مما لا شك فيه أن أي دولة تقوم على مجموعة من القوانين والنظم اللوائح التي تيسر من حركة العمل في جميع المجالات، ولا يمكن أن تسير وتيرة الحياة في الدولة بشكل طبيعي دون تلك القوانين والنظم. ومن ضمن هذه النظم نظام تأديب الموظفين، حيث تهتم المملكة بالموظف وتمنحه كافة الحقوق، ولكن يقابل تلك الحقوق مجموعة من الالتزامات من أجل سير المرافق العامة بانتظام التي لا بد أن يفي بها الموظف وإلا عرض نفسه لعدد من العقوبات التأديبية من خلال ما يُعرف باسم السلطة التأديبية.

ماهي السلطة التأديبية

والسلطة التأديبية هي الجهة المخولة بتوقيع العقوبات بكافة أشكالها على الموظف، وهي بذلك تتبع مجموعة من اللوائح والنظم فيما يسمى بنظام تأديب الموظفين. وفي هذا السياق ذكرت المذكرة التفسيرية في نظام تأديب الموظفين في المملكة، ما يلي: ” ما  أصدق عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- إذ وصف الوظيف العامة بأنها أمانة، وأنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها”.

وقد صدر نظام تأديب الموظفين بناء على مرسوم ملكي رقم : م/7 بتاريخ: 1/2/1391ه، بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال عام 1377ه. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1023) وتاريخ 28/10/1390ه. ذكر المرسوم مجموعة من القوانين واللوائح ولكننا في هذا المقال نسرد نصوص المادة 32 منه.

العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف

إذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية أو مالية أثناء قيامه بوظيفته، فإنه يكون قد استوجب معاقبته تأديبياً وطبقاً للمبدأ الأصولي بأن لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، لذا لا يمكن توقيع عقوبة على الموظف إلا إذا كانت ضمن العقوبات المنصوص عليها نظامياً.

نص مادة (32) العقوبات التأديبية التي يجوز أن تُوقّع على الموظف هي:

أولًا: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :

1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المخصوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري.
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصل

ثانيًا: بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها :
1- اللوم.
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصل

ولما كانت هذه العقوبات التأديبية تختلف في طبيعتها عن غيرها من أنواع العقوبات الأخرى التي يتضمنها النظام الجزائي، فإن توقيع العقوبة التأديبية لا يمنع من رفع دعوى التعويض، وقد أوجب النظام مراعاة تناسب العقوبة مع درجة جسامة المخالفة التي ارتكبها الموظف، على أن يُراعى في ذلك السوابق والظروف المخففة أو المشددة الملابسة للمخالفة.