تقوم دولة الإمارات بالعمل على تعزيز بيئة الأعمال و هذا عن طريق البحث المستمر و الإبتكار و التطوير، كما تقوم بمواصلة مجهوداتها لكي تنتقل إلى إقتصاد معرفي، بعتباره واحد من الركائز المهمة الخاصة بالأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، و أيضا تقوم الإمارات بتشجيح مواطنيها و إطلاق إمكانات ليقودوا عجلة التطوير الإقتصادي.

و يتم هذا عن طريق زرع ثقافة ريادة الأعمال بداخل المدارس و الجامعات، و خروج أجيال تتمتع بروح الابتكار و الإبداع و حب العمل، فحكومة الإمارات تهدف الى توفير حياة كريمة للمواطنين.

توظيف الإمارتيين
هدف دولة الإمارات هو مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاعات الخاصة الى عشرة أضعاف الرقم الحالي، و هذا بحلول عام2021 و هذا من أجل سد الفجوة الهيكلية التي تميز سوق العمل الإماراتي، من خلال غلبة القوى العاملة الوافدة على القوى المحلية، حيث يتمركز أكثر المواطنين في القطاعات الحكومية أما العمالة الوافدة فهي في القطاع الخاص.

و قامت الحكومة الاتحادية الموجودة في دولة الإمارات بإطلاق مبادرة التوطين، و هذا من أجل زيادة انخراط المواطنين الإمارتيين في داخل سوق العمل، و خاصة في مجال القطاع الخاص و قامت بإعطاء أهمية كبيرة لخلق فرص عمل لهم، كما تقوم بتوفير كل ما يلزم من التوجيه المهني و برامج الإرشاد و التدريب و التطوير، و تشجيع المواطنين الإمارتيين من أجل الإلتحاق بالعمل.

توطين الوظائف في سوق العمل الإماراتي
و على حسب الرؤية الإستراتيجية لحكومة دولة الامارات التي ترمي إلى رفع معدلات توطين الوظائف، قامت وزارة الموارد البشرية و التوطين بإصدار قرار، و هو زيادة عدد الوظائف التي تقتصر على مواطني الدولة في القطاعات الخاصة، و هذا مثل القرار الوزاري رقم 710 لعام 2016 و هو من أجل توطين مهنة مدخلي البيانات الى الشركة.

و هي يتم إستخدامها لأكثر من ألف موظف، حيث أن الوزارة ألزمت هذه الشركات في النظام التسهيل و هو تابع لوزارة العمل لإتمام كل إجراءاتهم الكترونيا، و للقيام بهذا العمل يتم تعيين مواطنين إمارتيون فقط لإتمامه.

و بالإضافة الى هذا فإن الوزارة ألزمت أصحاب الشركات الخاصة التي تقوم بالعمل في الإنشاء و البناء، على ضرورة تعين موظف واحد إماراتي على الأقل في منصب ضابط صحة و سلامة مهنية، كما أن بدورها تقوم بتشجيع هيئة الصحة الموجودة في دبي على دراسة العلوم الصحية و الطب، من أجل معالجة مشكلة تدني عدد المواطنين الذين يعملون في هذا القطاع.

وعلى حسب إحصائية نسبة المواطنين الذين يعملون في هيئة الصحة في امارة دبي، فيوجد 14% من موظفي الإسعاف و 1% من الممرضين و 27% من الأطباء.

أحكام توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص
قامت دولة الإمارات بتشجيع مواطنيها على العمل في مجال القطاع الخاص، و هذا من أجل اندماجهم في سوق العمل و إكتساب الخبرات المختلفة، و أيضا من أجل تحقيق أهداف التوطين حيث تم وضع بعض الشروط لتوظيفهم في القطاع الخاص، مثل ابلاغ دائرة العمل خطيا و هذا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توظيف المواطن في الإمارات.

و أيضا يجب على كل المنشآت التي يوجد بها أكثر من مائة موظف، و على حسب ماهو مسجل في قاعدة بيانات وزارة العمل، يتم تعيين موظفين كمسؤولي علاقات عامة و هذا لكي يصبحوا حلقة وصل بين الشركة و وزارة الموارد البشرية و التوطين.

و أيضا على الشركات التي تعمل في قطاع التأمين في الدولة توظيف خمسة في المائة من المواطنيين سنويا، كما يتم تعيين مواطنين بمعدل اثنان في المائة سنويا في الشركات التجارية التي يوجد لديها خمسين موظف أو أكثر، و يتم وضع القرار الوزاري رقم 544 لسنة2011 و الذي هو تصنيف جديد للشركات و المنشآت، حيث يقدم هذا التصنيف الجديد الكثير من التسهيلات و الحوافز للشركات التي تحقق أهداف التوطين.

و من ضمن المميزات التي يتم تقديمها خفض الرسوم الخاصة ببطاقة العمل، و منذ عام 1999حصل المواطنون الإماراتيون على نفس مميزات الضمان الإجتماعي، و أيضا حصلوا على معاشات التقاعد التي يحصل عليها أمثالهم العاملين في القطاع الحكومي، و على القطاع المصرفي في الدولة أن يقوم بتوظيف نسبة أربعة في المائة من المواطنين سنويا.