إن برنامج 2030 الذي تسعى المملكة لتحقيقه هو برنامج إصلاح شامل ومتكامل يهدف إلى النهوض بإقتصاد المملكة وتعزيزه وكذلك الإرتقاء بشتى التخصصات والمجالات، ومن المتوقع أن تنعكس أثاره الإيجابية على أحوال المواطنين من أبناء المملكة، ويعد القضاء على البطالة وتطوين الوظائف أحد أهم الأهداف التي يعمل البرنامج والجهات القائمة على تنفيذه على تحقيقها، ومن هنا فإن الجهات المسؤلة تحاول دراسة أوضاع وقوانين العمل بالمملكة لمعرفة العوامل المؤثرة على إقبال وإحجام المواطنين عن العمل في قطاعات معينة، وفي هذا الإطار فإن وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قد حددث ثلاثة عوامل تؤدي إلى ضعف الإقبال على العمل لدى القطاع الخاص.

إن الغاية الأساسية التي يسعى أي إنسان لتحقيقها هى الحصول على وظيفة مناسبة تمكن الإنسان من مواجهة أعباء الحياة المادية، ولكن نظراً لبعض الأسباب فإن البعض يحجم عن العمل لدى القطاع الخاص وفي هذه السطور نعرض أسباب ضعف الإقبال على العمل في القطاع الخاص بالمملكة.

العوامل الأساسية لضعف جاذبية العمل لدى القطاع الخاص
1-إنخفاض الأجور:حيث إن الأجور التي يعرضها القطاع الخاص غالباً ماتكون منخفضة ولا تتناسب مع مستوى المعيشة داخل المملكة، ومتطلبات الحياة التي تفوق الأجر الذي يحصل عليه المواطن من جهة عمله، لذلك فإن السعي للإلتحاق بالجهات الرسمية يعد عامل جذب لمعظم المواطنين الذين يرغبون في الحصول على راتب مناسب لسد إحتياجات الحياة.

2-غياب نظام موحد للسلامة المهنية: تتميز بعض الأعمال بالخطورة والتأثير على حياة الإنسان لذلك فإن الجميع يبحثون عن الأعمال والجهات التي تضمن حقوقهم في حالة تعرضهم للأذى – لاقدر الله- وفي ظل غياب قانون موحد يضمن للجميع حقوقهم ويلزم جهات العمل بقواعد معينة لسلامة العاملين بها فإن الغالبية العظمى من راغبي العمل يفضلون العمل الحكومي حفاظاً على حقوقهم وحياتهم أيضاً، وفي هذا الإطار تتعالى الأصوات منادية بضرورة العمل على إنشاء مشروع قانون يضمن السلامة المهنية للعاملين بالقطاع الخاص، من أجل رفع نسب إقبال المواطنين على الإلتحاق بالعمل به.

3-عدم جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة: تشهد المملكة تحولات جذرية في أوضاع المرأة، الأمر الذي يدعم خروجها للعمل في قطاعات متعددة، ولكن عدم جاهزية القطاع الخاص من حيث توفير بيئة العمل المناسبة والتي تتناسب مع طبيعة المجمتع المحافظ الذي يفضل عدم الإختلاط، يؤدي إلى إحجام الكثير من السيدات عن العمل بالقطاع الخاص، لذلك إذا إستطاع القطاع الخاص توفير بيئات عمل مناسبة للمرأة بما يتماشى مع قواعد المجتمع فمن المتوقع أن يزداد إقبال العاملين على القطاع الخاص.

دور القطاع الخاص في توطين الوظائف
ومن الجدير بالذكر أن نسبة البطالة بالمملكة بلغت 11% في الفترة السابقة، كما بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص من أبناء المملكة 7% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الوافدين 93%، الأمر الذي دفع المسؤلين إلى الإهتمام والبحث وراء هذه الظاهرة من أجل تحقيق هدف التوطين الذي تسعى المملكة لتحقيقه بحلول 2030.

إن القطاع العام والخاص يتكاملان في تحقيق أهداف إقتصادية وإستثمارية عليا يتم التخطيط لها من قبل الإدارة الرشيدة بالمملكة، لذلك يجب على القطاع الخاص العمل على تعديل النقاط التي تؤدي إلى ضعف جاذبية الإقبال عليه، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسات الخاصة إلى تحقيقها.

فمن المؤكد أنه إذا تميزت الرواتب التي يوفرها القطاع الخاص بالإرتفاع وتنافسها مع الرواتب التي يقدمها القطاع الحكومي، وفي حال سن قوانين تضمن السلامة المهنية للعاملين به، وعندما يستطيع القطاع الخاص توفير بيئة عمل مناسبة للسيدات، إذا إستطاع القطاع الخاص توفير هذه النقاط فمن المؤكد أن المنافسة بين القطاع العام والخاص ستبلغ أشدها في جذب المواطنين وراغبي العمل في الإلتحاق بكل منهما.