يهدف قانون العمل السعودي الجديد الذي أقره مجلس الوزارء إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجتيه، لأن هذا من شأنه أن يحقق الحراك التنموي الوطني والاقتصادي، وراعت المملكة عند تجديد قانون العمل السعودي وإجراء التعديلات مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، لأن هذا من شأنه أن يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص وفي الوقت ذاته يكفل حقوق العامل.

يحدد قانون العمل السعودي بشكل منظم ومهني ومبني بطريقة سليمة العلاقة بين وزارة العمل وبين المؤسسات المختلفة، وجميع المستفيدين والعملاء، ولهذا انعكاسه الإيجابي على مستقبل السوق السعودي، لأنه يساعد على زيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، ويحفظ حقوق العاملين ويضمن لهم العمل في سوق العمل تحت بيئة منتجة وآمنة ومستقرة.

المادة 74

ترتبط المادة 74 من قانون العمل السعودي بحالات إنتهاء عقد العمل للعامل سواء بالإتفاق أو وفق شروط مشروعة من صاحب العمل، وحدد النظام أسباب معينة لابد من توافرها لإنهاء عقد العمل سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، ويسري هذا على السعوديين والمقيمين، مع وجود بعض الحالات في تلك المادة مرتبطة بالسعوديين فقط لتوافر شروطها بهم، وأيضًا وجود حالات تجمع بين المادة 74 والمادة 75 وباقي مواد قانون العمل السعودي الجديد.

نصت المادة 74 من قانون العمل السعودي أن أن ينتهي عقد العمل بشكل صحيح في أي من الأحوال الآتية:

في حالة إتفق الطرفين على إنهائه، شرط أن تكون الموافقة صادرة من العامل كتابية.

في حالة إنتهاء المدة المحددة في العقد، وإذا لم يكن العقد قد تجدد صراحة، حسب أحكام هذا النظام، ولذلك يستمر إلى أجله.

يتم بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة.

في حالة بلوغ العامل سن التقاعد وهو 60 عام للعمال و 55 عام للعاملات، إذا لم يتفق الطرفان على الاستمرار فيي العمل بعد هذه المدة، حيث يجوز تخفي سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر، وهذا ما ينص عليه لائحة تنظيم العمل، إذا كان عقد العمل محدد المدة، وإذا كنت مدته تمتد إلى بعد بلوغ سن التقاعد، حيث أنه في تلك الحالة ينتهي العقد بإنتهاء مدته، وليس بالوصول إلى سن التقاعد.

يتم إنهاء العقد في حالة القوة القاهرة فوق إرادة الطرفين.

وتم زيادة ثلاثة بنود أخرى على المادة 74 من قانون العمل السعودي، لأن القضاء السعودي رأى من المساواة إضافتها وتلك البنود هي :

في حالة إغلاق المنشآة نهائيا.

في حالة إنهاء النشاط الذي يعمل به العامل، إذا لم يكن هناك إتفاق على غير ذلك.

في أي حالة آخرى ينص عليها أي نظام آخر.

ورأت المادة 74 والتي تشير إلى حالات إلغاء عقد العمل بين الطرفين، أن الإتفاق بين الطرفين لإنهاء العقد لابد أن يكون محررا وكتابيا بينهما وصريح العبارة، حيث يرتب إنتهاء العقد إن كان السبب القائم عليه هو إنهاء غير مشروع سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، بشرط الإنهاء بالرضا بين الطرفين، وإنتهاء العقد المحدد المدة، وفي الحالات جميعها يلزم مراعاة كافة المستجدات في عقد العمل سواء لتجديده، ومعرفة هل سيتجدد تلقائيا أو بإيجاب وقبول من الطرفين لمدة تعاقدية جديدة.

نجد أنه في الفقرة الثالثة الخاصة بإنهاء العقد حسب رغبة الطرفين، والفقرة الرابعة الخاصة بإنهاء العقد أو تجديده مع نهاية سن التقاعد من المادة 74 تتعلق بالسعوديين فقط، وليس لغير السعوديين الحق في الاستفادة بها، حيث أنها تتعلق بالعقد الغير محدد المدة والتقاعد النظامي أو المبكر، وتلك الحالتين لا تتوافر إلا في السعودي، وعلى الرغم من ذلك فأن حالات أخرى تتعلق بإنهاء عقد العمل حسب إرادة أحد الطرفين فقط بناء على سبب مشروع، ويظهر هذا في المادة 80 من قانون العمل والتي ترتبط بفقدان العامل حقه في المكافأة أو التعويض أو الإشعار بشرط أن يكون ذلك بعد تحقيق كتابي من صاحب العمل.

تجديدات على المادة 74 من قانون العمل

يتم العمل على الفقرة الرابعة من قانون العمل الخاصة بالمعاشات ضمن المادة 74 من قانون العمل السعودي بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام، ولكن في حالة إذا كان العقد غير محدد المدة، فأن هذا يكون من حق الطرفين إنهاء العقد بناء على سبب مشروع، وذلك حسب ما جاء في المادة 75 من قانون العمل، على أن يكون الإنهاء بموجب إشعار يتم توجيهه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا في حالة كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن خمسة عشر يوماً إذا كان غير ذلك.

ومن خلال عرض المادة 74 من قانون العمل التي تستكمل بالمادة 75 فأنه يتضح أن إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة لايتم إلا بناء على حالات قانونية وبشكل غير تعسفي، لكي يضمن للطرفين حقوقهما، على أن يسبق الإعلان إخطار كتابي بمدة كافية للاستناد على مبرر مشروع عند إنهاء العقد بشرط لا يضر بمصلحة أي من الطرفين.