هناك العديد من أنواع القروض المستخدمة ، و هذه القروض يتم سدادها اعتمادا على عدد من القوانين و الأسس ، و من بين هذه الشروط الأساسية المستخدمة تلك التي بعتمد علبها فب عملية جدولة القرض.

مفهوم إعادة جدولة القرض

إعادة جدولة القرض أو الدين هي العملية التي يتم تغيير الشروط والبنود فيها ،والتي تتعلق بسعر فائدة والتي تتضمن في العقد الذي أبرمت به عملية منح القرض أو الدين، أو من الممكن تغيير قيمة دفعات السداد أو مواعيدها من خلال مد الفترة المحددة للسداد، تلك العملية يتم الاتفاق عليها بين المدين والدائن ويتطلب تراضي الطرفين، ولكن في العادة يقوم المدين بطلب إعادة الجدولة بسبب تعسر حالته وضعف قدرته على السداد وصعوبة الوفاء بالالتزام المادي للدائن، ومن الممكن أن يكون معناها التخفيض من قيمة القسط الخاص بالسداد من خلال مد فترة السداد وزيادة عدد الأقساط.

الدين العام

يمكن أن نقوم بتعريف الدين العام للدولة بأنه قيمة الديون التي تدين الدولة لدى الدائن، ومن الممكن أن نستخدم ذلك المصطلح لنعبر عن ديون الأشخاص أو المؤسسات، ولكن من المعتاد أنه يشير إلى ديون الدولة أو تقسيماتها الإقليمية كولايات أو محافظات، فمهما اختلفت التسمية أو الإشارة يظل الأساس واحد وهو أن الدين العام هو محصل مجموع العجز السنوي الناتج على الميزانية نتيجة اخفاقات السياسين من الناحية المالية والإدارية في القيام بجعل قيمة المصروفات أعلى من قيمة الإنتاج بالإضافة إلى تزايد قيمة الضرائب ونسبة الأرباح على هذه الديون.

ولابد إلى أن نشير إلى أنه في حالة تكون سيولة النقد المحلي في صورة جيدة فذلك يتسبب في الإنعكاس على الاستثمار الخارجي والمحلي وعلى نمو الاقتصاد، ولكن في حالة تعسر النقد الوطني فذلك سيجعل الدولة مجبرة على اللجوء للمزيد من القروض، والذي سيتسبب في نتائج كثيرة سلبية منها هروب المستثمرين من استثمار مشاريعهم وأموالهم في هذا البلد.

أنواع القروض

وهنا سوف نقوم باستعراض الأنواع المختلفة من القروض التي يمكن الحصول عليها من قبل الجماعات مثل المؤسسات وكذلك يمكن للأفراد الحصول عليها، ومن أمثلة تلك القروض قرض الطالب الدراسي، القرض العقاري، القرض الشخصي، قرض المحاربين القدامى، قرض المشاريع الصغيرة.

شروط جدولة القروض

يجب أن يكون طالب الجدولة متعسرا وأن تكون المدة الباقية حتى يتم سداد القرض أقل من 36 شهر، وأن يكون هناك إجراء قانوني قد تم اتخاذه فيما يتعلق بالقرض.

الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الجدولة

– على طالب الجدولة أن يقوم بالرجوع إلى الشئون القانونية.
– يتم إجراء مفاوضة مع العميل للتعرف على أسباب التعثر.
– يتم الإتفاق على الإجراءات اللازمة لمعالجة حالة التعثر.
– عرض النتيجة التي تم التوصل إليها من خلال الإتفاق على اللجنة المركزية للتحصيل للحصول على موافقتها على طلب الجدولة.

– في حال أن اللجنة وافقت على الطلب يقوم طالب الخدمة بختم استدعاء من الديوان وتقديمه إلى الشئون القانونية وإعطاءه رقم وارد لمتابعة إجراءات الجدولة.

– متابعة إجراءات الجدولة التي يتم الموافقة عليها وهي القيام بالتحدث إلى الدائرة المالية ليتم تقييد أتعاب المحاماة في حالة وجودها وتقييد نسبة 1% من الرصيد المستحق كبدل بعد اجتماعي، وتكون دفعة الجدولة نسبة قدرها 50% من المبلغ المستحق، بالإضافة إلى تعزيز الضمانات من خلال مصدر دخل أو كفيل إضافي شخصي، أو نسبة 25% من المبلغ المستحق بالإضافة إلى القيام بالإقتطاع من أحد الكفلاء أو تحويل اقتطاع من خلال كفيل إضافي، بالإضافة إلى التخدث إلى خدمة الجمهور لتقييد الكفلاء الجدد.

– يجب على طالب الخدمة أن يقوم بتنفيذ كافة الإجراءات التي تم الإتفاق عليها والتي ذكرناها سابقا.
– تقديم المعاملة بأكملها للدائرة المالية، لتقوم بتنفيذ قيود التسوية وإعطاء رقم قرض جديد للمعاملة.

طريقة حساب جدولة القرض

يوجد الكثير من الطرق التي بإمكانها مساعدتكم في حساب جدولة القروض التي يقدمها البنك لكافة المقترضين منه، وذلك عن طريق معلومات حساب القرض، فعادة ما يكون القرض العقاري بين ال 15 و30 سنة، أما القرض الخاص بالسيارة يكون بين 2 و5 سنوات.

معلومات عن إعادة جدولة الديون

– تاريخيا كانت إعادة جدولة الديون مقتصر على كبرى الشركات فقط والتي لديها القدرة على توفير الموارد المطلوبة لتحمل العملية، ولكن منذ عام 2008 والذي تميز بحالة من الركود الإقتصادي وحلت الأزمة المالية عام 2007/2008 قامت الشركات الصغيرة بالاشتراك في جزء من تلك العملية يسمى التوسط في الديون.

– يتم التوسط في الدين بين شركات مهمة ولا يمكن أن نقارنه بمفاوضات الصغيرة التي تتم بين الأفراد للقيام بتخفيض تكلفة الدين، مثل الضرائب الغير مسددة أو التفاوض الذي يتم على بطاقات الإئتمان.

– في عام 2010 أصبح إعادة جدولة الديون طريقة أساسية للمؤسسات الصغيرة لتتمكن من زيادة السيولة المالية لديها، فمن الممكن أن تكون تلك الطريقة فعالة للغاية لتلك المؤسسات حتى تتجنب الدعاوى القضائية، وهي طريقة أفضل بكثير من أن تقوم الشركة بإعلان إفلاسها، على الرغم من وجود الكثير من الشركات التي تقوم بتوفير إعادة الجدولة لكبرى الشركات ولكن عددها محدود.