تعتبر المملكة من اكثر الدول التي تسعى لتحقيق المعايير الأخلاقية على أحسن وجه ، كما تعمل على إعطاء الجميع كافة حقوقه و ذلك تحت لواء الإسلام ، و قد شهدت الفترة الماضية أحداث تاريخية في المملكة و من بين تلك الأحداث هي إعطاء المرأة حقوقها و السماح لها بممارسة العديد من الحريات التي كانت ممنوعة منها من ذي قبل ، فقد سمحت المملكة للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية و الإجتماعية و الثقافية و أعطتها دورًا أكبر و أشمل و هذا ما لم تشهده العقود الماضية في المملكة .

و قد جاءت تلك القوانين و الحريات تعزيزًا لرؤية 2030 التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان الذي أثبت جدارته و حسن توليه للمناصب في فترة زمنية قياسية ، و بعد إطلاق الحريات للمراة أصبح تواجدها في شوارع المملكة أم حتمي و يحدث بصورة أكبر و ذلك لخروجها لممارسة أعمالها ، فقام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بوضع بعض القوانين التي تضمن تنقل المرأة بحرية دون أن تتعرض لأذى من قبل أي شخص ، و من بين العديد من القوانين التي تم فرضها خلال الفترة الماضية ، جاء قانون التحرش لمعاقبة كل من تسول له نفسه بفعل من يقوم بمثل هذه الأفعال .

عقوبات التحرش في المملكة : 
قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بإصدار أمر ملكي بضرورة وضع قانون رادع و حازم لمنع حدوث أيًا من حوداث التحرش بالمرأة داخل المملكة ، و يشمل القانون جميع العقوبات سواء كانت فرض عقوبات مادية أو السجن و الجلد ، و هذا ما جاء للحفاظ على القواعد السليمة و الأخلاق الإسلامية الحميدة التي تأمر بإحترام المرأة و تعزيز شأنها و الحفاظ عليها و منع أي إساءة لها .

و قد صرحت العديد من وكالات الأنباء داخل المملكة أن عقوبات التحرش في المملكة سوف تصل إلى دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي ، و أيضًا السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات هذا بالإضافة إلى تعرض المتحرش للجلد ، و قد جاء هذا المرسوم الملكي تزامنًا مع رغبة مجلس الشورى بوضع قوانين جديدة داخل مشروع مكافحة التحرش و الإبتزاز الذي سبق أن إعداده من قبل أعضاء المجلس عام 2014م .

إطلاق قانون التحرش في المملكة :
قد تم تكليف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بوضع قانون التحرش في المملكة و إعداده مع الجهات المتخصة و تقديمه خلال فترة زمنية لا تتعدى الستين يومًا ، و هذا نظرًا لما يشكله التحرش من عائق للتقدم و له العديد من الآثار السلبية على المجتمع و الأسرة ، و قد أوضح صاحب السمو خادم الحرمين الشريفين أن ذلك الفعل لا يتناسب مع تعاليم ديننا السمحة و التقاليد المتعارف عليها على مر العصور ، لذلك وجب تعيين قوانين رادعه لمثل هذا الفعل لحماية المجتمع و التخلص من العناصر المسيئة للمجتمع .

و بعد العديد من المناقشات تم ترك مدة العقوبة للقضاء لكي يقوم بتحديدها و تم إعتبار هذا أحد أعماله الأساسية ، و ذلك تحت إشراف وزارة الداخلية و بعد الموافقة عليه من قبل جميع الجهات سيتم عرضه على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ليوافق عليه و يتم تطبيقه و ذلك قبل نهاية عام 2017م ، و هذا طبقًا للإصلاحات و الخطط الموضوعة لإعداد البنية التحتية داخل المملكة في رؤية 2030 .