العمل الحكومي و على حسب قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 الخاص باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم11 لسنة 2008، و هو خاص بالموارد البشرية الموجودة في الحكومة الإتحادية و تعديلاته، و عقود العمل في القطاع الحكومي و تم تصنيف هذه المواد من تسعة الى ستة عشر.

و من أنواع هذه العقود أن يتم التعيين بعقد مؤقت و التعيين بعقد خاص و التعيين بعقد دوام جزئي و التعيين بعقد دوام كامل، أما للعمل في القطاع الخاص فتم تحديد قانون العمل في دولة الإمارات، كما تم تحديد نوعين من عقود العمل و الفرق بينهما يكمن في الأحكام التي تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، فيتم عمل عقود محددة في المدة و عقود أخرى لا تكون محددة في الخدمة.

أهمية عقد العمل في القطاع الخاص
عقد العمل يكون مكتوب و يحدد فيه تاريخ إبرامه و تاريخ بدء العمل فيه، كما يتم تحديد نوع العمل و مدته اذا كانت مدة محددة و مقدار أجرة العمل، و العقد يكون على نسختين فتكون نسخة مع صاحب الشركة و النسخة الثانية تكون مع الموظف، أما في حالة عدم وجود عقد مكتوب فيمكن اثبات كل شروطه بكل طرق الإثبات القانونية.

و عقد العمل يجب أن لا يتجاوز أربع سنوات و هي قابلة للتجديد بعد موافقة الطرفين، كما يمكن أن يكون عقد العمل غير محدد في مدته، حيث أن عقد العمل يكون غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب أو كان غير محدد المدة كتابة، أو إذا كان مكتوب لمدة محددة لكل الطرفين و تم الإستمرار في العمل بعد إنتهاء مدته من غير تحديد مدة جديدة.

شروط الإستقالة من القطاع الخاص
إذا قام العامل بتقديم إستقالته و رفضها صاحب العمل فإن هذا الرفض لا يتم الإعتراف به قانونيا، حيث أن الإستقالة تكون فقط لإعلام صاحب العمل بعدم رغبة الموظف في تكملة العمل، و هذا من غير الأخذ في الإعتبار برأيه سواء وافق أو رفض.

و في حالة الإستقالة يجب على العامل أن يثبت تبليغ الإستقالة لصاحب العمل و هذا عن طريق توقيع صاحب العمل على رسالة الإستقالة، أو إرسالها عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني و هذا من أجل إثبات علم صاحب العمل بإستقالة العامل.

و في حالة إنهاء شهر الإنذار و تم الإستمرار في العمل لمدة شهر أو شهرين، فإن هذا لا يعني سقوط و إلغاء الإستقالة، و لكن ليس من المعقول أن يعمل العامل لمدة تصل لأكثر من أربع أشهر أو ستة أشهر و من ثم يتمسك بإستقالته، حيث أن الإستمرار في عمله يكون قرين يتنازله عن الإستقالة، و لهذا فان على العامل أن يقوم بالحصول على موافقة كتابية على تمديد فترة الإنذار و هذا بناء على طلب صاحب العمل.

عقد التعيين في القطاع الحكومي
و يتم هذا بتعيين الموظف بساعات العمل اليومية كاملة، و في كل أيام العمل و هذا وفق للقواعد المقررة، و الموظف يتقاضى الراتب الإجمالي و كل المزايا المقررة للوظيفة التي يعمل بها.

أما التعيين بعقد دوام جزئي و هو عبارة عن التوظيف الذي يعمل فيه العامل في عدد محدد من الساعات، أو الأيام المقررة للعمل اليومي المتعددة و يتم تقاضي الراتب فيه عن طريق نسبة و تناسب في أيام العمل التي يعملها الموظف، و أيضا الراتب الإجمالي و المميزات المقررة للوظيفة المعين عليها.

أما التعيين بعقد مؤقت و هو يقوم فيه الموظف بالعمل بكل ساعات العمل اليومية و طوال أيام العمل و هذا وفق للقواعد المقررة، و هذا يكون لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد الى نفس المدة، كما يتقاضى الموظف خلال فترة عمله الراتب الشهري المخصص له على حسب الوظيفة، كما يجوز للوزير تعيين أي شخص من ذوي الخبرات التي تحتاجها الوزارة بعقود خاصة.

و هذا في أي من الوظائف العليا الموجودة لديها و تكون مدة العمل سنتين، كما يمكن أن يتم تمديد المدة الى سنتين إضافية، كما يكون للوزير صلاحية إعتماد كل الإمتيازات الوظيفية و المالية، و كل الإحتياجات الخاصة بوزارته و هي تكون في حدود الإعتمادات المدرجة في الميزانية.