هو برنامج هدفه الأساسي إصلاح المشاكل التي عانى منها القطاع العقاري في الفترة الأخيرة ، وكذلك إصلاح الفجوة التي حدثت مؤخرا بين العرض والطلب ، بعد ارتفاع الأسعار في هذا القطاع بشكل غير مبرر ، ولم يعاني فقط من هذه المشكلة قطاع البيع بل امتد الأمر لقطاع الإيجار أيضا ، فكان لزاما على الحكومة التفكير في حلول عملية لإعادة التوازن لذلك القطاع الحيوي ؛ لذلك قامت الحكومة بالمملكة بوضع خطة إعادة هيكلة القطاع العقاري على رأس قائمة خطة التنمية المستدامة 2030م .

فقامت وزارة الإسكان بتقديم مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة لنهضة هذا القطاع منها : إيجار وسكني ورسوم الأراضي البيضاء وبرنامج البيع والتأجر على الخارطة والذي يعد أبرزهم على الإطلاق .

برنامج البيع على الخارطة

هو أحد البرامج الهادفة لتطوير قطاع العقارات ، وقد تم إصدار القرار في 1437/12/04 ، وتم نشره في 1438/01/06 ، ليكون بدء سريانه وتنفيذه من 1438/07/05 ، وهذا البرنامج يمثل محاكاة لتجارب ناجحة لبعض الدول في هذا المجال ، فهو برنامج يسعى لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء ، ويُلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة .

برنامج وافي

من أجل ضمان تنفيذ ما تود الحكومة وتسعى إليه ، للنهوض الشامل بالعقارات ، كان لابد من برنامج يتابع الخطة والأهداف خطوة بخطوة ويكون جنبا إلى جنب في التنفيذ على أرض الواقع ، فخرجت لنا الحكومة ببرنامج وافي ، الذي يعمل على آلية تنفيذ برنامج البيع على الخارطة ، بتسهيل الحصول على تراخيص البيع أو التأجير لأي وحدات عقارية على الخارطة (سواء سكنية أو صناعية أو استثمارية أو سياحية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو أخرى ) مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها .

كما يعمل هذا البرنامج على تسهيل عملية إنشاء المشاريع على الكثير من الشركات ؛ والحد من عمليات البيع الوهمية والنصب الذي يتعرض له المشترون ، ونظرا لوجود لجنة تبحث وتحدد وتقرر تكون الوحدات بتكلفة أقل ، وأهم مايميزه أنه لم تعدْ هناك حاجة إلى توفير رأس مال كامل لإنشاء مشروع ، أو اللجوء إلى الاقتراض عبر البنوك التجارية المُختلفة ، وبطبيعة الحال تحمل أعباء سعر الفائدة المُرتفع ، بالإضافة إلى كل ما سبق ذكرهُ يحاول برنامج البيع على الخارطة أن يُقلل من حدة المضاربة بين شركات التطوير العقاري ، وكذلك رفع مستوى المنافسة بينهم ، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن ، ويعمل على رفع مستوى العرض ؛ وبالتالي انخفاض الأسعار .

كيف يضمن لي برنامج البيع على الخارطة حقوقي

لم تترك الوزارة الأمر هكذا تحكمه الأهواء بل قامت بوضع ما يضمن حق المشتري ، فالمال لن يأخذها المطور مباشرة منه ، وإنما وضع الأمر تحت نظام رقابي يضمن حق المشتري ويتيح للمطور التصرف في المال للوفاء بالتسليم ، حيثُ يتم فتح حساب ضمان باسم المشروع ويقوم المُشتري بدفع الأقساط عن طريق حوالة بنكية أو شيك يتم إيداعهُ في ذلك الحساب ، بحيثُ يقوم المطور بالسحب منه تحت لجنة مُخصصة للإشراف على المشروع، ووفقًا لما تم إنجازهُ منهُ، وكذلك لا يتجاوز العربون المُقدم 5% من قيمة الوحدة العقارية وهو ما يُسهل الأمر كثيرًا على المُشتري ..