إن النمو والنهوض الإقتصادي ليس مجرد كلمات مرسلة تمتلئ بها وسائل الإعلام من صحف ومجلات، وإنما هو واقع ملموس يشعر به المواطن وكذلك تقارير ترفعها الجهات الرسمية، وقد صدر مؤخراً تقرير لمنظمة التعاون الدولي حول ما آلت إليه أوضاع دول مجلس التعاون الخليجي وآخر التطورات والإصلاحات التي يتم تنفيذها في كل دولة منهم، وقد نفذت دول مجلس التعاون الخليجي خمسة عشر إصلاحاً خلال العام الماضي، وفيما يلي شرح مفصل للإصلاحات التي قامت بها دول المجلس.

الإصلاحات  التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي
قامت دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من الإصلاحات الإقتصادية خلال العام الماضي، وذلك بهدف تحسين المناخ الإقتصادي والإستثماري والتجاري فيما بينها، وقد نفذت دول المجلس خلال الخمسة عشر عاماً الماضية حوالي 105 إصلاحاً إقتصادياً، أي ما يزيد عن ثلث الإصلاحات  التي تم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وفي العام المنصرم قامت المملكة بإجمالي ستة إصلاحات، في الوقت الذي قامت فيه الإمارات بأربعة إصلاحات، وقد قامت كل من الكويت وقطر بإصلاحين، بينما قامت سلطنة عمان بإصلاح واحد ليكون إجمالي الإصلاحات 15 إصلاح.

مجالات الإصلاحات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي
قامت دول المجلس بعدد من الإصلاحات الإقتصادية وقد شملت هذه الإصلاحات مجالات متعددة ونذكر منها:

أولا  المملكة العربية السعودية
العمل على تحسين منظومة إدارة الأراضي الزراعية وإدارتها بصورة أفضل، وبناءًا على هذه الإصلاحات التي قامت بها المملكة  فإن نظام تسجيل ونقل ملكية الأراضي بالمملكة يعد من أسهل وأكثر الأنظمة فاعلية ومرونة على مستوى العالم، حيث تستغرق عملية نقل الملكية يوم ونصف تقريباً، وهى فترة وجيزة إذا ما قورنت بمتوسط النسب العالمية، وقد دفعت هذه الإصلاحات إلى المرتبة العاشرة عالمياً.

تطوير وتحسين آلية تسديد الضرائب وذلك من خلال تطوير نظام السداد الإلكتروني، هذه الإصلاحات أدت إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لتسديد الضرائب من 67 ساعة إلى 47 ساعة.

وذلك بالإضافة إلى بعض الإصلاحات التجارية مثل تسهيل إجراءات التخليص الجمركي مما أدى إلى تسهيل الإجراءات وتخفيض عدد ساعات العمل وتشجيع المستثمرين وكذلك جذب الإستثمارات الأجنبية.

ثانيا دولة الإمارات العربية المتحدة
تضمنت الإصلاحات التي قامت بها دولة الإمارات عدداً من الإصلاحات في مجالات مختلفة من بينها تعزيز الرقابة على مواد البناء، وكذلك في مجال توصيل الكهرباء والحصول عليها، وتسجيل الشركات، وقد حققت الإمارات مركزاً متقدماً بين دول العالم في تسهيل هذه الإجراءات مما شجع المستثمرون على إعتبارها إحدى أهم الوجهات الإستثمارية عالمياً.

ثالثا الكويت
عملت دولة الكويت هى الأخرى على تسهيل إجراءات الملكية لدعم وجذب المستثمرين، كما أنشئت أيضاً نافذة عبر الإنترنت لتطوير آداء العمل في مجال تسجيل الأراضي.

رابعا سلطنة عمان
شهدت سلطنة عمان عدداً من الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحدودية والجمركية في مجال التبادل التجاري، وذلك من خلال نظام النافذة الواحدة الذي ساهم بصورة كبيرة في تسهيل الإجراءات.

تأتي هذه الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لخطوات مدروسة وممنهجة من أجل العمل على دعم الإقتصاد وكذلك جذب وتشجيع الإستثمارات الأجنبية الأمر الذي يعود بالنفع على الدخل والناتج القومي المحلي في النهاية.

وقد يبدو للبعض أن دول المجلس تنفق اموالاً طائلة خلال عمليات الإصلاح هذه ولكن حقيقة الأمر أن هذه الأموال التي يتم إنفاقها ليست أموال مهدرة، إنما هى خطط مدروسة هدفها الأساسي هو دعم وتنمية الإقتصاد وفقاً للأسس والمعايير العالمية وحالياً تتنافس دول مجلس التعاون مع أقوى الإقتصادات العالمية من حيث التنظيم وتسهيل الإجراءات الأمر الذي يدفع عدد كبير من المستثمرين العرب وغير العرب على تفضيل الدول العربية لما تتمتع به مميزات تنافسية.