تقوم المملكة بمسابقة الزمن لكي تتقدم و تنهض بالبلاد و تعمل جاهدة بصورة مستمرة للتطوير و إدخال كل ما هو جديد في المملكة ، هذا من أجل توفير سبل الراحة و الرخاء للمواطنين السعوديين ، و تعي المملكة جيدًا أنه يجب مواكبة عصر التكنولوجيا و العمل على التطور معها ، لأن الدول التي لن تطور من نفسها لا تدوم طويلًا و تنهار لأنها بلا أساس ، و مع مواكبة المملكة للعصر الحديث تم إنشاء العديد من البرامج الإلكترونية التي لا غنى عنها ، بل و عملت المملكة أيضًا على ضم العديد من الهيئات و المؤسسات إلى المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بها ، حتى تتسنى للمواطن فرصة إنجاز مهامه بدون شقاء ، و من بين الهيئات التي تم ضمها إلى البوابات الإلكترونية ؛ جاءت المحكمة الإدارية ، و قد تم الإعلان عن برنامج إلكتروني خاص بها في المملكة .

النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا في المملكة :
– قام ديوان المظالم التابع للمملكة بإطلاق نظام إلكتروني جديد و هو النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا ، و يعتبر هذا النظام هو دفعة لمستقبل أفضل في تحقيق العدل و سهولة التعامل في القضايا المقدمة للمحكمة ، حيث أن هذا النظام يقوم بإتاحة الفرصة المناسبة لتقييد الاعتراضات لدى محاكم الاستئناف الإدارية و تحويلها و استلامها من و إلى المحكمة الإدارية العليا عن طريق ذلك النظام الإلكتروني ، و بتلك الطريقة يتسنى قيدها و أيضًا العمل على تبادل المذكرات فيها و إحالتها للدائرة المختصة في المحكمة بسهولة و يسر .

– و أيضًا سوف يقوم هذا النظام بإتاحة الفرصة لإثبات إجراءات الترافع و الفصل في الاعتراضات بصورة إلكترونية ، و قد جاء هذا النظام في إطار إطلاق العديد من البرامج و الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها المملكة للمواطنين ، و في ظل العمل الشاق الذي يقوم به ديوان المظالم لتوفير أكبر قدر من العناية الإلكترونية و العمل على التحول الإلكتروني و التقني من أجل تقديم خدمات متعددة للمواطنين ، و هذا في إطار المحاولة لكي يتم الاستفادة من التقنية الحديثة بصورة أكبر في مجال الترافع القضائي للوصول في النهاية إلى قضاء عادل و منجز ، و هذا كله تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – .

– و قد جاء ذلك النظام كجزء من برنامج “معين” الإلكتروني ، و من أجل الاستمرار في استكمال سلسلة الإجراءات القضائية الإلكترونية ، و من أجل العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية ديوان المظالم 2020 بإشراف مباشر من معالي رئيس ديوان المظالم و رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، و يعمل هذا النظام على تحقيق رؤية المملكة 2030م ، و يتوافق مع الخطط الاستراتيجية التي قامت الرؤية بوضعها بتحسين أداء القضاء و العمل على تقديم أكبر قدر من المساندة لديوان المظالم .

– و هذا النظام هو إطلاقة عمل من بين الأعمال التي تقوم المملكة بإطلاقها لدعم قطاع القضاء ، و لذلك لأنه من أكثر القطاعات الهامة و الحساسة الموجودة في أي الدولة ، و لذلك ينبغي أن يتم التعامل معه بحرص و بأهمية بالغة ، و تعمل المملكة جاهدة لتطوير قطاع القضاء بما ييعمل على تحسن بيئته و تطوير أعماله ، كما تقوم بتسخير الإمكانيات اللازمة له سواء مادية أو معنوية من أجل المساهمة في نهضته و تقدمه ، حتى تتسنى له الفرصة ليواكب مرفق العدل و القضاء التطلعات المرجوة من الرؤية الكريمة للمملكة .