“اللهم أنت السلام، منك السلام، وإليك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام” دعاء تطمئن له القلوب وتهدأ النفس بمجر سماعه أو ترديده، السلام هو إسم من أسماء الله عز وجل، فبمجرد التفكير أن خالقنا هو السلام بمعناه ومفهومه الواسع الذي يندرج تحته كل أنواع ومفاهيم السلام  تطمئن النفس وتسكن الروح وتتمكن من مواصلة الحياة، فالشعور بالأمان هو أحد الإحتياجات الأساسية اللازمة للحياة، فلا يوجد إنسان واحد يستطيع العمل والإنتاج في ظل الشعور بتهديد دائم لحياته، ومن هنا فإن الدول تسعى دائماً إلى محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وعلى جميع المستويات، وفي إطار مكافحة الإرهاب فإن المملكة العربية السعودية قد أقرت تعديلات على نظام “مكافحة الإرهاب” وذلك للحد من الممارسات الإرهابية والتمكن من القضاء عليها وتأمين المواطنين والجنود في كل ركن من أركان المملكة، وفي هذا المقال نعرض تفاصيل أكثر عن نظام مكافحة الإرهاب وتعديلاته.

ماهو نظام مكافحة الإرهاب ؟
هو تشريع وقانون ينص على العقوبات المفروضة على المتسببين في العمليات الإرهابية أو القائمين بيها، وكذلك فهو يحدد ويفرق بين العمليات الإجرامية والعمليات الإرهابية فيتضمن الأعمال التي تندرج تحت بند الإرهاب بشكل عام، وقد تم إدخال ستة تعديلات رئيسية على النظام القديم، وتطويره ليصبح أكثر صرامة وفاعلية.

ماهي الأفعال التي يقع صاحبها تحت طائلة قانون أو نظام مكافحة الإرهاب
هناك جرائم معينة إذا إرتكبها شخص ما فإنه يقع تحت طائلة نظام مكافحة الإرهاب وهذه الجرائم هى قلب أو تغيير نظام الحكم بالمملكة، تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعضاً من مواده، حمل أو إجبار الدولة على القيام بأعمال معينة، أو الإمتناع عن أعمال معينة، وعادةً ما يصحاب هذه الجريمة إحتجاز رهائن أبرياء، الإعتداء على المواطنين في الداخل أو الخارج، الإعتداء على ممتلكات الدولة ويتضمن هذا السفارات والقنصليات الخاصة بالمملكة، إرتكاب الجرائم الإرهابية على أراض المملكة أو من خلال إحدى وسائل النقل التي تحمل علم المملكة مثل الطائرات ، وأهم شيء هو الإضرار بمصالح المملكة وإقتصادها أو الإضرار بأمنها الوطني وأمن وسلامة مواطنيها.

تعديلات نظام مكافحة الإرهاب
وخلال إجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أول أمس بقصر اليمامة برئاسة جلالة الملك سلمان -حفظه الله-  فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وتمويله بحق من تثبت عليه إحدى الجرائم السابقة، كما إستثنى القانون من يبلغ عن إحدى الجرائم الإرهابية قبل وقوعها أو من يدلي بمعلومات عن مرتكب أي عمل إرهابي، وذلك وفقاً للمادة 23 من القانون والتي تنص على إيقاف إجراءات الإتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها، أو تعاون مع الجهات المعنية خلال فترة التحقيقات، وكذلك من يرشد عن الأشخاص الخطرين أمنياً “الإرهابيين”، وكذلك فإن القانون يمنح المتضررين الذين تم توقيفهم لمدة أطول من المدة القانونية الحق بطلب تعويض مادي عن الضرر الذي لحق بهم.

ومن ضمن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة الإرهاب
1- أحقية المتهم في تعيين محامٍ له بدءًا من مرحلة التحقيقات، وكان القانون القديم يسمح للمتهم بتعيين محامي خاص في مرحلة المحاكمة فقط.

2- تعديلات خاصة بالتعريفات وجوانب التقاضي والصلاحيات للجهات المختصة.

3- دعم وتعزيز دور النيابة العامة حيث أنها الجهة الرسمية المنوط بها التحقيق في قضايا الإرهاب وتمويله.

4- ركزت التعديلات على توضيح معنى ومفهوم الجريمة الإرهابية بما لايحتمل معنى أو دلالة أخرى خلافاً لما ورد بالنظام.

5- ترأس النيابة العامة فريق العمل الذي سيقوم بوضع اللوائح والإجراءات العامة الخاصة بالنظام.

تأتي هذه التعديلات في إطار حرص المملكة على أمن وسلامة المواطنين وللعمل على تجفيف منابع الإرهاب وإجتثاثه من الجذور.