تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من ناتج الهيئات والشركات بالمملكة، ويعد نجاحها عامل هام من عوامل نجاح وإزدهار الإقتصاد، وفي إطار العمل على دعمها، ومحاولة تشجيعها لتشكل نسبة أكبر أعلن صندوق الإستثمارات العامة عن إنشاء صندوق جديد وهو صندوق الصناديق، على أن تكون مهمته الأساسية هى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال الجريء وفيما يلي عرض لتفاصيل صندوق الصناديق الصادر عن هيئة الإستثمار لدعم الإقتصاد بالمملكة.

ماهو صندوق الصناديق
هو أحد الصناديق الصادرة عن هيئة الإستثمار ويهدف إلى دعم المنشأت والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الإستثمار فيما يعرف بصناديق رأس المال الجريء، وصناديق الملكية الخاصة، والعمل على دعم القطاع الخاص ومشاركته من أجل تحقيق حزمة من المنافع الإقتصادية، وسيتم إنشاء الصندوق برأس مال يبلغ قدره 4 مليارات ريال سعودي، أي مايعادل حوالي 1.4 مليار دولار.

المقصود برأس المال الجريء
هو الإستثمار في مشروعات جديدة ومتطورة  مثل المشروعات الناشئة والتي تحتمل نسب مخاطرة عالية، ولكنها تسير وفق إستراتيجيات متطورة تمكنها من النجاح والحصول على التمويل والدعم المادي.

القطاعات المتوقع أن يساهم في تنميتها صندوق الصناديق
لقد بدأ صندوق الصناديق بالفعل في ضخ عشرات المليارات لخزينة المملكة الأمر الذي من شأنه المساعدة في النهوض بالعديد من القطاعات والمنشآت مثل:
1- قطاع التكنولوجيا: ويشمل ذلك الإستثمار بقيمة 45 مليار دولار في صندوق للتكنولوجيا أسسته شركة سوفت بنك اليابانية.

2- الإستثمار في صندوق بلاكستون للإستثمار وهو أحد الصناديق بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ قيمة الإستثمار 20 مليون دولار.

3- في قطاع العقارات: من المقرر أن يساهم هذا الصندوق بشكل رئيسي في المشروع العملاق الخاص بالمدينة الترفيهية المقرر إقامتها بالقرب من الرياض، ويشمل المشروع إقامة منشآت ترفيهية وثقافية وذلك على مساحة 334 كم مربع.

الإستثمار من خلال تطوير 50 منتجع من المنتجعات في المملكة المطلة على البحر الأحمر، وذلك بدعم من صندوق الصناديق وصندوق الإستثمارات العامة.

وكذلك المساهمة في بعض المشاريع الأخرى مثل تطوير كورنيش جدة، ومشاريع عقارية أخرى بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن المتوقع أن يساهم الصندوق في إبتكار مجالات عمل لم تكن موجودة في السابق.

الهدف من إنشاء صندوق الصناديق
1- يهدف صندوق الصناديق بصورة أساسية إلى دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وحصولها على رؤس أموال إستثمارية، وذلك بهدف زيادة نسبة مساهمتها في الناتج القومي المحلي.

2- دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الإقتصادية، وإتاحة الفرصة أمامها في التطور والنمو.

3- تشجيع الإبتكار وتعزيز صادرات المملكة للخارج.

4-يتوقع الخبراء الإقتصاديين أن يساهم هذا الصندوق في إجمالي الناتج المحلي على مرحلتين :
المرحلة الأولى: بحلول عام 2020، وستبلغ إجمالي عائدات الصندوق حوالي 400 مليون ريال أو مايعادل 106 مليون دولار، كما سيسهام في حل مشكلة البطالة والنتائج المترتبة عليها، إذ سيعمل على توفير نحو 2600 وظيفة.

المرحلة الثانية: وذلك بحلول عام 2027، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي عائدات الصندوق حوالي 8.6 مليار دولار، أو ما يعادل 2.3 مليار دولار، كما سيشارك في توفير حوالي 58 ألف وظيفة وذلك بطرق مباشرة وغير مباشرة.

وجه الإختلاف بين صندوق الصناديق وبعض الصناديق الأخرى
هناك فارق أساسي وجوهري بين صندوق الصناديق وباقي الصناديق التمويلية الأخرى بالمملكة، وهذا الفارق يتمثل في أن الصندوق يعمل كشريك جنباً إلى جنب مع المؤسسات التي يدعمها ويمولها، بينما تقوم باقي الصناديق الأخرى بمهمة التمويل فقط، ونقطة الشراكة هذه من شأنها دعم دور الصندوق ومشاركته في التأكيد على نجاح المشروعات التي يقوم بتمويلها.

يمثل صندوق الصناديق أحد المشروعات الإقتصادية الهائلة التي تعمل على تنفيذ رؤى وأهداف برامج الإصلاح الإقتصادية التي تعمل المملكة علىى تنفيذها بحلول عام 2030 وذلك من أجل تنويع مصادر الدخل ودعم إقتصاديات المملكة من خلال أنشطة إقتصادية متعددة، لا يكون النفط هو العامل الأساسي والمحوري المحرك لها.