من بين أحدث الاقرارات التي اقرها مجلس الوزراء للمملكة نظام الرهن التجاري ، ذلك النظام الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة ، و قد حاول الكثيرين شرح آلية هذا النظام .

اقرارات مجلس الوزراء
– تقدم الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة و الاستثمار ، بتقديم خالص الشكر لسمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ، و كذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء و ولي العهد ، و ذلك بمناسبة صدور قرار يخص مجلس الوزراء ، و الذي ينص على الموافقة على نظام الرهن التجاري الذي يعمل على تنظيم منظومة الرهن التجاري ، كما أنه يضمن مختلف الحقوق لكافة الأطراف ، و كذلك يعمل على تعظيم المكاسب و آثارها .

– نوه السيد وزير التجارة أيضا بأن نظام الرهن التجاري يعتبر نظام ضمني تابع للخطوات المتسارعة ، التي تعد إحدى لبنات بناء المنظومة التشريعية الخاصة بالأنظمة التجارية ، و ذلك ضمن رؤية 2030 للمملكة ، تلك التي تسعى لتحسين بيئة الأعمال التجارية .

– أكد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن هذا النظام سوف يعمل على تعزيز إسهامات القطاع الخاص ، و التي تشمل عملية التنمية و تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ، و رفع الكفاءة و تحسين القدرات التنافسية على المستوى المحلي ، فضلا عن أن هذا النظام سوف يعمل على حفظ حقوق كافة أطراف العاملين بالتجارة و القطاع المالي ، كما أنه يمكن المنشآت التابعة للقطاع الخاص من الاستفادة من الأصول التشغيلية ، و كذلك الحصول على أفضل أنواع التمويل .

نظام الرهن التجاري
– تم التصريح عن نظام الرهن التجاري بأنه من أفضل الأنظمة التجارية ، و هذا النظام يوفر فرصة جيدة للمنظومة التجارية ، و بشكل خاص للنظام التجاري الخاص ، و هذا النظام يعتمد على رهن الأصول و ذلك بغرض الاستفادة من الأصول دون الحاجة لبيعها ، و ذلك على نطاق قابل للرهن التجاري ، و قد اختتم القصبي الحديث عن المنظومة بأن هذا النظام يدعم حركة التجارة و الاستثمارات ، هذا فضلا عن أن النظام يعمل على تحفيز و دعم الحركة الاستثمارية ، كما أنه يمثل انعكاسا ايجابيا على بيئة الأعمال الحرة ، فضلا عن تحسين التصنيف الائتماني للمملكة و الموقع الخاص بها في المؤشرات الدولية المستهدفة .

– في هذا السياق أيضا تم إقرار نظام الرهن الجديد ، الذي يعتمد على جملة المبادئ و المفاهيم المنسجمة مع الممارسات المقارنة ، كما أن هذا النظام يهدف إلى عمل نقلة نوعية للقطاع الاستثماري و التجاري ، من خلال بناء عدد من الكيانات الاقتصادية المستدامة ، و بذلك بما يعود بالنفع على كافة جوانب مجتمع الأعمال ، كما أن النظام يهدف إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة ، و ذلك من خلال تهيئة الظروف التي تتكفل بعملية تحسين فرص كافة المنشآت التجارية على التمويلات اللازمة ، و تحقيق أفضل استفادة لأصحاب الأصول .

أبرز ملامح نظام الرهن التجاري
– يكفل النظام رهن المال و الأصول المنقولة ، بغرض سداد الدين الاقتصادي للمدين .

– العمل على رهن المال المنقول و الأصول لأكثر من مرتهن ، و ذلك اعتمادا على ترتيب الأولوية .

– توفير أحكام تعمل على تنظيم المحافظة على الأصل أو المال المرهون و العمل على استثماره .

– تنظيم أحكام تعمل على المحافظة على الأموال المرهونة بشكل حالي أو مستقبلي ، و كافة الحقوق الخاصة بها .

– يعمل النظام على تنفيذ عقد الرهن التجاري ، و ذلك عن طريق التسجيل أو انتقال الحيازة لضمان الحقوق ، و ينقضي عقد الرهن باتفاق كل من الراهن و المترهن على انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول .

– يتم تأسيس سجل موحد يختص بكافة الرهون التجارية ، مع التنفيذ فيما يخص المال المرهون عن طريق ديوان المظالم ، أو التنفيذ المباشر أو محكمة التنفيذ .