تسديد الديون بشفافية تامة .

معلومات عن نظام التنفيذ

في عام 1433هـ قام مجلس الوزراء بالمملكة بإصدار قرار بالموافقة على البدء في استخدام نظام التنفيذ والذي ينص على تخصيص دائرة واحدة أو أكثر لتنفيذ الأحكام سواء في المحاكم العامة أو بالمحاكم الموجودة في مدن ومحافظات المملكة الرئيسية ، حيث أن تلك الدوائر هي التي تتولى القيام بإجراءات تنفيذ أي أحكام أو أوامر أو قرارات يتم إصدارها من اللجان القضائية ذات الاختصاص في ذلك ، حيث يتم ذلك في ضوء ما تنص عليه مواد نظام التنفيذ .

مواد نظام التنفيذ

لقد تضمن نظام التنفيذ عدد كبير من المواد الهامة والتي قد بلغ عددها ثمانية وتسعون (98) مادة ، وقد تضمن هذا القانون خمسة أبواب جاء بها بعض الفصول القانونية والقضائية التالية :

-اختصاصات قاضي التنفيذ .
-الأموال محل التنفيذ .
-الإفصاح عن الأموال التي يملكها المدين .
-السند والمرجع التنفيذي للأحكام القضائية .
-الحجز التحفظي .
-الحجز التنفيذي .
-الحبس التنفيذي .
-حجز حق الدائن في أموال المدين .
-بيع المال المحجوز لتسديد الدين .
-تنفيذ الأحكام فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية مثل قضايا النفقة وغيرها .
-توزيع حصيلة التنفيذ .
-تنفيذ العقوبات اللازمة .

وقد أعطى نظام التنفيذ عدد من الصلاحيات الهامة والسلطة الواسعة لقضاة التنفيذ من أجل مراقبة وتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة بشكل دقيق وصحيح ، وإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على تنفيذ الحكم ، وتنفيذ العقوبات اللازمة حتى يتم سداد الدين ، وقد تضمن هذا النظام أيضًا تنفيذ بعض العقوبات تجاه أي شخص يتحايل على القانون ويقوم بتزوير أو تزييف ما يمتلكه من أموال من أجل عدم سداد الدين .

وقد تضمن نظام التنفيذ بعض المصطلحات الهامة ، مثل :

-مأمور التنفيذ : وهو الشخص الذي يتم تكليفه بمباشرة أعمال وإجراءات تسديد الدين في ضوء نظام التنفيذ .

-مُبلغ الأوراق القضائية : وهذا الشخص هو المُحضر أو طالب التنفيذ والذي تعطيه وزارة العدل بالمملكة صلاحية الإبلاغ عن مواعيد المحاكمات والإعلانات والأوامر ، والمستندات القانونية اللازمة للتنفيذ وغيرها .

-وكيل البيع القضائي : وهو الشخص الذي تعطيه الدولة الرخصة من أجل القيام ببيع مال المدين المحجوز من أجل تسديد أموال الدائن .

المادة ٩٠ من نظام التنفيذ

أما المادة التسعون من نظام التنفيذ والتي قد جاءت في الباب الخامس من نص القانون ، فقد نصت على ما يلي :

( يُعاقب كل شخص مدين بالحبس والسجن مدة زمنية لا تتجاوز الـ 15 سنة إذا ثبت أن سبب هذا الدين هو القيام بأي أعمال احتيالية ، وفي حالة قيام المدين أيضًا بتبديد ما يملك من أموال إذا كانت يمتلك نسبة أموال كبيرة ، وفي حالة ثبات إعساره أيضًا في أي من الحالتين السابقتين ، وتُعتبر هذه الجرائم من الجرائم الكبيرة التي تقتضي بعض العقوبات وتلك الجرائم تكون موجبة للتوقيف ) .

ويُعد تطبيق نظام التنفيذ وسيلة هامة جدًا من شأنها أن تضمن حق كل طرف دائن في الحصول على مستحقاته المالية من أي شخص في حالة ثبات وجود مديونية بالفعل تخطت شروط العقد المُبرم بين الطرفين ، ويُعتبر هذا القانون أيضًا من القوانين الفاصلة والحاسمة أيضًا التي تضمن الحقوق وخصوصًا في حالة الطلاق والنفقة وغيرها من مظاهر المديونية بين الأطراف المتنازعة داخل المملكة .