تعتمد الأسس الاقتصادية في اي دولة على الاستثمارات الموجودة بها ، و هناك العدبد من وجه الاستثمار المختلفة التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد مثل السندات.

استثمارات دولة السعودية في السندات الأمريكية

– زادت الاستثمارات الخاصة بالمملكة العربية السعودية في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية إلى 176.1 مليار دولار في آخر شهر سبتمبر الماضي، وذلك مقابل 169.5 مليار دولار في آخر شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت بمعدل 3.9% بقيمة تعادل 6.6 مليار دولار في شهر واحد.

– وارتفع الرصيد الخاص بدولة السعودية من أذون وسندات الخزانة الأمريكية، على شكل سنوي، في شهر سبتمبر الماضي بمعدل 28.8%، بقيمة تعادل 39.4 مليار دولار، بالمقارنة مع الرصيد الخاص بها في آخر شهر سبتمبر لعام 2017 والذي يبلغ حوالي 136.7 مليار دولار.

انواع السندات

– والاستثمارات السعودية كانت فقط في سندات الخزانة ولا تشمل الاستثمارات الأخرى التي تكون في الأصول والأوراق المالية والنقد بالدولار في الولايات المتحدة الأمريكية.

– مما جعل الاستثمارات الخاصة بالمملكة العربية السعودية تصعد إلى المكانة العاشرة مع كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في آخر شهر سبتمبر الماضي، بملغ حوالي 176.1 مليار دولار، بما يعادل 660.4 مليار ريال.

– وتبعا للبيانات الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد دولة السعودية في شهر سبتمبر هو الأعلى على الإطلاق، منذ بداية وزارة الخزانة الأمريكية بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمستثمرين في السندات الخاصة بها في شهر مارس لعام 2015.

– وجاءت السعودية بعد كل من اليابان والصين والبرازيل والمملكة المتحدة وإيرلندا وسويسرا ولوكسمبورج وهونج كونج وجزر الكايمان.

الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على حوالي 13% من حجم الاستثمارات العربية

– تمثل الأموال العربية نسبة كبيرة في حجم الاقتصاد الأمريكي، حيث تؤكد أكبر المؤسسات الاقتصادية على أن مساهمة الاستثمارات والأموال العربية، تقوم بعكس إلى أي درجة تقدر هذه الأموال على التأثير في القرار الأمريكي.

– وتبعا للمفوضية التجارية الأمريكية  فإن الحجم الخاص بالتبادل التجاري بشكل سنوي بين الدول العربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى حوالي 150 مليار دولار، 70 مليار منها عبارة عن واردات تتجه إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتصل القيمة الخاصة بقيمة الودائع العربية في البنوك الأمريكية والمصارف إلى 700 مليار دولا، وتتمثل الحصة الخاصة بالولايات المتحدة من مجموع استثمارات العرب في العالم حوالي 13% من هذه الاستثمارات.

الخزانة الامريكية و الاستثمارات العربية

– وتبعا لبيانات الخزانة الأمريكية فإن الحجم الخاص بالاستثمارات العربية في سوق السندات الأمريكية حوالي 266 مليار دولار، والحصة الخاصة بدولة السعودية منها تعتبر أكثر من النصف، على هيئة أذون وسندات بقيمة حوالي 136.7 مليار دولار، وتمثل حوالي 2.2% من حجم الاستثمارات الخاصة بدول العالم في إدارة الديون الأمريكية.

– قامت وزارة الخزانة بالكشف في تقرير لها أن مجموع الاستثمارات السعودية في الأذونات والسندات الأمريكية حتى شهر يناير عام 2017 بلغ حوالي 143.6 مليار دولار أمريكي، كما بلغ أيضا مجموع استثمارات المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير لعام 2017 حوالي 112.3 مليار دولار.

– كما أفادت البيانات الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية بأن استثمارات المملكة العربية السعودية في الأذونات والسندات الأمريكية هي الأعلى بين كل الدول العربية المستثمرة فيها، كما أضافت أن دولة السعودية احتلت المكانة الثانية عشر بين كبار الدول المستثمرة في السندات والأذونات الأمريكية، حيث جاءت بعد هذه الدول: الصين واليابان والبرازيل وإيرلندا وسويسرا والمملكة المتحدة والهند وتايوان وهونج كونج وجزر الكايمان ولوكسمبورج.

– أما بالنسبة لحجم التبادل التجاري الذي يتم بين دولة السعودية وبين أمريكا، فقد قام تقرير لصحيفة مال بتوضيح أن حجم التجارة بين أمريكا والسعودية تخطى ال 556 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 2 تريليون ريال في آخر 10 أعوام من 2008 حتى 2017.

بيانات الهيئة العامة للاحصاء

– وتبعا للأرقام الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء فتأتي الولايات المتحدة كثاني أكبر شريك تجاري بمجموع قيمة تجارة يتم تقديره بحوالي 135 مليار ريال في سنة 2017، حيث كانت أمريكا متصدرة في مقدمة الدول التي قام السعودية بالاستيراد منها بقيمة واردات قدرها حوالي 66.3 مليار ريال، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة كأكبر سوق مستقل خاص بالصادرات السعودية بقيمة قدرها حوالي 68.8 مليار ريال، وهناك فائض تجاري للسعودية قدره حوالي 2.5 مليار ريال، حيث تمثل سنة 2017 عودة الفائض التجاري للسعودية بعد سنتين من تحقيق الولايات المتحدة الفائض التجاري لصالحها.

– وتقوم البيانات بتوضيح أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والسعودية في آخر 10 سنوات قد وصل إلى أعلى قيمة له في سنة 2012 وكان يعادل 287.1 مليار ريال، واستمرت أمريكا في كونها أول شريك تجاري للمملكة حتى سنة 2013 قبل أن تصبح الصين متقدمة عليها في آخر 4 سنوات.

– كما تعتبر أيضا دولة الإمارات شريكا استثماريا وتجاريا هام لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يصل الرصيد الخاص بالاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الأمريكية إلى حوالي 27.5 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 12800 وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدر مجموع القيمة الخاصة بالاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة مبلغ يصل إلى 100 مليار دولار تقريبا.