قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رفع تمويل الإقراض السكني إلى 85% بعد أن كان 70% من قيمة المسكن الأول للمواطنين، حيث أتاحت بذلك للبنوك توفير حصة ىأكبر من تمويل المنازل مما يساهم في دعم وانتعاش سوق العقارات، مما يحقق فائدة لكل الأطراف وأولهم المواطن، وقد حدد الخبراء الماليون والمستثمرون العقاريون الأهمية الناتجة من وراء قرار ساما الخاص برفع تمويل الإقراض السكني، والتي نعرضها في هذا المقال

أهمية رفع تمويل الإقراض السكني إلى 85%
كان لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لرفع تمويل الإقراض السكني إلى 85% أهمية كبيرة في تقليص الفجوة الإسكانية والتي تتيح تملك المواطنين لمساكن، كما أنها ستنعش قطاع العقار وبقية القطاعات الأخرى، مما يساهم في رفع مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي، وقد أشار ماليون ومستشارون عقاريون إلى 8 فوائد لهذا القرار وهي كالتالي :

1- دعم رؤية المملكة في رفع التملك إلى 52% بحلول 2020.
2- تحريك الجمود في قطاعي العقار والتطوير.
3- تقليص حجم الفجوة الإسكانية.
4- خفض إيجارات المساكن والشقق بتوفر بدائل متعددة.
5- دخول البنوك في تحالف مع المطورين لتسريع حل أزمة المساكن.
6- استغلال المستثمرين الأجانب للفرص يرفع السيولة في قطاعي العقار والإسكان.
7- خفض الأعباء المالية التي على الدولة في قطاع الإسكان.
8- تنشيط مباشر لحركة قطاعات متعددة في الاقتصاد الوطني.

آراء الخبراء حول هذا القرار
كان لمدير لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية ” طلعت حافظ” رأيا في هذا القرار حيث رأى أن الهدف من تمويل المساكن هو تمويل المسكن الأول لحل مشكلة أزمة السكن وليس للمتاجرة، ونوه إلى التمويل للمواطنين وليس للأجانب، وأوضح بأن ساما قد أعادت النظر في المادة من نظام التمويل العقاري والتي تنص على عد السماح بالتمويل بأكثر من 70% من قيمة المسكن بعد استنفاد دورها، وحتى تساهم في رفع تملك المساكن إلى 52% وفقا لمقتضيات الرؤية الوطنية .

وأفاد أيضا بأن نسبة تعثر في التسديد لا تتجاوز 1%، مما سيدعم قرار رفع التمويل إلى 85% وهو الأمر الذي سيعود بالنفع حيث يحفز المصارف ومؤسسات التمويل المرخصة من خلال تقديم التمويل الإسكاني للتوسع بشكل أكبر، كما سيكون له الدور في تطور القطاع العقاري والسكني مما يساهم في مضاعفة عدد الوحدات ويرفع مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي من 8 إلى 15% ، وأكد أن نظامي الرهن العقاري والتمكين سوف يضمنان نجاح برنامج التمويل الجديد.

أما المحلل المالي هاني باعثمان أفاد بأن رفع سقف التمويل البنكي لشراء المساكن يقلل المبلغ الذي يقدم كدفعة أولى وهو ما يجعل التمويل في متناول شريحة أكبر من الناس مما يساهم في تحريك السوق السكني، والأهم من ذلك هو طمأنة الأفراد عتن وضع سوق العقار لأن تردد الأفراد في الشراء هو عدم معرفتهم بالمعلومات الدقيقة ومعرفتهم بعدم استقرار السوق.

أما المستثمر العقاري عادل المدالله أشار بأن وزارة الإسكان لا يمكنها حل هذه الفجوة بمفردها لذلك كان لابد من تدخل جهات أخرى مثل مؤسسة النقد، وقد أوضح أيضا أن قرار ساما سوف يزيد الاستثمار في انشاء الوحدات السكنية من خلال تحالف كلا من مؤسسات التمويل والعقاريين والمطورين

أما الدكتور أسامة الفلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز فقد أشاد بهذا القرار وقال أنه سيحقق حلم آلاف المواطنين للحصول على مساكن، ويحفز مالكي العقار والمطورين ومؤسسات التمويل لزيادة الاستثمار في بناء المساكن بناء على الطلب الكبير المتوقع على المساكن.