يحدد قانون العمل ولوائحه الضوابط والأساسيات التي يتم تطبيقها على العاملين وكذلك أصحاب العمل من شركات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وفي سطور هذا المقال نتعرف على إجراءات التحقيق الخاصة بالمخالفات العمالية والطريق القانوني لفض النزاعات بين العاملين وأصحاب المؤسسات.

المخالفات العمالية

أحياناً ما تصدر بعض المخالفات من العاملين تؤدي إلى وقوع خسائر مادية لصاحب العمل، مما يضطره إلى إنهاء التعاقد مع هذا العامل دون إجراء تحقيق رسمي معه، وذلك لتقرير نوع العقوبة التي يجب فرضها عليه وفقاً للوائح العمل وأحكام القانون بالمملكة.

ولكن هذه الطريقة ليست الطريقة المثلى لفض النزاعات بين أصحاب العمل والعاملين في مثل هذه المواقف، إذ أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ التعاقد دون إجراء تحقيق بشأن المخالفات، وفي هذا السياق يخسر الكثير من أصحاب العم الأموال التي يتم دفعها كتعويض للعامل عن فسخ العقد دون إجراء تحقيق، وذلك يرجع إلى عدم دراية الكثيرون باللوائح المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

إجراءات التحقيق في المخالفات العمالية

يجب أن يسير التحقيق وفقاً لعدد من الخطوات القانونية وهذا ما سنعرضه في هذه السطور.

قواعد االتأديب

هناك العديد من القواعد التي ينبغي على العاملين وأصحاب العمل معرفتها وهى القواعد التأديبية التي شرعها قانون العمل عند صدور مخالفات خاصة بالعمل من قبل العاملين وتنقسم هذه القواعد إلى

المخالفات التأديبية

 هى كل الأفعال التي يقوم بها العامل بالرغم من حظرها قانونيا، وكذلك كل الأعمال التي يمتنع العامل عن آداؤها طبقاً لمهام وظيفته، وأيضاً أي يعمل يقوم به العامل ويؤدي إلى الإخلال بسمعة المنصب الذي يشغله، سواءًا أدت اعماله هذه إلى إلحاق الخسائر المادية بالعمل أم لم تؤدي لذلك، وتنقسم المخالفات من حيث طبيعتها إلى نوعين  مخالفات مالية ومخالفات إدارية، ومن حيث جسامتها إلى مخالفات جسيمة ومخالفات بسيطة.

الجزاءات التأديبية

 طبقاً للمادة 66 من قانون العمل فهناك عدد من الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل إصدارها في حق العامل وهى كالتالي:

1-الإنذار.
2-الغرامة.
3-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن العام.
4- الحرمان من الترقية أو تاجيلها لمدة لا تزيد عن العام.
5-الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6-الفصل من العمل وفقاً للحالات التي يحددها النظام.

السلطة التأديبية

 هى السلطة التي يمنحها قانون العمل لصاحب المؤسسة أو الشركة بمعاقبة العامل وإتخاذ أحد الإجراءات والجزاءات التأديبية السابقة بحقه.

يتم إجراء التحقيق وفقاً للإجراءات السابقة ولكن القانون لم يحدد هيئة وشخصية المحقق وفي أغلب الأحيان يكون صاحب العمل أو مدير الشؤون القانونية بالشركة أو المؤسسة، مع كتابة محضر التحقيق كوثيقة للإستاند عليها حيث يعد المحضر الرسمي المكتوب أحد الوثائق الهامة في عملية التحقيق خاصة بالنسبة لصاحب العمل، وعقب ذلك يتم الإستماع للشهود ولكافة الأطراف لمطابقة الأقوال والتأكد من صحة الوقائع وتحديد نوع الجزاء المقرر على العامل.

ويترتب على ذلك تحديد نوع العقاب الذي يقع على العامل سواء كان أحد الجزاءات السابقة أو أن يتم فصل العامل مع حصوله على مكافأة نهاية الخدمة أو بدون حصوله عليها، ويتم معرفة ذلك وفقاً للتحقيقات، كما يجب إبلاغ العامل كتابياً بالعقوبة التي تم تقريرها عليه ولا يجوز إبلاغه شفهياً.

تعد هذه هى الخطوات الرئيسية التي ينبغي أن يسير عليها أصحاب العمل عند توقيع الجزاءات على العاملين وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم للغرامات المالية بسبب رفع العاملين قضايا تعويض ضدهم عقب إجراء الفصل دون تحقيق مسبق.