أعلنت مصادر لإحدى الصحف المحلية بأنه تم تحديد لائحة لأسعار تكلفة استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت وتحديد الرواتب المقررة لهم ، وسيتم التصديق على اللائحة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، على أن يتم تعميمها بعد اعتمادها إلى مكاتب الاستقدام للالتزام بها .

وقد شهدت لائحة الأسعار انخفاضا ملحوظا في تكلفة استقدام العمالة المنزلية لمختلف الجنسيات بينما شهدت الرواتب النظامية للعمالة ارتفاعا طفيفا ، وهذا ما جعل معظم أصحاب مكاتب الاستقدام يشعرون بالقلق الشديد على مستقبل مكاتبهم الذين اعترضوا بشدة على اللائحة الجديدة للأسعار ، معتقدين بأن هذا يعد خسارة كبيرة لهم وإجحاف في حقهم ، حيث قارنوا بين المصاريف التي ينفقونها لوصول العامل إلى البلاد داخل بلدان العمالة وداخل الكويت ، ، بينما كان رد الفعل المعاكس تماما على المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة للائحة المقترحة الجديدة ، خاصة أنهم يعانون معاناة شديدة من استغلال أصحاب المكاتب لحاجتهم للعمالة المنزلية ، وارتفاع الأسعار الباهظ في تكلفة الاستقدام والرواتب النظامية المتواجدة حاليا .

قانون تنظيم العمالة المنزلية :
أصدر مجلس الأمن في شهر يونيو 2015 موافقته على قانون لتنظيم العمالة المنزلية ، كما وافق على السماح للشركات المساهمة المقفلة باستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ، على أن تكون أرباح شركات العمالة بنسبة 10% كأقصى حد ، و 10% أسهم للهيئة العامة للاستثمار ، و 10% أسهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، و 60% أسهم لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، بالإضافة إلى 10% للهيئة العامة لشئون القصر ، وذات النسبة للخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها .

كما ينص القانون الجديد لإنشاء شركات فردية للعمالة على أن تقوم الشركة بتدريب العمالة وتأهيلها في مراكز متخصصة قبل أن تدخل إلى البلاد وأن تلتزم بكافة الإجراءات اللازمة من سلامة العمالة والتأكد من خلوها من الأمراض قبل أن تدخل البلاد ، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والحديثة من أجهزة ونظم وبرمجيات لحفظ المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بالعمالة وطرق تحديد الهوية لكل من العمالة والشركة المستقدمة .

اللائحة الجديدة لأسعار تكلفة استقدام العمالة والرواتب النظامية :
اختلفت الأسعار الخاصة بتكلفة استقدام العمالة باختلاف جنسيات العمالة المنزلية ، والكفاءات والخبرات ، وسيتم التصديق على اللائحة واعتمداها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية في غضون أسبوع من تاريخه ، ثم إصدار تعميم لجميع وسائل الإعلام ومكاتب الاستقدام والمؤسسات المختصة بالعمالة المنزلية وإداراتها والسفارات التابعة للعمالة باللائحة الجديدة ليتم تطبيقها ، وذلك حفظا لحقوق العمالة المنزلية وحفظا لحقوق المواطنين والحد من استغلال مكاتب الاستقدام لهم ، ومن يتم اكتشاف تلاعبه في الأسعار من أحد المكاتب سوف يتم معاقبته بالحبس بما لا يقل عن سنة غير قابل للصلح ، ودفع غرامة مالية 5 آلاف دينار كويتي .

• العمالة الفلبينية : تبلغ تكلفة الاستقدام 270 دينار (مع العلم بأن تكلفة الاستقدام القديمة كانت تبلغ 1200 دينار) ، أما الراتب الشهري يتراوح ما بين 110 إلى 120 دينار .
• العمالة الهندية : تبلغ تكلفة الاستقدام 160 دينار ، والراتب الشهري يتراوح ما بين 70 إلى 85 دينار .
• العمالة السيلانية : تبلغ تكلفة الاستقدام 200 دينار (مع العلم أن تكلفة الاستقدام القديمة كانت تبلغ 950 دينار) ، أما الراتب الشهري 70 دينار .
• أما العمالة المنزلية القادمة من أثيوبيا ونبيا وأرتيريا وغانا ومدغشقر : تبلغ تكلفة الاستقدام 100 دينار ، والراتب الشهري يتراوح ما بين 70 إلى 80 دينار .