قام مجلس الوزراء اعتماد قانون الميزانية الاتحادية للوزارات و الجهات الاتحادية المستقلة، و هذا للخمسة أعوام القادمة و تم توزيع الميزانية على القطاعات المختلفة في الدولة، وحظيت الدول التي لها علاقة بالمواطنين بالنصيب الأكبر منها.

الميزانية الاتحادية
قامت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات بظهور دقة الالتزام للدول الخليجية بأهدافها، و هذا على الرغم من المتغيرات التي تعيشها المنطقة العربية، و على رأس هذا الأزمة التي تعيشها قطر و انخفاض أسعار النفط، و قد أشار مصرفيون في أثناء قراءتهم لأرقام الميزانية الاتحادية، بأن دولة الإمارات قادرة على توظيف الموارد المالية بشكل دائم.

و هذا في إطار الرفع المبرمج لفاعليات التخطيط المالي و التزاما مع رؤية الإمارات 2021، كما أكدت التحليلات المصرفية بأن الدولة الخليجية قادرة على الاستيعاب، و ليس فقط الأسعار النفطية و لكن مقيدات البيئة الإقليمية المتوترة، و ما تزال القراءة و التنمية في دولة الإمارات مستمرة و كانت هذه هي رسالة الحكومة من قبل معرض الكتاب، و قد أكدت أنه لا تنمية بدون كتاب و لا قوة من غير معرفة.

اعتمادات الميزانية الاتحادية
قد اعتمد مجلس الوزراء قانون الميزانية الاتحادية للوزارات و كل الجهات الاتحادية المستقلة، و هذا بإجمالي 201.1 مليار درهم و منها 21.4 مليار درهم أي ما يعادل ثلاثة عشر مليار دولا لعام 2018 من غير وجود أي عجز، كما شملت الميزانية العامة للاتحاد لعام 2018، على إيرادات تقديرية بلغت قيمتها 21 مليار دولار و 388 مليون درهم.

و أيضا شملت مصروفات تقديرية بلغت قيمتها 21مليار درهم و 388 مليون درهم، و هو ما يعادل 13.9مليار دولار بدون حدوث عجز، و تم توزيع الميزانية على القطاعات المختلفة الموجودة في الدولة و قد حظيت القطاعات التي لها علاقة بشكل مباشر بالمواطنين و خدماتهم بالنصيب الأكبر، حيث أنه تم تخصيص 26.3 مليار درهم للبرامج الخاصة بالتنمية الاجتماعية.

و كان هذا بنسبة 43.5 % من أجمالي الميزانية، و منها 10.4 مليار درهم للتعليم و هذا بنسبة 17.1 %من إجمالي الميزانية، أما بالأمور التي تتعلق بالشؤون الحكومية فتم تخصيص 22.1 مليار درهم و هذا بنسبة 36.5 %من إجمالي الميزانية للعمل الحكومي، كما تم اعتماد 3.5 مليار درهم للمشاريع الاتحادية، فالإمارات اعتمدت مبكرا نظام الموازنة التنموية بخطط دورية و هذا كل خمس سنوات.

و يعد هذا هو الطريق الذي يضمن تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية و التركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، و هذا للزيادة من نسبة رضا المواطنين المتعاملين مع الحكومة عن طريق توفير الرفاهية و السعادة و الرضا و الأمن في المجتمع.

الابتكار الحكومي
قامت وزارة المالية بالمساهمة في إنشاء صندوق محمد بن راشد للابتكار، و هو الذي تم تخصيص ميزانية قدرها مليار دولار و هذا من أجل توفير الحلول التمويلية للمبتكرين و مسانداتهم، عن طريق تحويل ابتكاراتهم و أفكارهم إلى مشاريع متعددة، كما تساهم المخصصات في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار و تحقيق رؤية دولة الإمارات لعام 2021.

و هي التي تتماشى مع رؤية و توجيهات القيادات الرشيدة في ترسيخ طرق الابتكار التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، و أيضا يتم تأسيس بيئة داعمة للابتكار عن طريق تسهيل حصول أصحاب الأعمال، على الدعم المادي و المعنوي للمشاريع المبتكرة الخاصة بهم، و هذا يتم بالتعاون مع المؤسسات و الجهات المختلفة الموجودة في الدولة.

المشروعات الاتحادية
تم إدراج اعتمادات مالية للمشاريع التي تم تنفيذها من قبل الوزارات و الهيئات الاتحادية بمبلغ 3.5مليار درهم، و تم تخصيص منهم 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية، كما تم تخصيص مبلغ 922مليون درهم من أجل مشروع تحديث و تطوير محطات الماء و الكهرباء الموجودة في الدولة.

و التي قامت بتنفيذها الهيئة الاتحادية للكهرباء و الماء، و قد بلغت الاعتمادات المالية لمشروع الهلال الأحمر الإماراتي 25مليون درهم، و اعتمدت المالية الخاصة بوزارة التربية و التعليم 11مليون درهم حتى يتم استكمال المدارس، أما الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الداخلية فتم تخصيص 244مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة، و مراكز الدفاع المدني و مقرات المختبرات العلمية.