صدر أمر ملكي في عام 1414 هجريا يقتضي بتعيين رئيس للهيئة ، و كذلك تعيين 44 عضوا بها لمساعدته ، و منذ ذلك التاريخ بدأت الهيئة بمباشرة أعمالها أمام القضاء ، و الرقابة على السجون و ممارسة بقية إختصاصاتها ، و في عام 1417 هجريا بدأت الهيئة بممارسة إختصاصاتها فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم .

صدر المرسوم الملكي رقم ( م 31 ) الذي يقتضي تعديل بعض مواد في نظام الهيئة بما يتيح منح الصفة القضائية لأعمال الهيئة ، و كذلك تعديل التدرج الوظيفي ليتناسب مع كادر القضاه ، و ذلك وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و أيده في تطوير الهيئة .