يمثل نظام حماية الأحور إحدى برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وهو يعمل على توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة بالقطاع الخاص عن طريق رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة ، فهو يقوم برصد عمليات صرف الأجور لكافة العاملين والعاملات بالقطاع الخاص وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور بالوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها بين المتعاقدين .

فوائد برنامج حماية الأجور

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص

يساعد برنامج حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص على صرف اجورهم بالوقت المحدد والقدر المتفق عليه دون تأخير أو تلاعب ، كذلك فهو يعمل على تفادي اختلاف البيانات المسجلة من قبل صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه ، كما أن هذا البرنامج يثبت حقوق الموظفين عن شفافية معلومات الاجور وهو بمثابة مرجع لبيانات اجور يتم الاعتماد إليه في حالة وجود خلافات بشأن الأجور .

بالنسبة لصاحب العمل

يعمل برنامج حماية الأجور على تقليل المشاكل التي قد تحدث من قبل العمال وبالتالي فهو يوجد بيئة عمل صحية تشجع رفع الانتاجية ، كذلك فهو يعمل على جعل مستحقات العمالة على رأس اولويات صاحب العمل ، ويقوم باثبات دفع الاجور للعامل بدون الحاجة إلى وجود كشوفات الاستلام ، ويحد من الشكاوى الكيدية ، ويوفر المعلومات اللازمة والدقيقة حتى تتمكن الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم كافة الأطراف بما في ذلك صاحب العمل ، كذلك فهو يزيد من التنافسية بسوق العمل ويحذب الكوادر الوطنية .

بالنسبة للمجتمع

يوفر برنامج حماية الأجور مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة ، كما أنه يضمن امتداد الحماية الاجتماعية لكافة الموظفين بالقطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الاصابات عن طريق تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية .

بالنسبة للأمن

يعمل البرنامج على ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة ، كذلك فهو يساعد على تقليل مخاطر وحالات السرقة التي تنتج عن الصرف النقدي لأجور العاملين .

بالنسبة للاقتصاد

يساهم البرنامج في رفع انتاجية العاملين بالقطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم ، كما أنه يوفر فرص لتأسيس كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين عن طريق الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر ، كذلك فهو يوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تقوم بعكس حالة القطاع الخاص وكافة احتياجاته بالمستقبل .

كيفية عمل برنامج حماية الأجور

– تعمل المنشأة على فتح ” حسابات بنكية ” أو تصدر ” بطاقات صرف راتب ” لكافة العمالة عن طريق البنوك المحلية ، ويقصد بالحسابات البنكية هي تلك الحسابات المتعارف عليها التي يتم عن طريقها إجراء كافة الخدمات البنكية ، أما بطاقات صرف راتب فيقصد بها بطاقات صرف آلي تقوم المنشآت بإصدارها عن طريق البنوك بأسماء العاملين بها وتتيح استلام الأجور فقط .

-بعد ذلك يتم تسجيل المنشأة في ” برنامج حماية الأجور “عن طريق موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx ثم يتم إدخال بيانات أجور العمالة ، ويجب أن تقوم المنشأة بتحديث بيانات العمالة بشكل دوري بعد حدوث أي تغييرات .

– يعمل البرنامج على رصد بيانات صرف الاجور الشهرية للمنشأت ، ويقوم بمقارنتها مع البيانات التي تم تسجيلها في وزارة العمل ، وتعمل الوزارة على رصد انضباط صاحب العمل بالسداد في التوقيت المحدد والمبلغ المتفق عليه حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور .

– يتم اعتبار صاحب العمل منضبط عندما يرفع بيانات الاجور بشكل منتظم ، وتحسب الوزارة الانضباط طبقًا لعدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الاجور المصدق إلى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة ، فإذا رفع صاحب العمل الملف في وقت متأخر وكان قدد سدد فعلاً في التوقيت المحدد فسوف يتعرف النظام على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاث أشهر .

– كذلك سوف تعلم الوزارة انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وأنه مماثل للأجر الذي تم تسجيله عن طريق مقارنة البيانات التي قد تم تسجيلها في نظام حماية الأجور مع بيانات صرف الاجور وبيانات التأمنات الاجتماعية .

ضوابط البرنامج

إذا تم تأخر رفع الملف شهرين فإنه يتم إيقاف كافة الخدمات ماعدا خدمة اصدار وتجديد رخصة العمل ، أما إذا تم التأخير ثلاثة أشهر يتم إيقاف كافة الخدمات ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر بدون موافقة المنشأة الحالية حتى إذا لم تنتهي رخصة العمل .

الرقابة والتفتيش

إذا تم التأخر في رفع الملف شهر أو تم تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم مختلفة عن ما هو متفق عليه ، سوف يتم تحديد زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب انظمة الوزارة .

وإذا تم بالفعل إثبات الاخلال بصرف الأجور سوف تعمل الوزارة على إحالة المنشأة للجهات القضائية حتى تتخذ معها الاجراءات اللازمة ، ويتم معاقبة المنشأة على عدم دفع أجور العاملين في التوقيت المحدد بغرامة ثلاثة آلاف ريال ، وستكون بيانات نظام حماية الأجور بمثابة مرجع يتم الاعتماد عليه في الشكاوي المتعلقة .