يبدو أن الحكومة الإندونيسية تراجعت بقرارها السابق حول انسحاب عمالتها وتوقف إرسالها لبعض الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية ، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي احدثتها إثر هذا القرار الذي جاء مفاجئا وأعلنت حينها الحكومة الإندونيسية بأنه سيبدأ بالتنفيذ بداية من عام 2017 وبأنه قرار لا رجعة فيه . ها هي اليوم تتراجع عن قرارها ، وتفتح باب الاستقدام لعمالتها في المملكة العربية السعودية ، ولكن بشروط وقرارات جديدة ، وذلك بعد إجراء العديد من المفاوضات والمباحثات مع كل من وزارتي العمل الإندونيسية والسعودية والتي رضخت لها الحكومة الإندونيسية أخيرا .

في مقالنا ستجدون كافة التفاصيل حول قرارات الحكومة الإندونيسية وشروطها لإعادة فتح باب الاستقدام من عمالتها والراتب النظامي المقرر صرفه للعمالة الإندونيسية .

موعد استقدام العمالة الاندونيسية :
أعلنت وزارة العمل الإندونيسية بأنها بصدد عقد اجتماع اليوم الإثنين 7/12/2015 ، مع كل من مكاتب الاستقدام الاندونيسية التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام السعودية ، لتطلعهم على كافة الشروط والقرارات الجديدة المتعلقة بعملية استقدام العمالة الاندونيسية إلى المملكة ، والتي يلزم على هذه المكاتب التعامل بها .

ومن المقرر أن يتم فتح باب الاستقدام للعمالة الإندونيسية في غضون شهر ، بعد إجراء الاتفاقيات النهائية بين الطرفين الإندونيسي والسعودي وموافقة وزارة العمل السعودية على الأسعار والشروط الجديدة التي وضعتها نظيرتها الإندونيسية ، حيث كان من بين البنود المشروطة لاستقدام العمالة من قبل وزارة العمل الاندونيسية ، أن يكون الاستقدام مقتصرا على الشركات فقط وليس الأفراد ، وستبقى الموافقة على العقد النهائي هي الفيصل .

الراتب النظامي وتكلفة الاستقدام :
تبلغ قيمة العقد السنوي الذي أقرته الحكومة الإندونيسية لاستقدام عمالتها حوالي 80 ألف ريال سعودي لمدة سنتين ، بينما قررت بأن يكون الراتب النظامي للعمالة الإندونيسية يبلغ 3300 ريال سعودي شهريا .

ردود الأفعال :
رئيس لجنة الاستقدام :
صرح رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض ” مشاري الظفيري ، بأن هذه الشروط والقرارات التي تفرضها الحكومة الإندونيسية هي قرارات غير سليمة ، حيث أعلن بأن الأسعار الجديدة المفروضة على استقدام العمالة هي أسعار مبالغ فيها سواء كان الراتب النظامي أم تكلفة الاستقدام التي يعتبرها بأنها بعيدة كل البعد عن الأسعار المعقولة ، وستؤثر على قطاع الاستقدام بشكل عام وستكون عبئا كبيرا على المواطن السعودي الذي يريد استقدام عاملة إندونيسية ، كما أن قرار احتكار الاستقدام الذي يقتصر على شركات استقدام العمالة فقط ، سيضر ببقية مكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها الـ 900 مكتب موزعة في جميع مناطق المملكة . وقد طالب الظفيري من وزارة العمل التدخل في هذا الشأن ورفض الاتفاقية التي تعتبر احتكارا على شركات أعدادها قليلة جدا مقابل مكاتب استقدام تمتلك تراخيص نظامية أعدادها كبيرة وستصاب بالأذى جراء هذا القرار التعسفي .

مواقع التواصل الاجتماعي :
منذ الإعلان عن خبر فتح باب الاستقدام للعمالة الإندونيسية بالشروط الجديدة الخاصة بالأسعار المبالغ بها التي أقرتها وزارة العل الإندونيسية ، اشتعت مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الخبر ، وأطلق النشطاء هاشتاق تحت عنوان ” #إندونيسيا_ترفع_راتب_عاملاتها ” ، وتفاعل عدد كبير من المغردين لهذا الهاشتاق ، حيث عبروا عن استياءهم لهذه الأسعار المبالغ فيها والتي اعتبروها فوق قدراتهم المالية ، مطالبين بخفض أسعار الاستقدام ورفض هذه الاتفاقية الجديدة التي تضر بالمواطن السعودي .