تقوم وزارة التجارة والصناعة العمانية بدوراً شديد الأهمية للحد من تلك الممارسات الغير مشروعة عند عملية التداول الخاصة بالمعادن الثمينة .

الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة العمانية :- تبذل وزارة التجارة والصناعة العمانية عدداً من الجهود الشديدة الأهمية في الرقابة على عملية التداول المتعلقة بالمعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشكل عام ، و ذلك يكون من أجل الحد من أي ممارسات غير مشروعة من جانب التجار ، و بالتالي توفير أقصى درجة من الحماية للمستهلك من جهة علاوة على توفير نفس الحد من الحماية أيضاً للتاجر ، و ذلك سواء من عمليات الغش التي من الممكن أن يتعرض لها من جانب الجهات التي يستورد منها هذه المعادن الثمينة أو من جانب العاملين بورش تصنيع المشغولات الذهبية المتعلقة بالجانب الجمركي على تلك المعادن الثمينة هذا بالإضافة إلى قيامها بتشجيع صناعة المعادن الثمينة بشكل عام كموروثات للسلطنة .

وهذا ما أكدت عليه السيدة ” فايزة حمد المشرفية ” ، و التي تشغل منصب مديرة دائرة المقاييس ، و الرقابة على المعادن الثمينة بأنواعها بالمديرية العامة للمواصفات ، و المقاييس بوزارة التجارة والصناعة العمانية إذ ذكرت أن الدور الرقابي ، و الذي تلعبة وزارة التجارة والصناعة يتركز في الأصل على ما عدده 3 أنواع رئيسية من المعادن الثمينة ، و هي ” الذهب ، و الفضة ” بالعلاوة إلى البلاتين كما أضافت أن الوزارة متمثلة في مختبر المعادن الثمينة ، و دمغ المشغولات تعمل على تقديم عدد من الخدمات الهامة ، و المتميزة للمتعاملين أو للقائمين بعملية بيع المعادن الثمينة ، و تتمثل أهم تلك الجهود في القيام بتحليل العناصر المحتوية على المعادن الثقيلة.

ومن ثم تحديد عياراتها علاوة على نسبة تركيز المعدن الثمين بها بالإضافة إلى قيام المختبر بعملية الفحص الخاصة بالمشغولات أو السبائك الثمينة ، و الصخور ، و الأتربة الحاوية لها إلى جانب القيام بإجراء المحاليل المحتوية على المعادن الثمينة ، و أوراق الذهب أو الفضة التي جرى استعمالها في عملية طلاء كل من الأثاث أو تلك الأدوات المستعملة في كلاً من الأغراض الطبية أو الصناعية أو العلمية ، و المحتوية على نسبة من المعادن الثمينة .

بالإضافة أيضاً إلى أن المختبر يقوم بعملية الدمغ الخاصة بالمشغولات أو السبائك الثمينة بالعيارات القانونية العمانية قبل عرضها في الأسواق استعداداً لبيعها إلى المستهلكين ، و لذك يكون وفقاً لقانون الرقابة على المعادن الثمينة ، و من ثم ، و بعد الانتهاء من أعمال الدمغة لتلك المشغولات أو السبائك تأتي عملية الترخيص لها بالبيع .

كما أشارت أيضاً ” فايزة المشرفية ” إلى ذلك الدور الهام الذي يقوم به المختبر ، و المتمثل في القيام بعدداً من الحملات التفتيشية الدورية ، و العشوائية على كلاً من محلات أو مؤسسات بيع ، و صياغة المعادن الثمينة بأنواعها بهدف التأكد من صحة هذه المشغولات المعروضة للبيع علاوة على قيام المختبر بإصدار شهادات بنتائج التحليل لذوري العلاقة أو لأي فرد يرغب في الاحتفاظ على شهادات موثقة للمشغولات الثمينة التي بحوزته .

الجدير بالذكر أيضاً أن مديرة دائرة المقاييس ، و الرقابة على المعادن الثمينة قد أكدت على ضرورة التأكد من جانب المواطنين أو المقيمين بالسلطنة من وجود تلم الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات ، و ذلك عند قيامهم بشراء أي مشغولات سواء كانت مشغولات ذهبية أو مشغولات فضية أو بلاتينية إذ ترمز الأرقام ” 916″ إلى عيار أثنان ، و عشرون قيراط .

بينما ترمز الأرقام ” 875″ إلى عيار واحد ، و عشرون قيراط ، و الأراقام ” 750 ” إلى عيار ثمانية عشر قيراط أما بالنسبة لعيار أربعة عشر قيراط فيرمز له بالرقم ” 585″ ، و ترمز تلك الأرقام إلى المشغولات الذهبية أما بالنسبة للأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الفضية فهي على سبيل المثال عيار 999 ، 925 ، 800 .

أما بالنسبة للأرقام العربية التي ترمز إلى العيار الخاص بالمشغولات البلاتينية فهي ” 999 ، 950 ” مشيرة أيضاً إلى وجود عدداً من العلامات ، و التي يتحدد على أساسها تحديد نوع المشغول حيث أن الخنجر يرمز للمشغولات الذهبية أما الدلة فترمز للمشغولات الفضية ، و البرج يرمز إلى المشغولات البلاتينية .