الإيرادات

بلغت الإيرادات العامة المقدرة للعام المالي 2017 نحو 926.2 مليار ريال، منها 700 مليار ريال من الإيرادات النفطية، و226.2 مليار ريال من الإيرادات غير النفطية. أما في العام المالي 2018، فقد بلغت الإيرادات العامة المقدرة نحو 1.050 مليار ريال، منها 700 مليار ريال من الإيرادات النفطية، و350 مليار ريال من الإيرادات غير النفطية.

الإنفاق

بلغ الإنفاق العام المقدر للعام المالي 2017 نحو 986 مليار ريال، منها 840 مليار ريال من الإنفاق الجاري، و146 مليار ريال من الإنفاق الرأسمالي. أما في العام المالي 2018، فقد بلغت الإيرادات العامة المقدرة نحو 1.164 مليار ريال، منها 840 مليار ريال من الإنفاق الجاري، و324 مليار ريال من الإنفاق الرأسمالي.

العجز

بلغ العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017 نحو 59.8 مليار ريال، وهو ما يمثل 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما في العام المالي 2018، فقد بلغ العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة نحو 114 مليار ريال، وهو ما يمثل 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

القطاعات

توزعت الإيرادات العامة المقدرة للعام المالي 2017 على القطاعات التالية:

• النفط والغاز: 700 مليار ريال (75.4٪).
• الضرائب: 226.2 مليار ريال (24.6٪).
• الإيرادات الأخرى: 200 مليون ريال (0.1٪).

وتوزع الإنفاق العام المقدر للعام المالي 2017 على القطاعات التالية:

• الدفاع: 270 مليار ريال (27.5٪).
• التعليم: 220 مليار ريال (22.5٪).
• الصحة: 170 مليار ريال (17.5٪).
• التنمية الاجتماعية: 160 مليار ريال (16.5٪).
• القطاعات الأخرى: 166 مليار ريال (17.0٪).

التوقعات

توقعت وزارة المالية السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية 2.2٪ في العام المالي 2017، و2.4٪ في العام المالي 2018.

المقارنة

أظهرت المقارنة بين ميزانية السعودية 2017 و 2018 زيادة في الإيرادات والنفقات والعجز. وقد يعود ذلك إلى عدة عوامل، منها:

• ارتفاع أسعار النفط في العام المالي 2018 مقارنة بالعام المالي 2017.
• زيادة الإنفاق الحكومي في العام المالي 2018، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
• الانخفاض في قيمة الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي في العام المالي 2018.

التوصيات

من أجل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، يمكن للحكومة السعودية اتخاذ الإجراءات التالية:

• استمرار الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
• تعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تحسين إدارة الدين العام.

ملخص

أظهرت المقارنة بين ميزانية السعودية 2017 و 2018 زيادة في الإيرادات والنفقات والعجز. وقد يعود ذلك إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي والانخفاض في قيمة الريال السعودي.