ضريبة القيمة المضافة على العقارات هي ضريبة تفرض على توريد العقارات في المملكة العربية السعودية. تم فرض هذه الضريبة بنسبة 5٪ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.

العقارات الخاضعة للضريبة

تخضع جميع التوريدات العقارية للضريبة، بما في ذلك:

• بيع العقارات.
• تأجير العقارات.
• عقود المرابحة العقارية.
• عقود الإيجار التمويلي.
• عقود الإجارة المنتهية بالتملك.

العقارات المعفاة من الضريبة

تخضع بعض العقارات للإعفاء من الضريبة، بما في ذلك:

• العقارات السكنية للمواطن السعودي الأول.
• العقارات السكنية التي تبلغ قيمتها أقل من 850 ألف ريال سعودي.
• العقارات التجارية التي تبلغ قيمتها أقل من 5 ملايين ريال سعودي.
• العقارات الصناعية التي تبلغ قيمتها أقل من 10 ملايين ريال سعودي.

كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على العقارات

تحسب ضريبة القيمة المضافة على العقارات بضرب قيمة العقار في نسبة الضريبة البالغة 5٪.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة العقار 1 مليون ريال سعودي، فإن ضريبة القيمة المضافة المستحقة هي 50 ألف ريال سعودي.

التزامات المكلفين بضريبة القيمة المضافة على العقارات

تتمثل التزامات المكلفين بضريبة القيمة المضافة على العقارات في الآتي:

• تسجيل الشركة أو المؤسسة في نظام ضريبة القيمة المضافة.
• إصدار فاتورة ضريبية لكل عملية توريد عقاري.
• دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

عقوبات عدم الالتزام بضريبة القيمة المضافة على العقارات

يمكن أن تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقوبات على الشركات أو المؤسسات التي لا تلتزم بأحكام ضريبة القيمة المضافة على العقارات، بما في ذلك:

• الغرامة.
• الإغلاق.
• السجن.