تعتبر العقوبات التأديبية هي أحد الطرق القانوينة التي من خلالها يتم تنفيذ الأحكام التأديبية الناتجة عن اقتراف الموظف ما يخل بجميع شروط العمل واللوائح الخاصة به ، ويتم تشريع وتنفيذ تلك الأحكام  والعقوبات التأديبية من قبل الجهات الإدارية المختصة ، ويتم توضيح تلك العقوبات وفق مواد قانونية تم سنها بمنشور ملكي ، ومن خلال ذلك المنشور يتم توضيح كافة أشكال العقوبات ونوعياتها والحالات التي يتم تنفيذ العقوبة فيها وذلك ما سنقوم بتوضيحه تفصيليا.

ما هي أنواع العقوبات التأديبية للموظفين

تنقسم العقوبات إلى ثلاثة أنواع في الأنظمة التأديبية وهي (العقوبات الأصلية – العقوبات التبعية – العقوبات التكميلية).وهي :

العقوبة الأدبية

العقوبة الأولى هي ” العقوبة الأدبية ” وتتمثل تلك العقوبة في قيام الجهة المختصة بإنذار الموظف بشكل رسمي أو تنبيهه من خلال اللوم فقط ، وهي العقوبة الأقل تأثير وتكون عادة نتيجة لمخالفة بسيطة قام بها الموظف أثناء تأديته لعمله.

العقوبة المالية

العقوبة الثانية هي ” العقوبة المالية ” وتتمثل تلك العقوبة في الخصم من مرتب الموظف بنسب معينة على حسب ما قام به من خطا ، بالإضافة إلى حرمانه من كل أشكال الترقيات والعلاوات المادية التي يلتقاها الموظفون بشكل دوري ، وتعتبر تلك العقوبة أشد ضررا للموظف من العقوبة الأولى.

فصل الموظف

العقوبة الثالثة هي ” فصل الموظف ” وتعتبر تلك العقوبة أشد أنواع العقوبة التي من الممكن ان يتلقاها الموظف وهي القيام بفصله بشكل نهائي من عمله ، وعادة توقع تلك العقوبة على الموظف نتيجة أرتكابه لخطأ جسيم أثناء تأديته لعمله مثل الغياب المتكرر بدون تقديم أي أعذار أو أوراق تفيد سبب ذلك الغياب أو اختلاس الأموال او القيام بأي عمل مخل للأداب العامة أو التسبب في خسائر فادحة لجهة العمل سواء كانت حكومية أو خاصة ويمكننا تلخيص حالات الفصل في الآتي (حد الزنا – حد القذف – حد الشراب – حد السرقة – حد الحرابة – حد البغي – حد الردة).

نص المادة 43 من نظام تأديب الموظفين

تنص تلك المادة 43 وهي (یصدر قرار كف ید الموظف من الوزیر المختص إذا رأى ھو أو رأت ھیئة الرقابة والتحقیق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك في حكم مكفوف الید حتى یفرج عنه ويعتبر الموظف المحبوس احتیاطیاً في حكم مكفوف الید. ویصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى یعتبر الموظف المحبوس احتیاطیا) بالمنشور الملكي على 11 نقطة هامة ، يمكننا توضيحهم من خلال الآتي :

– الموافقة على ديوان المظالم ، بمعنى أن يتم سناد قضايا العقوبات التأديبية إلى المحاكم الخاصة بديوان المظالم ، حتى يتم توقيع العقوبة على الموظف على حسب نويعة القضية.

– تولي الهيئة الرقابية مسئولية التحقيق مع الموظف وفق قرار المنشور الملكي ، ويتم التحقيق في قضايا الرشوة وقضايا التزويير وقضايا الاختلاس وقضايا التهريب.

– يتم إحالة جميع القضايا التي تم عرضها على ديوان المظالم إلى الهيئة الرقابية ، حتى يتم التحقيق فيها ، ويتم تحديد الأشخاص المحققين في كل قضية من قبل رئيس ديوان المظالم ورئيس الهيئة الرقابية.

– تولي ديوان المظالم كافة القضايا التي تم توقيعها نتيجة الأحكام والعقوبات التأديبية الذي قام المنشور الملكي بتحديدها في المادة رقم 43 ويتم التحقيق فيها بعد ذلك من قبل الهيئة الرقابية.

– يتم دمج ميزانتين ديوان المظالم والهيئة الرقابية للتأديب معاً ، حيث يتم نقل جميع أعضاء مجالي الحكم وجميع الموظفين بالهيئة إلى ديوان المظالم.

– وضع صلاحية للجنة الشئون الإدارية بإحالة من ترى أنه لا يمتلك الصلاحية لعضوية الديوان ، ويتم في تلك الحالة إحالة هؤلاء الأشخاص إلى التقاعد ، ولكن بأمر ملكي.

– يتم تطبيق كافة المواد الموجودة بالمرسوم الملكي بعد إتمام عامل كامل من الموافقة عليها ، ولذلك لا يمكن ان تقوم أي جهة قضائية بإعتماد وتطبيق تلك المواد إلا بعد مرور العام.

– يتم عمل مشروع أو بمعنى الأصح لائحة مكتوبة لجميع النقاط الهامة التي تم ذكرها في ذلك المرسوم الملكي.

– القيام بعمل لجنة مكونة من (مندوب وممثل لوزارة المالية – رئيس ديوان المظالم – مندوب وممثل للديوان العام – مندوب وممثل للهيئة الرقابية).

– قيام (رئيس الهيئة الرقابية – رئيس ديوان المظالم) بعمل ترتيبات مرقمة على هيئة فقرات بكل ما سيتم تنفيذه بناءا على إصدار المرسوم الملكي.

– يتم العمل بأخر نقطتين فيما سبق وتطبيقهم بتاريخ إصدار المرسوم الملكي.