على الرغم من أن الحديث الضعيف لا يُعتبر حجة في إثبات الأحكام الشرعية، إلا أنه قد يكون له قيمة علمية، ويمكن أن يساعد في فهم بعض الأحاديث الصحيحة، أو في معرفة تاريخ الإسلام، أو في التعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

يُقسم الحديث الضعيف إلى قسمين رئيسيين:

• الحديث الضعيف لسوء حال الراوي: وهذا النوع من الحديث يضعف بسبب وجود عيب في الراوي، مما يجعله غير أهل للثقة. ومن أمثلة هذا النوع من الحديث:

  • حديث المجهول: وهو الحديث الذي لا يعرف اسم راويه، أو يعرف اسمه ولا يعرف حاله.
  • حديث المضعّف: وهو الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم، وصححه أو حسنه البعض الآخر.
  • حديث المضطرب: وهو الحديث الذي اختلفت الروايات فيه اختلافًا يُشكك في صحته.
  • حديث الشاذ: وهو الحديث الذي خالف رواية الثقات.
  • حديث المعلل: وهو الحديث الذي فيه علة تقدح في صحته.

• الحديث الضعيف لسوء حال الإسناد: وهذا النوع من الحديث يضعف بسبب وجود عيب في الإسناد، مما يجعله غير متصل أو متصلاً بسند ضعيف. ومن أمثلة هذا النوع من الحديث:

  • المعلق: وهو الحديث الذي سقط من سنده بعض الرواة، ولم يصل إلينا إلا من طريق واحد.
  • المنقطع: وهو الحديث الذي انقطع سنده بين راويين، بحيث لم يجتمعا في السماع.
  • المعضل: وهو الحديث الذي سقط من سنده بعض الرواة، ولم يصل إلينا إلا من طريقين أو أكثر، لكن كل طريق فيه انقطاع.
  • المرسل: وهو الحديث الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الصحابي الذي رواه عنه.

وهناك بعض الأحكام التي تُطبق على الحديث الضعيف، منها:

• لا يجوز العمل به في إثبات الأحكام الشرعية، إلا إذا كان هناك دليل صحيح يقتضي ذلك.
• يجوز العمل به في فضائل الأعمال، والأذكار، والعبادات، وغيرها من الأمور التي لا يتعلق بها حكم شرعي.
• يجوز الاستشهاد به في كتب التفسير والحديث، وكتب التاريخ، وغيرها من الكتب التي لا تعتمد على الأحكام الشرعية.