تراجعت سندات لبنان السيادية بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض العائد على سندات الحكومة اللبنانية لمدة 10 سنوات إلى أكثر من 12% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020.
ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها لبنان، والتي أدت إلى انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع التضخم.
ومن بين الأسباب الأخرى لتراجع سندات لبنان السيادية:
- الأزمة السياسية: تعاني لبنان من أزمة سياسية منذ عام 2019، مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي وضعف ثقة المستثمرين.
- الأزمة الاقتصادية: تعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، حيث ارتفع التضخم إلى أكثر من 100%، وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة أكثر من 90%.
- مخاطر التخلف عن السداد: تواجه لبنان خطر التخلف عن سداد ديونها، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة سنداتها السيادية بشكل أكبر.
ويتوقع المحللون أن يستمر تراجع سندات لبنان السيادية في المستقبل القريب، حيث تستمر الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
فيما يلي بعض الآثار المحتملة لتراجع سندات لبنان السيادية:
- زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة اللبنانية: سيؤدي ارتفاع العائد على السندات إلى زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة اللبنانية، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي.
- انخفاض قيمة الليرة اللبنانية: قد يؤدي ارتفاع العائد على السندات إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة اللبنانية، مما سيزيد من التضخم ويجعل الحياة أكثر صعوبة على المواطنين اللبنانيين.
- زيادة مخاطر الائتمان للشركات اللبنانية: قد يؤدي ارتفاع العائد على السندات إلى زيادة مخاطر الائتمان للشركات اللبنانية، مما قد يؤدي إلى صعوبة الحصول على التمويل وزيادة التكاليف.
يأمل المستثمرون أن تتوصل الحكومة اللبنانية إلى حل للأزمة السياسية والاقتصادية، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسواق المالية وتحسين قيمة سندات لبنان السيادية.