بلغ إجمالي أصول صناديق التحوط المحلية في السعودية 581.15 مليون ريال سعودي، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019، مسجلة نمواً بنسبة 27.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت حصة صناديق التحوط السعودية من إجمالي أصول صناديق التحوط في منطقة الخليج العربي 2.3%، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019.
وتنوعت استثمارات صناديق التحوط السعودية بين الأسهم، والسندات، والأدوات المالية المشتقة، والموارد الطبيعية.
ومن أبرز صناديق التحوط السعودية:
- صندوق التحوط السعودي الأول، والذي تأسس عام 2005، ويستثمر في الأسهم السعودية.
- صندوق التحوط السعودي الثاني، والذي تأسس عام 2007، ويستثمر في الأسهم السعودية والخليجية.
- صندوق التحوط السعودي الثالث، والذي تأسس عام 2010، ويستثمر في الأسهم السعودية والخليجية والعالمية.
ويشهد قطاع صناديق التحوط في السعودية نموًا مطردًا، حيث يتوقع أن يتجاوز إجمالي أصول صناديق التحوط السعودية 10 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2025.
وفيما يلي بعض العوامل التي تساهم في نمو قطاع صناديق التحوط في السعودية:
- النمو الاقتصادي المتسارع في السعودية.
- ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية.
- التوسع في أسواق رأس المال السعودية.
- زيادة الوعي بأهمية الاستثمار في صناديق التحوط.
وتهدف صناديق التحوط إلى تحقيق عوائد أعلى من عوائد الاستثمارات التقليدية، وذلك من خلال استخدام استراتيجيات استثمارية متنوعة، مثل التحوط، والشراء على المكشوف، والاكتتابات الأولية.