ساعد أحد رجال الأعمال السعوديين البارزين ، شركة نيسان موتور ، مرة في تنشيط أعمالها في الشرق الأوسط ، لكنه الآن ضالع في قضية شديدة الخطورة في قاعة المحكمة التي ستقرر مصير الرئيس التنفيذي لشركة نيسان كارلوس غصن.

قضية رجل الاعمال السعودي و كارلوس غصن

– اتهم ممثلو الادعاء في اليابان غصن ، الذي اعتقل في طوكيو في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 ، بالمخالفات المالية ، بما في ذلك دفع 14.7 مليون دولار لرجل أعمال سعودي بين عامي 2009 و 2012.

– نفى غصن و رجل الأعمال السعودي اليوم الاتهامات التي وجهها ممثلو الادعاء اليابانيين بأن المدفوعات غير قانونية.
– تدور القضية حول ما إذا كانت هذه الأموال قد تم توفيرها للخدمات الشرعية أو تم تقديمها لصالح غصن و رجل الأعمال السعودي شخصياً.
– تبرز المشكلة الطبيعة المعقدة و البعيدة المدى للادعاءات بأن غصن انتقل من قمة صناعة السيارات العالمية إلى خلية سجن في طوكيو ، و هز تحالفه الضخم لصناعة السيارات.

– و حسب سي إن إن ، فإن المدعي العام الياباني لم يحدد اسم رجل الأعمال السعودي أو شركته في تصريحاته العلنية ، و لكن بعد أن ذكرت عدة وسائل إعلام أن الشركة السعودية تتلقى مدفوعات من نيسان ، أصدرت الشركة السعودية بيانا يوم الثلاثاء قال فيه الأموال كانت “مشروعة”.

أول تعليقات غصن بعد الاعتقال

في أول تعليق علني له منذ اعتقاله ، دافع غصن عن المبالغ التي دفعت إلى المملكة كتعويض مناسب عن “الخدمات الأساسية التي أفادت نيسان بدرجة كبيرة”.

أقوال ممثلو الادعاء في قضية غصن

– و يقول ممثلو الادعاء إن الأموال كانت في مقابل مساعدة رجل أعمال سعودي إلى غصن عندما واجه غصن صعوبات خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

– في بيان وقع غصن عقود لحماية مكاسبه في أبريل من تقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الين ، خلال الأزمة المالية ، طلب منه مصرفه تقديم مزيد من الضمانات على العقود ، مما جعل غصن يطلب من نيسان أن تأخذ العقود مؤقتًا ، بينما كان يجمع الأموال في مكان آخر ، و قد صرحت وزارة الخارجية اللبنانية بعد الأزمة الكبيرة التي تتعلق برجل الأعمال كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي لتحالف ثلاث شركات من المختصين بتصنيع السيارات في العالم (نيسان – ريفو- ميتسوبيشي) و أكدت على أنها سوف تعمل على تحمل الحقوق القانونية الكاملة.

وزارة الخارجية اللبنانية و قضية غصن

– من هنا تعتبر وزارة الخارجية اللبنانية قد دخلت على خط الأزمة الكبيرة المتعلقة برجل الأعمال السعودي في قضية غصن ، و قد كلف وزير الخارجية اللبناني جيران باسيل سفير لبنان في اليابان بضرورة متابعة قضية إتهام كارلوس غصن بالتهريب الضريبي ، و يرجع ذلك إلى أنه يحمل الجنسية اللبنانية و عليه الإطلاع على سلامة الإجراءات القضائية التي تم إتخاذها في حقه ، مع الحرص على توفير الدفاع القانوني و هذا لإعطاء الفرصة لعرض ما يمتلكه من الوقائع و الأدلة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.

– و قد أكدت الخارجية اللبنانية ، منذ أيام أن غصن هو مواطن لبناني و يمثل نجاح كبير في الخارج ، و من هنا سوف تقف الخارجية اللبنانية معه حتى يحصل على المحاكمة العادلة.

– و من الجدير بالذكر أن غصن يحمل جنسيات مختلفة ، و هي الجنسية البرازيلية و الفرنسية و اللبنانية ، وغصن من أصول لبنانية و قد ولد غصن في البرازيل عام 1954 و يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان ، و هو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة رينو ، و قد قاد أمور كثيرة منها التحالف بين نيسان و رينو و ميتسوبيشي ، و قد استطاع بيع 10.6 مليون سيارة العام الماضي.

الإتهامات والإشاعات في قضية كارلوس غصن

– الإتهامات الرئيسية هي كشف نيسان عن أن هناك عدد كبير من الإشاعات و منها أعمال إساءة ، و من ضمن تلك التصرفات هي عدم تقديم كشف يوجد به الدخل الحقيقي له.

– و تجدر الإشارة إلى أن الدخل المصرح به كما صرح اليابانيون أن الدخل هو 4.987 مليارات ين ، و قد كسب غصن حوالي عشرة مليارات ين ، كما أن هناك إتهام صريح بأنه قد إستخدم أملاك الشركة لأهداف شخصية.

– و هناك إتهام آخر أن غصن قام بالدفاع عن نفسه في إتهام وحيد و هو التآمر على إخفاء جزء من مداخليه بحوالي 44 مليون دولار على مدى سنوات طويلة.

– وقد قدم كل من كان مشتبه بهم كشوفات مالية و هذه الكشوفات تتضمن بيانات خاطئة مدونة بالكشوفات.
– و قد تم توقيف غصن إستمر أشهر داخل نيسان التي سبق و أن أحالت المعلومات إلى النيابة العامة اليابانية.

هل غصن يعتبر مهرب ضريبي أم لا ؟

– هذا الإتهام لا يعتبر تهرب ضريبي و هي الأوراق ليست وثائق أو إقرارات ضريبية و ليست هناك شبهه بمحاولة إخداع السلطات الضريبية .
– وقد أفاد يوكوياما أن تلك التقرير ليس له علاقة بالإقرار الضريبي الذي تم إرسالة للسلطات الضريبية الذي هو من المستندات الشخصية ولا يستحق أن ينشر في العلن.