من أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى هو الطلاق، حيث ورد ذكره في حديث شريف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، كما جاء ذكر الطلاق أيضاً في القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، الآية رقم 227: ( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة227، هذا وينتج عن الطلاق مشكلات اجتماعية كبيرة، لاسيما في حالة وجود أطفال.
ولكن في الوقت نفسه قد يصل مستوى الخلاف بين الزوجين إلى أقصى حد، ويشتد الخصام، وتصبح الحياة بينهما شبه مستحيلة، وتفشل جميع الحلول للإصلاح بينهما، في هذه الحالة لا يوجد حل سوى الطلاق. وببساطة شديدة الطلاق هو انفصال الزوج عن زوجته، ويمكن أن يتم بحسب الشريعة الإسلامية، من خلال إلقاء الزوج يمين الطلاق على زوجته لفظاً، أو غيابياً من خلال طلب الطلاق من القاضي، وذلك في حال غياب زوجته وعدم حضورها.
إحصائيات عن عدد حالات الطلاق في المملكة
وخلال الفترة الأخيرة، وطبقاً لأحدث إحصائيات عن عدد حالات الطلاق في المملكة، نجد أنّه قد ارتفعت نسبة الطلاق في سنة 2016 بشكل كبير، وأصبحت هناك 127 حالة طلاق يومياً، أي بمعدل خمس حالات طلاق كل ساعة، وذلك في جميع مناطق المملكة. ويجب إيقان حقيقة أنّ المرأة تعد الخاسر الأكبر في الطلاق، فضلاً عن المشاكل النفسية والاجتماعية التي تعاني منها، والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتنتهي، بالإضافة إلى اضطرارها الخروج من منزلها، وإهدار حقوقها والتي يعتبر منصوص عليها ضمن الشريعة الإسلامية، ويقول الله جلّ وعلا بكتابه الكريم: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
ولكن مع الأسف نجد في العديد من الحالات، يقوم الأزواج بهضم حقوق زوجاتهم، وعدم إعطائهنّ حقوقهنّ كاملة كما ذُكرت في الشريعة، بل على العكس، تدخل القسوة إلى قلوبهم، ويبدؤون بالانتقام من زوجاتهم، فضلاً عن معاناة المطلقة من نظرة احتقار لها من قبل المجتمع، على الرغم من أنّ لها حق على المجتمع بشكل عام، وعلى أسرتها بشكل خاص، وذلك لأنّ فشلها بالزواج لا يعني فشلها بالحياة، فمن الممكن أن تكون امرأة صالحة، ظُلمت من قبل زوجها، وقد تملك صفات غير متوفرة في غيرها من النساء المتزوجات، مثل: الخبرة بحقوق الزوج وتربية الأولاد. والآن سنستعرض في السطور التالية، ما هي حقوق المرأة المطلقة في المملكة، والتي يتوجب على كل مواطنة الإلمام بها لنفسها، أو للأشخاص المقربين لها ضمن العائلة.
حالة الطلاق، وإثباتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أن تتوجه إلى محكمة الأسرة، وتقوم باستصدار سجل أسرة، خاص بها وبأبنائها، ويتم استخراج هذا السجل، من خلال ملء البيانات المطلوبة ضمن الورقة، ورقة خاصة بها وورقة لأبنائها، ومن حقها استلام السجل الخاص بها، وذلك من الجهة المسؤولة عن الأحوال الشخصية للمواطنين، وبهذا يكون من حقها المطالبة بحقوقها كاملة، من نفقة للمتعة، والتي تعني دفع المال من قبل الرجل لمطلقته، بسبب تركه لها، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ضمن الآية رقم 241: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
كما أنّه من حق المطلقة المطالبة بالنفقات الأخرى، من سكن ونفقة حضانة الأولاد، وكل هذه الحقوق تحصل عليها، ولكن يجب إلزاماً عليها للأهمية، الحضور ساعة الطلاق، حتى تتعرف على حقوقها وواجباتها في مجلس القضاء.
ثانياً: توجد حالات معينة يقوم الرجل فيها، بعدم إسقاط بيانات مطلقته في سجل الأسرة، وعدم قيامه بتغيير بطاقة العائلة، وبالتالي تستطيع المطلقة في هذه الحالة، أخذ وثيقة الطلاق المقيدة شرعاً، والتوجه إلى محكمة الأسرة، واستصدار سجل أسرة طبقاً لهذه الوثيقة، يكون خاص بها وبأبنائها، ويتم تصديقه أيضاً في المحاكم الشرعية المختصة.
ثالثاً: يحق للمطلقات في المملكة، أن يقدمن على قرض اجتماعي، من البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية العقارية، ودون وجود أي فوائد، هذا وقد تمّ الاتفاق مابين وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، على مساعدة المطلقة مادياً، وذلك من خلال اقتطاع مبلغ النفقة من راتب الزوج، وبشكل إجباري حسب مبلغ النفقة الواجب دفعه من قبل الرجل، ويكون للأم المطلقة وللأبناء، وهذا يعتبر حلّاً مهماً لكثير من المشاكل المادية، والتي تعاني منها السيدة المطلقة.