تلقت وزارة التجارة و الصناعة عدد من الشكاوى فيما يتعلق بشأن العمالة المنزلية ، و قد كانت هذه الشكاوى فيما يتعلق برفع سعر العمالة ، و قد أصدرت الحكومة عدة قرارات للعمل على التصدي لهذه المشكلة و حلها بشكل جذري.
ضبط سعر العمالة
قامت وزارة التجارة و الصناعة الكويتية بالعمل على ضبط أسعار العمالة المنزلية ، و قد كان ذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى من مواطنين و مقيمين بالكويت ، تفيد بتورط عدد كبير من مكاتب استقدام العمالة المنزلة في محاولة لرفع الأسعار بشكل يتجاوز ما حددته الوزارة بنسبة كبيرة ، حتى وصل السعر إلى 900 دينار كويتي .
حيث قام المواطنين بمطالبة الحكومة بالتحرك لاستقبال مزيد من هذه العمالة من الهند و اندونيسيا و غيرها ، و ذلك بغرض التقليل من أسعار هذه العمالة بعد ان ارتفعت بهذا الشكل الملحوظ ، و ذلك لأن هذا الارتفاع الشديد يرهق المواطنين و بشكل خاص من أصحاب الدخول المتوسطة ، هذا و قد أشار بعض المواطنين إلى ضرورة التشديد على هذه العمالة و ذلك نتيجة لهرب عدد كبير منهم قبل انتهاء الثلاثة أشهر الأولى مما يؤدي إلى تكبد خسائر فادحة.
نقل العمالة المنزلية للقوى العاملة
– من بين القرارات التي صدرت في هذا الشأن ، نقل اختصاصات كل ما يتعلق بأمر العمالة المنزلة إلى قطاع القوى العاملة بالكويت ، و قد أشاد السيد خالد الدخنان رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بهذا القرار الوزاري ، و قد صرح بأن هذا القرار سوف يعمل على توفير حلا لمختلف المشاكل التي تصدر من هذه العمالة.
– قرار الانتقال هذا سوف يجعل هذه الإدارة الخاصة بتلك العمالة المنزلية تتم تحت إشراف إحدى الجهات المدنية ، و ذلك سوف يكون له تأثير كبير على تنظيم سوق العمل ، هذا فضلا عن أنه سوف يسهم في سهولة النظر و التحقق من الشكاوى التي تقع بين العاملين و أصحاب العمل.
عقوبة مخالفي القرار
– عندما تم التصريح عن القواعد المتبعة لاستقدام العمالة المنزلية و أمر ضبط السعر ، أشار السيد عيد الرشيدي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية و حماية المستهلك في وزارة التجارة و الصناعة ، إلى أن سعر العمالة المنزلية قد تحديده من قبل الوزرة ، و أي مخالف لهذا القرار يتم تحرير محضر ضده ، سوف يتعرض للمسائلة القانونية ، حيث يتم تحرير ضده محضر ضبط و إحضار ثم يتم إحالته إلى النيابة العامة.
– أما بالنسبة لطبيعة العقوبة القانونية فيتم تحديدها تبعا للجهة القضائية و ما تراه مناسبا ، هذا و قد طالبت الوزارة المواطنين بضرورة التوجه لتقديم الشكاوي ، ضد المكاتب التي يثبت أنها تعمل على رفع سعر العمالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها ، و قد تم تحديد رقم للإبلاغ في مثل هذه الحالات و هو 135.
– و على صعيد أخر فقد أشارت مديرة إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للقوى العاملة ، إلى أنه قد تم العمل على تشكيل فريق يختص بالشئون القانونية ، و كذلك إدارة القضايا الخاصة بالعمالة المنزلية ، و قد أفادت بأن هذا الفريق يختص بإدارة كافة ما يتعلق بالعمالة المنزلية ، و هذا الفريق سوف يختص باستقبال الشكاوى أيضا ، و كذلك يكون من اختصاصاته تجديد و عمل التراخيص الخاصة بالعمالة.
– من خلال هذا الفريق سوف يتم رفع العديد من التقارير للجهات المختصة ، و التي تعد الأعلى شأنا و ذلك بعد التفتيش الميداني الذي يقيمه الفريق.
تصريحات خالد السبيعي
أشار السيد خالد السبيعي نائب جمعية حماية المستهلك بأن العمل على ضبط سعر العمالة كان أمر ضروري ، و أنه مما جاري مناقشته حاليا أن المجال سوف يتم فتحه ليتم استقدام عدد أكبر من العاملين ، و قد أفاد بأن هذا سوف يسهم في تخفيض معدلات أسعار العمالة المنزلية ، و ذلك بغرض كسر الاحتكار مما يصل بسعر العامل إلى حوالي 500 دينار كويتي.