أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023م)، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,114 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بحوالي 1,130 مليار ريال، وبفائض مقدر بنحو 16 مليار ريال (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي).
الإيرادات
تتكون الإيرادات العامة من الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية. بلغت الإيرادات النفطية المقدرة 700 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية المقدرة 430 مليار ريال.
الإنفاق
يتكون الإنفاق العام من الإنفاق الجاري والنفقات الرأسمالية. بلغ الإنفاق الجاري المقدر 840 مليار ريال، بينما بلغ الإنفاق الرأسمالي المقدر 274 مليار ريال.
الفائض
قدرت وزارة المالية السعودية الفائض في الميزانية العامة للعام المالي 2023 بنحو 16 مليار ريال، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
الأهداف
تهدف الميزانية العامة للعام المالي 2023 إلى تحقيق ما يلي:
- تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
- دعم التحول الاقتصادي للمملكة.
- تحقيق الاستقرار المالي.
الإجراءات
تتضمن الميزانية العامة للعام المالي 2023 مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك:
- زيادة الإنفاق على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دعم القطاع الخاص.
- التوسع في الاستثمارات الحكومية.
التوقعات
تتوقع وزارة المالية السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية 7.4% في العام المالي 2023.