في إطار تحقيق الرؤى الإقتصادية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي ورؤية المملكة 2030  ،أصدر جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمراً ملكياً ينص على إنشاء صندوق التنمية الوطني برأس مال يكافئ رؤوس أموال الصناديق و البنوك التي يتولى الصندوق مهمة الإشراف عليها ،والبالغ قدره حوالي 345 مليار ريال سعودي .

الهيكل الإدراي لصندوق التنمية الوطني
يترأس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني نائب رئيس مجلس الوزراء ،و يمثل أعضاء مجلس إدارته عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ،يصدر أمراً بتعيينهم أو تسميتهم من جانب رئيس مجلس الوزراء ،كما سيكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، و سيقوم المحافظ  بدور المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الصناديق و البنوك التنموية ،و يتخذ كافة القرارات التي يراها تعمل على  تحقيق أهداف صندوق التنمية الوطني و مهماته، وذلك في ضوء ما يتم إقراره من قبل مجلس إدارة الصندوق من إستراتيجيات و خطط  و برامج، و أيضاً من خلال ما يفوضه به أو يمنحه المجلس من صلاحيات ومهمات عليه تنفيذها و القيام بها على أكمل وجه .

يرتبط  صندوق التنمية الوطني من الناحية التنظيمية برئيس مجلس الوزراء ،كما يرتبط بالصندوق عدة صناديق منها  صندوق التنمية العقارية ،و الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، و صندوق تنمية الموارد البشرية، و كل الصناديق أو البنوك التنموية التي يصدر بإلحاقها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح من صندوق التنمية الوطني .

آلية العمل داخل صندوق التنمية الوطني
يتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام  من الجهة التنظيمية و الرقابية و التنفيذية ،على الصناديق و البنوك التنموية ،و سيتمثل دوره الأساسي في مراجعة  إختصاصات و إستراتيجيات و تنظيمات و هياكل تلك الصناديق و البنوك و كذلك خططها التنفيذية و آليات التمويل و الإقراض المعمول بها ،و العمل على تحديثها بالطريقة التي تلبي متطلبات أولويات التنمية ،و ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ،و من دون الإخلال بإختصاصاتها .

أهداف و مهام صندوق التنمية الوطني
1- رفع مستوى آداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة ،و ذلك لمساعتها على تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها ،يقصد الإقراض التنموي ،و كذلك حتى تكون مواكبة لما يخدم أولويات التنمية وإحتياجات البلاد الاقتصادية  .

2- التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل و الإقراض ،الذي يلبي تطلعات المواطنين و القطاع الخاص ،و أيضاً من أجل التأكد من إستمرار هذه الصناديق و البنوك في تقديم خدمات التمويل و الإقراض .

3- توسيع قطاع الإستثمار و فتح مجالات جديدة للإستثمار داخل السوق السعودية مما يساعد في دعم الإقتصاد الوطني للمملكة .

4- دعم بعض القطاعات التي تحتاج للتمويل مثل قطاع السياحة و الترفيه و تقنية المعلومات .

5- يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات و الصلاحيات و بإمكانه إتخاذ ما يراه من قرارات و إجراءات وتدابير و غيرها مما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق .

كما وجه جلالته هيئة الخبراء للعمل على إعداد مشروع لتنظيم الصندوق و الأخذ بكل ماجاء في الأمر الملكي الخاص بإنشاء الصندوق ،كما أشار جلالته إلى ضرورة مراجعة الجهات و الأنظمة التي قدتتأثر بما جاء في أمر الملك ،على أن يتم عرض آخر المستجدات على جلالته  ،و ذلك في خلال مدة  لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر الملكي  ،على أن يتم إعلام الجهات المعنية لإعتماد هذا الأمر الملكي و العمل على تنفيذه .