العقود هي الطريقة التي يتم من خلالها حفظ الحقوق ، تلك العقود التي يتم من خلالها مكاتبة مختلف الشروط و الاحكام بين طرفين أو أكثر ، و هناك العديد من الطرق التي يتم من خلالها وضع قيود لهذه العقود.
العقد شريعة المتعاقدين
– تعتبر كلمة العقد شريعة المتعاقدين كلمة لاتينية معناها هو أن لا يوجد أثر للمعاهدات إلا بين الأطراق المتعاقدة، كما أنها تعد قاعدة قانونية، وهي عبارة عن مبدأ رئيسي في القانون الدولي وأيضا القانون المدني.
– ويرمز المعنى الشائع بكثرة لهذا المبدأ إلى عقود خاصة، تأكيدا على أن الشروط الموجودة داخله تعد قانونا يجرى بين الطرفين، ويقتصر على أن عدم الوفاء بالواجبات والالتزامات يعتبر إهمالا للمعاهدة وعدم التزاما بها.
العقد شريعة المتعاقدين في القانون
– ويرتبط هذا المبدأ في الاختصاصات الخاصة بالقانون المدني بمبدأ السلوك العام الصحيح في الممارسات الخاصة بالتجارة، بما يوجد في ذلك من فرض لمبدأ النسبة الحسنة والذي يعتبر شرطا لفاعلية المنهج، وبذلك يقوم القانون الخاص ببعض الأنظمة بمعاقبة الإخلال المحتمل حتى بدون عقوبة بشكل مباشر يتحملها أي طرف من الأطراف الموجودة، ولكن لا تقوم الولايات القضائية التي تعمل بالقانون في العادة بذكر المبدأ الخاص بحسن النية في العقود التجارية، ولذلك من غير المناسب أن يتم ذكر أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يشمل مبدأ حسن النية.
– بالإشارة إلى الاتفاقيات التي تتم بشكل دولي، حيث أن كل معاهدة لها مفعول ساري واجبة لجميع الأطراف المتعاقدة ويجب أن يتم تنفيذها وتطبيقها بنية حسنة، ويتعلق العقد شريعة المتعاقدين بالمبدأ الخاص بحسن النية، في الوقت نفسه أنه لا يتعادل أو يتساوى مع حسن النية، وهذا من قدره أن يجعل الدول تقوم باحترام الالتزامات بشكل ضروري بدلا من الاعتماد والاستناد على الالتزامات موضع الاحترام، ويعد مبدأ حسن النية هذا أساس واضح للمعاهدات ومعناه أنه لا يمكن بأي شكل للأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة أن تقوم بتعدي أحكام القانون المحلي باعتبارها مبرر لعدم التنفيذ ولكن فيما يرتبط باتفاقية فيينا ومبادئ يونيدروا يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أنهما تأثرا بشكل كبير بالاختصاصات الخاصة بالقانون المدني، ونقوم بالاستنتاج من تلك المصادر أن العقد شريعة المتعاقدين يشمل على مبدأ حسن النية يعد هذا غير صحيح.
– ويعد القيد الوحيد والأساسي في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو القواعد والمبادئ الآمرة التي تخص القانون الدولي العام والتي يطلق عليها اسم قواعد قطعية، كما يسمح المبدأ القانوني والذي يعتبر جزء من القانون العرفي الدولي، بعد الالتزام والوفاء بالالتزامات الخاصة بالمعاهدة ويرجع ذلك إلى تغير قسري في الظروف.
مفهوم العقد
العقد هو عبارة عن اتفاق بصورة شفوية أو كتابية على هيئة وثيقة رسمية للقيام بأمر ما قد يكون في الأغلب تجاريا وذلك مقابل مجموعة من المنافع، وفي العادة يكون بالدفع، ويكون ذلك الاتفاق يتم بشكل قانوني، وأيا كان الشكل الخاص بهذا العقد، فإذا تمت الموافقة على تقديم خدمة محددة مقابل مال فقد تم إبرام هذا العقد.
الأنواع الخاصة بالعقود
هناك مجموعة من أنواع العقود وهي:
عقود مكتوبة
تقوم العقود المكتوبة بتوفير الأمان الأكبر للطرفين، حيث أنها تقوم بتوضيح التفاصيل التي تم الاتفاق عليها من جميع المسائل والأمور، فعلى سبيل المثال: المواد المتفق عليها، المدة الزمنية، الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة حدوث نزاع، ويساعد هذا النوع من العقود على تقليل حجم الخطر.
العقود اللفظية
– الكثير من الترتيبات المستقلة الخاصة بالتعاقد تقوم باستخدام العقود اللفظية والتي يكون لها دور جيد إذا كان يوجد أي خلاف، ويمكن أن تكون العقود اللفظية غير مؤكدة من ناحية حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.
– يجب على كل طرف أن يقوم بكتابة النقط الأساسية التي تم الاتفاق عليها لكي نبتعد ونتجنب عن استخدام الذاكرة، ويجب الاحتفاظ بأي أوراق متعلقة بالعقد، حيث يمكن أن نستعمل هذه الأوراق في المناقشات مع المستأجر مثلا لكي نقوم بالتخلص من المشكلة الموجودة وحلها، وفي حالة إذا كان النزاع خطيرا يمكن أن يتم استعمالها في المحكمة كدليل.
العقود القياسية
وهذا النوع هو أحد أنواع العقود المجهزة سلفا، حيث يتم تحديد أغلب الشروط بصورة مقدمة ويكون التفاوض في هذه الحالة قليلا أو يكاد يكون معدوما بين كلا من الطرفين.
العقود الزمنية
– معظم الأشخاص المتعاقدين سواء كانوا مستقلين أو مؤجرين يقومون باستخدام العقود الزمنية، والتي تقوم بتحديد الشروط الخاصة بالعلاقة بين كل من الطرفين، وممكن أن تعمل العقود الزمنية بشكل جيد لصالح الطرفين وذلك لأنها تتيح المرونة في أداء وتنفيذ العمل بشكل متقطع على مدى فترة من الزمن يتم الاتفاق عليها، ويكون تسليم هذا العمل إما على دفعة واحدة أو على مراحل تتكر بصورة دورية خلال هذه الفترة الزمنية، ويجب مع ذلك أن يتم مراجعة البنود الخاصة بالاتفاقية.
– في حالة إذا كان لم يكن متأكد من أمر يرتبط بالعقود الزمنية، فيجب على الشخص أن يأخذ المشورة والنصيحة قبل أن يقوم بالتوقيع أو أن يوافق على عمل جديد، حتى وإن تم تنفيذ العمل لهذا المستأجر بشكل سابق.
– يجب قبل الموافقة على بداية أي مهمة جديدة موجودة في العقد أن يتم التأكد ومراجعة بنود وشروط العقد سواء كانت نفسها التي في العقد الأصلي أم لا.