شهد نظام الإجراءات الجزئية الخاص بالمملكة العربية السعودية عدد من التعديلات بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين ، وذلك في إطار القرارات الخاصة بتطوير وتعديل النظام القضائي بالمملكة ، وقد تضمنت التعديلات التي وصفها الخبراء بالتعديلات الجوهرية في النظام القضائي ، وبالتحديد في الجزء الخاص بالإجراءات الجزئية والطرق التي تعتمدها وتطبقها المحاكم على القضايا المعروضة أمامها ، ويأتي هذا النظام الجديد لتحديد صلاحيات ومهام هيئة التحقيق والادعاء العام .

أهم ملامح نظام الإجراءات الجزائية الخاص بالمملكة العربية السعودية

تضمن نظام الإجراءات الجزائية مجموعة من القضايا التي يحظر على هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق بها أو إقامة أي دعوة جزائية  في هذه القضايا دون الحصول على الإذن من أصحابها أولاً ، أو بناء على تقديم شكوى للمحكمة من المجني عليه بشخصه ، وكذلك حظر النظام إيقاف الأحداث دون 11 عام مطلقاً ، وأيضاً سمح نظام الإجراءات الجزائية للمحقق بان يوصي بحفظ القضية في 13 حالة جديدة على النظام القديم .

المواد الخاصة بالقبض على المتهم في نظام الإجراءات الجزائية

تضمن نظام الإجراءات الجزائية عدد من القواعد التي تنظم عملية القاء القبض على المتهم ، حيث شددت القواعد على أنه حتى يتم القبض على المتهم يجب أن يكون تم القبض عليه في حال التلبس بالجريمة ووجود دلائل إدانة كافة على المتهم ، وفي نفس الوقت اعطى النظام الحق لرجال السلطة العامة حق استوقاف أي شخص يوجد في حالة تدعو للاشتباه في أمره.

وكذلك تنص المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية على الاتي ( في غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ، ويجب إخباره بأسباب توقيفه ، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه ) كما ان هناك عبارتين تم إضافتهم للمادة 39 وهم ( فإذا كان موظفاً فيجب إبلاغ مرجعه ) وأيضاً فيما يخص شهادة النساء ( يمكن سماع أقوال المرأة واستجوابها تحت نظر أحد محارمها ، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة )

المواد الخاصة بتفتيش الأشخاص والمساكن

وضع نظام الإجراءات الجزائية قيود شديدة على عملية تفتيش الأشخاص والمساكن ، حيث نصة المواد الخاصة بهذا الأمر على أن ( للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة ، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام )

أهم المواد التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية

1- تضمن نظام الاجراءات الجزائية على الحق في حرمة الحياة الخاصة ، ونصت عليه المادة 40 على أن للأشخاص ومساكنهم ، ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب صيانتها .

2- حددت الجهات التي تملك التحفظ والقبض على المتهم والمشتبه به ، وكذلك الحالات التي يجوز فيها القبض بنص المادة 103 من نظام الاجراءات الجزائية، وحددت مدة القبض بـ24 ساعة ، والمادة 33 شددت على ألا يزيد مدة القبض عن ذلك إلا بأمر كتابي من المحقق .

3-  أكد نظام الاجراءات الجزائية على حرمة المسكن بالمادة 41 ، وإمعاناً في التأكيد أوقعت على كل موظف يخل بذلك – في غير الأحوال المنصوص عليها – عقوبة تعزيرية كما في المادة 19 من نظام مكافحة الاعتداء على المال العام .

4- نبهت المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية على أن: ( للرسائل البريدية والأوراق والبرقيات والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ، ولمدة محددة) ، ومنحت المادة 57 رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام إصدار الأمر بمراقبة ذلك ووضعت له شروطاً محددة كل ذلك لحماية هذه الحرية وحرمتها .

5-  وضع المزيد من الضوابط النظامية التي تحد من صلاحيات رجال الضبط الجنائي في إصدار أوامر القبض .

6-  تشديد المراقبة والمتابعة للتأكد من مدى تقيد رجال الضبط الجنائي بكافة الضمانات التي وردت في نظام الاجراءات الجزائية ، وتحديد جهة مسؤولة عن ذلك .

7-  وضع معايير واضحة تحكم السلطة التنفيذية لرجال الضبط الجنائي في استوقاف شخص في جريمة ما ، وتجعله يتحفظ عليه حتى لا يترك ذلك لتباين اختلاف تقديراتهم وأهوائهم .

8-  تفعيل الدور الإشرافي لهيئة التحقيق والادعاء العام انطلاقاً من المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية على أعمال رجال الضبط الجنائي التي تخضع لهذا النظام .

وتعد الصورة النهائية لنظام الإجراءات الجزائية التي تم تعديله بأمر من خادم الحرمين الشريفين في صورته الأخيرة يقف بشكل كامل في مصلحة المواطنين ، وكذلك يحمي سرية معلوماتهم الشخصية ، وقد تم إصدار النام بعد التعديل في صورته الأخيرة في عام 1439 هجرياً ، وبهذا قد نكون تناولنا أهم النقاط الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية .