مجلس التعاون الخليجي (GCC) ، هو تحالف سياسي واقتصادي لستة دول شرق أوسطية، وهم المملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان، وتأسست دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض بالمملكة العربية السعودية في مايو 1981، والغرض من مجلس التعاون الخليجي هو تحقيق الوحدة بين أعضائه على أساس أهدافهم المشتركة وهوياتهم السياسية والثقافية المماثلة، والتي تتجذر في الثقافات العربية والإسلامية، ورئاسة المجلس بالتناوب سنويا .

المادة 4 في مجلس التعاون الخليجي

يمكن القول إن المادة الأكثر أهمية في ميثاق مجلس التعاون الخليجي هي المادة 4، والتي تنص على أن التحالف تم تشكيله لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء فيه وتعزيز التعاون بين مواطني الدول، ويوجد في مجلس التعاون الخليجي مجلس تخطيط دفاعي ينسق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وأعلى هيئة لصنع القرار في مجلس التعاون الخليجي هو المجلس الأعلى، الذي يجتمع على أساس سنوي ويتألف من رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم اتخاذ قرارات المجلس الأعلى بموافقة بالإجماع، ويجتمع المجلس الوزاري المكون من وزراء الخارجية أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين كل ثلاثة أشهر لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى واقتراح سياسة جديدة، والذراع الإداري للتحالف هو مكتب الأمانة العامة، والذي يراقب تنفيذ السياسات ويرتب الاجتماعات .

البحرين لحماية البنية التحتية الحكومية ضد الانتفاضة هناك خلال احتجاجات الربيع العربي، وشمل التنسيق الاقتصادي محاولات الاتحاد الاقتصادي .

وعلى الرغم من أن الاتفاقات التكاملية كانت في كثير من الأحيان باهتة مقارنة بتنسيق السياسات شهدت اتفاقية لإطلاق عملة إقليمية واحدة مماثلة لليوروبحلول عام 2010، ولكن التنسيق في السياسة الضريبية أثبت أنه مثمر ولكن تم تنفيذ اتحاد جمركي في عام 2015 ، وبدأت الدول الأعضاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة في عام 2018، وتميل المملكة والإمارات العربية المتحدة إلى قيادة تنسيق السياسات، وكانت أول الدول التي أرسلت قوات إلى البحرين في عام 2011 وأول دولة تفرض ضريبة القيمة المضافة .

عضوية مجلس التعاون الخليجي

في حين ظلت العضوية في دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة طوال عقودها الأولى فإن التغييرات في العلاقات الإقليمية أدت في بعض الأحيان إلى تكهنات بشأن التغييرات في العضوية، وبدا التوسع ممكنا عندما تتوافق مصالح دول الخليج مع مصالح الدول العربية الأخرى، وتم دعوة الأردن والمغرب وهما ملكيتان عربيتان أخريان، للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، وفي خضم ثورات الربيع العربي رفض المغرب، في حين أن طلب الأردن ظل متأخرا بسبب خلافات دول مجلس التعاون الخليجي، وتضارب المصالح في بعض الأحيان أدى إلى خلافات، وفرضت مصر وزملاؤها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين حصارا على قطر في عام 2017، وفي ديسمبر 2018 تخطى رئيس دولة قطر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي وأرسل مبعوثا بدلا من ذلك .

اقتصاد مجلس التعاون الخليجي

السوق الداخلي

تم إطلاق سوق مشترك في 1 يناير 2008 مع خطط لتحقيق سوق موحدة متكاملة خففت حركة البضائع والخدمات، ومع ذلك تأخر التنفيذ بعد الأزمة المالية لعام 2009، وبدأ إنشاء اتحاد جمركي في عام 2003 واكتمل وبدأ تشغيله بالكامل في 1 يناير 2015، وفي يناير 2015 تم أيضا دمج السوق المشتركة مما أتاح للمساواة الكاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والتأمينات الاجتماعية وتغطية التقاعد وملكية العقارات، وحركة رأس المال والوصول إلى التعليم، والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى في جميع الدول الأعضاء، ومع ذلك ظلت بعض الحواجز في حرية حركة السلع والخدمات، والتنسيق بين أنظمة الضرائب والمعايير المحاسبية والتشريعات المدنية قيد التنفيذ حاليا، وقابلية التشغيل البيني للمؤهلات المهنية وشهادات التأمين ووثائق الهوية جارية أيضا .

الاتحاد النقدي

في عام 2014 اتخذت البحرين والكويت وقطر والمملكة خطوات رئيسية لضمان إنشاء عملة موحدة، وقال وزير المالية الكويتي إن الأعضاء الأربعة يمضون قدما في الاتحاد النقدي، لكنه قال إن بعض “النقاط الفنية” تحتاج إلى توضيح، وأضاف: “السوق المشتركة والبنك المركزي المشترك ستضع دول مجلس التعاون الخليجي ككيان واحد سيكون له تأثير كبير على النظام المالي الدولي”، ويشرف مجلس النقد على تنفيذ عملة واحدة وإنشاء بنك مركزي، ويوجد حاليا درجة تتواجد بها بالفعل عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويتم تداول الشركات باستخدام سلة من عملات دول مجلس التعاون الخليجي، تماما قبل طرح اليورو كانت وحدة العملة الأوروبية (ECU) تستخدم لفترة طويلة مسبقا كوسيلة اسمية للتبادل، وتم وضع خطط لإدخال عملة موحدة في عام 2009 ولكن بسبب الأزمة المالية والاختلافات السياسية سحبت الإمارات وعمان عضويتهما .

عمليات الدمج والاستحواذ في مجلس التعاون الخليجي

تنشط الشركات والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) منذ عام 1999، وتم الإعلان عن أكثر من 5،200 معاملة بقيمة معروفة تبلغ 573 مليار دولار أمريكي، وهي تنشط داخل دول مجلس التعاون الخليجي وفي عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في الخارج، وتضم مجموعة المستثمرين على وجه الخصوص عددا من صناديق الثروة السيادية، وأطلقت دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع اقتصادية مشتركة لتعزيز وتسهيل التكامل، وقامت الدول الأعضاء بتوصيل شبكات الطاقة الخاصة بها، وتم إطلاق مشروع توصيل المياه مع خطط ليتم استخدامه بحلول عام 2020، كما تم الكشف عن مشروع لإنشاء النقل الجوي المشترك .