طبقاً لما أقرته اللوائح الخاصة بالتمويل العقاري الجديدة عن إمكانية الحصول على قروض المنازل بطرقاً جديدة ، إلا ، و بدأت البنوك المحلية صياغة العديد من أشكال التمويل العقاري ، و ذلك من أجل العمل على تسويق منتجانتها المالية كما هو معروف ، و التي بالطبع تستهدف الطبقة الوسطى من المجتمع ، و هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني .

إذ بدأت تظهر على الساحة ألية جديدة لاحتساب سعر الفائدة على القرض العقاري ، و هي ما تعرف بألية شعر الفائدة المتغير ، و على الرغم من أن تلك الألية مطبقة بالفعل منذ عدة سنوات في بعض البنوك ، و بشكل خاص في قطاع الأعمال إلا أنها ستمارس أيضاً على القروض الخاصة بالأفراد ، و لهذا فإنه من الضروري التعرف على طبيعتها ، و طريقة التعامل بها بل ، و الأهم من هذا هو النظر فيما إذا كانت اللوائح الصادرة كافية بشكلها ، و ماهيتها الحالية لحماية المقترضين من خطر أسعار الفائدة المتغيرة أم لا .

شرح عقود التمويل العقاري ” العقد المتغير – العقد الثابت “:- تشير في الأساس اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام التمويل العقاري في وصف عقد التمويل العقاري إلى أنه يتوجب على الممول العقاري تضمين ، و شمول العقد التمويلي على عدد أساسي من النقاط إذ يتوجب أن تشتمل هذه النقاط على إجمالي مبلغ التمويل العقاري علاوة على تكلفة الأجل ، و شروط التطبيق .

هذا بالإضافة إلى المؤشر أو المعدل المرجعي المستخدم في كيفية تحديد تكلفة الجل ، و شروط تغيير تكلفة الأجل ، و ما إلى ذلك كما هو الحال بالضبط في العقد الثابت بينما في العقد المتغير أصبح عير ممكن القيام بتحديد إجمالي مبلغ التمويل العقاري المقدم ، و ذلك بالطبع نظراً لسعر الفائدة المتغير ، و لهذا كان من الضروري أولاً استدراك هذا كي تظهر اللائحة بشكل سليم .

إلا أن تلك الجزئية أتت في فقرة لاحقة من أجل محاولة علاجها ، و ذلك كان من خلال نص يشير إلى أنه في حالة كانت التكلفة الخاصة بالأجل متغيرة يتوجب وضع ما عدده ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط هذا مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الأجل الابتدائية ، و تكلفتين أعلى ، و أدنى منها .

و هذه المعالجة على الرغم من ذلك لا تفيد بشكل كبير في تحديد الأجل ، و ذلك يرجع إلى أن سعر الفائدة هو في الأصل متغير ، و لهذا فإنه بالإمكان أن يحدث تضاعف للتكلفة بشكل كبير أو حتى تنقص أيضاً بشكل كبير أيضاً مما ينتج عنه عدم الاستفادة من الحدان سواء الأعلى أو الأدنى المذكوران في العقد المتغير.

و للوقوف على طبيعة المشكلة فإنه من المتعارف عليه ان تكلفة القرض الأكثر استخداماً في المملكة تكون بالفعل معروفة بشكل مسبق ، و هذا في حالة إذا كان العقد أي القرض بسعر فائدة ثابت كمثال أن يكون الشخص قد قام باقتراض ما قيمته مليون ريال لمدة زمنية قدرها عشر سنوات بسعر فائدة يبلغ نسبته 5% سنوياً ، و في تلك الحالة يكون طبقاً لذلك مقدار الدفعات التي سيقوم الشخص أو العميل بتسديدها للبنك ثابتة ، و بناءا على هذا فإن المبلغ الإجمالي ، و المقترض سيكون ثابتاً ، و معلوماً لديه .

أما بالنسبة لسعر الفائدة المتغير فربما يكون القرض كما في المثال السابق بسعر فائدة يعادل ما نسبته 2% إضافةً إلى سعر الفائدة السائدة فعلى سبيل المثال لو كان سعر الفائدة المرجعي هو 2% فسوف تكون تكلفة القرض 4% للأشهر الستة القادمة ، و من ثم يتم القيام بتحديد سعر الفائدة لتلك الأشهر الستة التي ستليها على حسب سعر الفائدة المرجعي الجديد ، و المشكلة تكمن هنا في تحويل المخاطرة الخاصة بسعر الفائدة في البنك إلى المقترض أو العميل .

و ذلك على غير ما كان متبع في القرض التقليدي الثابت ، و الذي كانت المخاطرة الخاصة بالفائدة فيه واقعة على البنك بمعنى أنه في حالة ارتفاع أسعار الفائدة فإن صاحب القرض كان لا يتأثر بهذا الارتفاع لأن سعر الفائدة الخاص به في الأساس ثابت ، و محدد في العقد الثابت .