تم استحداث ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها المملكة مع بداية العام الماضي ، وبموجب هذا النظام فإن تبادلات العقار وإيراداته خاضعة لضريبة مقدارها 5 في المائة .

ما هي ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على استيراد وتوريد السلع والخدمات بكل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع ، مع وجود بعض الاستثناءات ، ويتم تطبيق تلك الضريبة في أكثر من 160 دولة حول العالم .

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك يتم دفعها وتحصيلها خلال كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ، وذلك بدايةً من شراء المصنع للمواد الخام وحتى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك ، وبخلاف الضرائب الأخرى ، فإن الأشخاص الذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة عليهم القيام بما يلي :

1-  تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائهم عن كل عملية بيع خاضعة للضريبة وفقا للنسبة المئوية المحددة.

2- دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الموردين الذين تلقوا منهم السلع أو الخدمات -إن وجد- عن كل عملية شراء خاضعة للضريبة تعادل النسبة المئوية المحددة .

ضريبة المخرجات

إذا قام الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو تقديم خدمة ، فإنهم لابد أن يفرضوا ضريبة بنسبة 5 % ( بفرض النسب الأساسية ) لكي يتم إضافتها إلى سعر البيع النهائي ، على أن يقوم هؤلاء الأشخاص بحساب نسبة 5 % التي حصلوا عليها من عمليات البيع الخاضعة للضريبة بشكل منفصل عن إيراداتها ، وذلك حتى يقوموا بدفعها لاحقًا للهيئة ، وتعرف ضريبة القيمة المضافة التي يحصلها الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة عن مبيعاتهم باسم ضريبة المخرجات .

ضريبة المدخلات

وعلى غرار هذا الأمر تتم معاملة المشتريات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص ، حيث تتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على كافة المشتريات سواء سلع أو خدمات يقوم بها الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ، ويُطلق على ضريبة القيمة المضافة التي يدفعونها لمورديهم ضريبة المدخلات ، ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني sa.gov.vat. .

ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل العام الماضي أن القطاع العقائي بالمجمل يخضع لضريبة القيمة المضافة 5 % ، مع استثناء تأجير أو ترخيص العقار السكني ، ففي هذه الحالات يتم الإعفاء من الضريبة ، وذلك طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة .

العقار السكني

وقد ورد في اللائحة التنفيذية أن العقار السكني هو : العقار الذي يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم، ويشمل ذلك:

أ. العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية.

ب. العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطالب وتلاميذ المدارس.

ويشمل العقار السكني ما يقع ضمن الحدود الملحقة نظامياً بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخاصة والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد جزءاً دائماً من العقار .

حالات أخرى لبيع العقار السكني

وقد قامت الهيئة بتوضيح أن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو عن طريق شخص ذي قرابة وثيقة كالابن ، والأخ ، والزوج ، والصهر ، هو أمر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ، حيث أن البيع في تلك الحالة لا يعتبر من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه باللائحة التنفيذية .

ضريبة على الخدمات

تعد الخدمات المتعلقة بالعقارات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 % ، وهي تتضمن على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه ، وأي حق تعاقدي من الممكن ممارسته على العقار كتأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة ، بالإضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات .

وقد أوضحت أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة نجحت في معالجة كافة القطاعات والأنشطة التجارية المتعلقة بها ، حيث أشارت اللائحة إلى الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 % والخاضعة للضريبة بنسبة 0 % ، أو المعفاة ، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة .

حيث يمكن للمنشآت التي تقوم بمزاولة نشاط اقتصادي خاضع للضريبة أن تسترد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قامت بتسديده على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5 % أو بنسبة 0 % ، وعلى النقيض فلا يمكن للمنشآت التي تقوم بمزاولة نشاط اقتصادي معفي أن تسترد مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي قامت بتسديده على مدخلاتها الخاضعة للضريبة .