تمر الدول العربية حاليا بازمة و توتر كبير في العلاقات بينها البعض خاصة لدول مجلس التعاون و هو ما نتج عنه اعلان المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية مقاطعتهم لدولة قطر منذ عدة اسابيع ، و في صباح اليوم قامت العديد من وكالات الانباء العربية و الدولية بنشر بنود اتفاق الرياض لعام 2013 و الاتفاق التكميلي في عام 2014 .
دول مجلس التعاون و بين الشيخ تميم امير دولة قطر ، و يحتوي هذا الاتفاق على عدد من البنود و الشروط التي فرضتها دول مجلس التعاون على دولة قطر بهدف تطوير العلاقات و تحسينها بين جميع الاطراف ، حيث تبنت دولة الكويت الوساطة الدولية بين دول المجلس و دولة قطر .ابرز ما جاء في بنود اتفاق الرياض لعام 2013 :
– وقف دعم تنظيم الاخوان المسلمين و العمل على ترحيل العناصر المنتمية الى التنظيم بخلاف قطرين الجنسية .
– عدم حماية افراد و عناصر من مجلس التعاون بهدف تعكير صفو العلاقات الخليجية .
– عدم مساعدة او دعم اي من التنظيمات اليمنية و التي تخرب العلاقات الداخلية و الخارجية .
– ضرورة الالتزام بالتوجه السياسي العام الذي تنتهجه دول الخليج .
– اغلاق المؤسسات التي تقوم بتدريب الافراد الخليجيين ليقومو بتخريب دولهم .
صور بنود اتفاق الرياض لعام 2013 :
دولة الامارات العربية و مملكة البحرين و دولة قطر ، و الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بشروط و بنود الاتفاق السابق و بأن اي اخلال لهذا الاتفاق يمنح دولة المجلس في اتخاذ تدابير لحماية امنها و استقرارها .
ابرز ما جاء في بنود اتفاق الرياض التكلميلي لعام 2014 :
– ضرورة الالتزام باتفاق الرياض لعام 2013 و اعتبار عدم الالتزام بالبنود هو اخلال بكل ما ورد .
– البدأ في تنفيذ اتفاقية الرياض خلال شهر من تاريخ الاتفاق التكميلي لعام 2014 .
– عدم دعم الوسائل الاعلامية ذات التوجهة السيء و التي تعمل على الإسائة لدول المجلس .
– اتخاذ الاجراءات القانونية و القضائية و التنظيمية ضد اي من وسائل الاعلام التي تسيء الى دول مجلس التعاون .
– التزام كافة دول مجلس التعاون الخليجي بدعم جمهورية مصر العربية اقتصاديا و المحافظة على امنها و استقرارها .
– ايقاف النشاطات الاعلامية التي تصدر عن قناة الجزيرة و قناة مصر مباشر و التي تسيء الى جمهورية مصر العربية .
صور بنود اتفاق الرياض التكمليلي لعام 2014 :
دولة قطر خلال الفترة الماضية ، و بناء على هذا الاتفاق فتعتبر دولة قطر قد انتهكت هذه البنود مما يعرضها للمسائلة القانونية و السياسية من قبل دول مجلس التعاون .