الحكومة بالمملكة العربية السعودية تعمل على البدء بحملة ترويجية كبيرة من أجل جذب العديد من المستثمرين المحتملين و ذلك بالتحديد في نهاية شهر سبتمبر الحالي و ذلك بهدف بيع سندات تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ، مؤكدة أن توقيت وحجم الصفقة ليس شئ ثابت و أنما قد يتم تغيره وفقا لما يقتضتيه ظروف السوق ، و الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية غير مهتمة بمدى زيادة سعر الفائدة الأميركية التي من المحتمل زيادتها في هذا الشهر ، ومن المعروف انه قد تم تعين كل من ” سيتي جروب “، و” إتش اس بي سي” و” جي بي مورجان شايس” في يونيو الماضي، لإدارة الاكتتاب .
أهمية أصدار أول سندات دولية في مطلع أكتوبر
الحكومة السعودية عندما أعلنت أنها ستقوم بأصدار أول سندات دولية لها منذ عام 2007 ميلاديا ، حيث تعتبر هذه الخطة مهمة جدا و مفيدة للأقتصاد السعودي و من أجل توفير السيولة ، فعندما تقوم المملكة السعودية بأصدار سندات دولية التي تعتبر أحدى أدوات الدين ، فأن هناك العديد من الفوائد التي تترتب على ذلك منها :
- تخفيف الضغط على الأحتياطي .
- توفير أحد البدائل الموجودة للتمويل .
- توفير سيولة للبنوك .
- كذلك سداد الكثير من المستحقات المالية الملتزمة بها الحكومة السعودية سواء لشركات القطاع الخاص أو الأنشاءات مما يخفض الضغط على الأحتياطي الذي تم سحب منه إلى الأن ما يقرب من مائة و ثمانين ألف دولار .
- بالأضافة إلى توفير سيولة ويخفف الضغط على السحب من السيولة المتوفرة بالبنوك مما يجعل لديها أمكانية لأقراض شركات القطاع الخاص .
أثر زيادة سعر الفائدة الأميركية
عندما تقوم الولايات المتحدة الأمركية زيادة سعر الفائدة أو خفضها فأن مؤسسة النقد السعودي تقوم بأتباع البيت المركزي الأمريكي و ذلك بسبب أرتباط الريال بالدولار فعندما تقوم أمريكا برفع الفائدة تقوم السعودية بنفس الخطوة و عندما تقوم أمريكا بخفض سعر الفائدة تقوم المملكة السعودية بنفس الخطوة فهناك أرتباط بين الريال و الدولار منذ عام 1984 ميلاديا ،و بالتالي عندما تقوم أمريكا برفع سعر الفائدة الأمريكية كما هو متوقع و يتم ترديده الأن فمن المحتمل أن تقوم السعودية بنفس الخطوة كما هو معتاد من قبل و بالتالي فأن المملكة العربية السعودية غير مهتمة بمدى زيادة سعر الفائدة الأميركية التي من المحتمل زيادتها في هذا الشهر .
السعودية بصدد جذب أستثمارات أجنبية للسعودية
عندما تقوم السعوديه بطرح سندات دولية بقيمة عشرة مليارات دولار و الطلبات تتجاوز هذا العدد بمرات هذا يوضح قوة و متانة المملكة و مدى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالأقتصاد السعودي فهذا من شأنه أن يشجع الشركات الأجنبية على الأستثمار ، ففي العادة عندما تقوم شركة عالمية بالأستثمار في بلد ما فهي تنظر إلى عدة أمور في هذا البلد منها : الأستقرار المالي ، قوة الأقتصاد ، ثقة المؤسسات المالية العالمية في هذا الأقتصاد ، و على الجانب الأخر هذه السندات المالية ستوفر سيولة كبيرة للبنوك المحلية و المستثمرين و للقطاع الخاص مما يشجع الشركات الأجنبية على الأستثمار بالسعودية و الأستثمار فيها عند الحاجة سواء سيولة أو أنخفاض الضغط الممارس عليها من المضاربات التي يقوم بها بعض الشركات و المؤسسات المالية .