قام مجلس الوزراء اعتماد قانون الميزانية الاتحادية للوزارات و الجهات الاتحادية المستقلة، و هذا للخمسة أعوام القادمة و تم توزيع الميزانية على القطاعات المختلفة في الدولة، وحظيت الدول التي لها علاقة بالمواطنين بالنصيب الأكبر منها.

الإيرادات

بلغت الإيرادات العامة المقدرة لميزانية الإمارات للأعوام 2018-2021 ما مجموعه 555.7 مليار درهم، منها 312.3 مليار درهم من الإيرادات النفطية، و243.4 مليار درهم من الإيرادات غير النفطية.

الإنفاق

بلغ الإنفاق العام المقدر لميزانية الإمارات للأعوام 2018-2021 ما مجموعه 562.3 مليار درهم، منها 315.5 مليار درهم من الإنفاق الجاري، و246.8 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي.

العجز

بلغ العجز المقدر في ميزانية الإمارات للأعوام 2018-2021 ما مجموعه 6.6 مليار درهم، وهو ما يمثل 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

القطاعات

توزعت الإيرادات العامة المقدرة لميزانية الإمارات للأعوام 2018-2021 على القطاعات التالية:

  • النفط والغاز: 312.3 مليار درهم (56.1٪).
  • الضرائب: 243.4 مليار درهم (44.0٪).
  • الإيرادات الأخرى: 2.0 مليار درهم (0.3٪).

وتوزع الإنفاق العام المقدر لميزانية الإمارات للأعوام 2018-2021 على القطاعات التالية:

  • التنمية الاجتماعية: 172.4 مليار درهم (30.7٪).
  • التعليم: 131.3 مليار درهم (23.3٪).
  • الصحة: 101.9 مليار درهم (18.2٪).
  • الدفاع: 37.8 مليار درهم (6.7٪).
  • القطاعات الأخرى: 19.0 مليار درهم (3.6٪).

التوقعات

توقعت وزارة المالية الإماراتية أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة 2.2٪ في العام المالي 2018، و2.4٪ في العام المالي 2019، و2.6٪ في العام المالي 2020، و2.8٪ في العام المالي 2021.

المقارنة

أظهرت المقارنة بين ميزانية الإمارات للأعوام 2018-2021 زيادة في الإيرادات والنفقات والعجز. وقد يعود ذلك إلى عدة عوامل، منها:

  • ارتفاع أسعار النفط في العام المالي 2018 مقارنة بالعام المالي 2017.
  • زيادة الإنفاق الحكومي في العام المالي 2018، خاصة في قطاعات التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة.
  • الانخفاض في قيمة الريال الإماراتي أمام الدولار الأمريكي في العام المالي 2018.

التوصيات

من أجل معالجة العجز في ميزانية الإمارات، يمكن للحكومة اتخاذ الإجراءات التالية:

  • استمرار الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
  • تعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
  • تحسين إدارة الدين العام.

ملخص

أظهرت المقارنة بين ميزانية الإمارات للأعوام 2018-2021 زيادة في الإيرادات والنفقات والعجز. وقد يعود ذلك إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي والانخفاض في قيمة الريال الإماراتي.